فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
أفادت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أدانوا استمرار استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب قوات الاحتلال ضد المتظاهرين المدنيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقد أعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ، عن قلقها البالغ إزاء استخدام الاحتلال للقوة، داعية إلى وقف العنف
وقال خبراء الأمم المتحدة: "على الرغم من التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ، تواصل قوات الأمن استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل، النساء والرجال والأطفال على حد سواء".
وبالإشارة إلى بيان صدر مؤخراً عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، السيدة فاتو بنسودا ، قال الخبراء إن الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الوفيات والإصابات التي وقعت منذ 30 مارس / آذار على يد جيش الاحتلال قد انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) ، والمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. (1990) وحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد القتل العمد والإصابة الخطيرة للسكان المحميين.
وكرر الخبراء نداءهم إلى المجتمع الدولي ، من خلال الأمم المتحدة ، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكان استشهد أكثر من 28 وعشرين فلسطينياً وأصيب أكثر من 1600 بجراح جراء رصاص الاحتلال خلال مسيرة العودة الكبرى التي بدأت على حدود قطاع غزة الشرقية في 30 آذار / مارس ومن المقرر أن تستمر حتى 15 أيار / مايو.
* يذكر ان خبراء الأمم المتحدة هم :
-أنييس كالامار ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون و الإعدام التعسفي ؛
-ليليانا فرحة ، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق ؛
- ميكه فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- إدريس جزائري، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ؛
-مايكل لينك ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛
نياليتسوسي كليمنت فول ، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات
