ألمانيا

اعترف البرلمان الألماني بـ "يهوديّة دولة إسرائيل"، يوم الخميس 26 نيسان/ابريل، وشمل القرار كذلك وصف الكيان الصهيوني بـ "الدولة الديمقراطيّة اليهوديّة"، وذلك عقب تبنّي البرلمان مشروع قرار اعتبر إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والكيان، يكمن في "حل الدولتين"، ويعتبر أمن وسيادة "إسرائيل" ركناً رئيسياً في السياسة الخارجية والأمنيّة لألمانيا.

وكانت ثلاث كُتل برلمانيّة تقدّمت بالمشروع، وهي الاتحاد المسيحي والديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي والليبراليّون، بمناسبة مرور (70) عاماً على تأسيس الكيان الصهيوني.

هذا ونصّ القرار على أن تقوم الحكومة مع شركائها في المجتمع الدولي بعمل ما من شأنه التوصل لحل الدولتين، الذي يراه "حلاً ومخرجاً" للصراع الدائر في الشرق الأوسط، "مع التأكيد على يهودية الدولة وديمقراطيتها واستقلالها وكذلك قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة."

وفي سياق متصل، تقدّمت كتلتا الخضر واليسار في البرلمان بمشروع قرار آخر، يُشبه سابقه فيما يخص سيادة وأمن الكيان، وأكّد ضرورة الحل فوق قاعدة "حل الدولتين"، لكنه لم يُقر بـ "يهوديّة إسرائيل"، بل دعا لان تكون "دولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية تكفل الحقوق الكاملة لبقية مواطنيها دون تمييز على أساس ديني أو عرقي مع الالتزام بعدم رفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم."

وأشار مشروع قرار الكتلتين إلى ضرورة تحديد حالة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج وفق المقترحات العديدة التي سبق أن طرحت في هذا الشأن، الذين عدّهم المشروع بمئات الآلاف.

كما اعتبر سياسة الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال عائقاً أمام تحقيق السلام، مشيراً إلى تعرض الفلسطينيين ممن يعيشون داخل "إسرائيل" للعنصرية بشكل مستمر، ودعا حكومة الاحتلال إلى مراجعة سياساتها تجاه ذلك.