فلسطين المحتلة

صادق "الكنيست" الصهيوني، الاثنين 30 نيسان/ابريل، بالقراءة الأولى على مشروع قانون القوميّة، الذي يعتبر الكيان دولة لليهود، ويُحدّد القدس عاصمة له، كما يُحدّد رموز الدولة ويقضي باستخدام التاريخ ا لعبري في المعاملات الرسميّة.

وصوّت لصالح إقرار القانون (64) عضواً وعارضه (50)، بينما امتنع مُقدّمو القانون عن شمل وثيقة الاستقلال كأساس للقانون، كونها أرست دعائم المساواة بين كل أفراد المجتمع "الإسرائيلي."

وحسب المكتب الإعلامي لـ "الكنيست"، فإنّ مشروع القانون "يُكرّس مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأنّ حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي."

كما يعتبر مشروع القانون أنّ "القدس عاصمة إسرائيل، واللغة العبريّة هي اللغة الرسميّة"، وتابع البيان "يُحدد مشروع القانون التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي للدولة، وأنّ يوم الاستقلال والأعياد اليهودية وأيام الذكرى هي أيام عُطل رسميّة."

هذا وتبدأ لجنة خاصة مناقشات مستفيضة، في محاولة للتوصّل إلى اتفاقات وتسويات حول بعض البنود محل الجدل بالقانون قبل عرضه على "الكنيست" للتصديق النهائي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليُصبح بعدها نافذاً.

وكان "الكنيست" صادق في أيار/مايو من العام الماضي بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون القوميّة الذي يُكرّس يهوديّة الدولة، الذي يُعتبر مفهوماً يُثير الجدل في "المجتمع الإسرائيلي"، حيث يرى الفلسطينيّون في الأراضي المحتلة أنه يهدف إلى توظيف مزاعم تاريخية لطمس الهويّة العربيّة والإسلاميّة.

من جانبه، يقول عضو "الكنيست" آفي ديختر أحد المُبادرين إلى مشروع القانون أنّ "قانون القوميّة هو شهادة التأمين التي نتركها للأجيال القادمة، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي."

ويقول النائب الفلسطيني في "الكنيست" أحمد الطيبي، أنّ "مشروع القانون ينص أساساً على وجود نوعين من المواطنين، مجموعة من اليهود لديهم حقوق والمجموعة الأخرى مقبولة مسموح لها بالبقاء لكن دون حقوق."

وتقول النائبة حنين زعبي "تفرض إسرائيل نفسها في مشروع القانون كمُمثلة لكل اليهود، مع أنّ أحداً لم يخوّلها بذلك، إسرائيل لا تستطيع أن تتحدث باسم يهود العالم، ولا باسم سكان هذه البلاد، ولا باسم المواطنين، إسرائيل تستطيع أن تتحدّث فقط باسم الصهيونية وما تحويه من توجّه استعماري وقيم عنصريّة."

وكان البرلمان الألماني اعترف قبل أيام بـ "يهوديّة دولة إسرائيل"، في قرار وصف الكيان الصهيوني بـ "الدولة الديمقراطيّة اليهوديّة"، وذلك عقب تبنّي البرلمان مشروع قرار اعتبر إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والكيان، يكمن في "حل الدولتين"، ويعتبر أمن وسيادة "إسرائيل" ركناً رئيسياً في السياسة الخارجية والأمنيّة لألمانيا.

وتقدّمت ثلاث كُتل برلمانيّة بالمشروع، وهي الاتحاد المسيحي والديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي والليبراليّون، بمناسبة مرور (70) عاماً على تأسيس الكيان الصهيوني.

هذا ونصّ القرار على أن تقوم الحكومة مع شركائها في المجتمع الدولي بعمل ما من شأنه التوصل لحل الدولتين، الذي يراه "حلاً ومخرجاً" للصراع الدائر في الشرق الأوسط، "مع التأكيد على يهودية الدولة وديمقراطيتها واستقلالها وكذلك قيام دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة."