فلسطين المحتلة
يصوّت "كنيست" الاحتلال، الاثنين 7 أيّار/مايو، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدّمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، لخصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص مشروع القانون على تقديم ليبرمان مُعطيات سنويّة عن قيمة فاتورة الرواتب المُقدّمة من قِبل السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيداً لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.
ومن المُقرر أن تُحوّل هذه المبالغ التي تُقدّر بحوالي (300) مليون دولار أمريكي سنويّاً، إلى صندوق يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات تُرفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للاحتلال، صادقت في 18 شباط/فبراير الماضي، على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، لعرضه لاحقاً أمام "الكنيست."
واعتبرت حكومة التوافق الفلسطينية آنذاك، أنّ المُصادقة الوزاريّة لدى الاحتلال على مشروع القانون، يُعتبر قرصنة وسرقة ماليّة فاضحة.
يصوّت "كنيست" الاحتلال، الاثنين 7 أيّار/مايو، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدّمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، لخصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص مشروع القانون على تقديم ليبرمان مُعطيات سنويّة عن قيمة فاتورة الرواتب المُقدّمة من قِبل السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيداً لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.
ومن المُقرر أن تُحوّل هذه المبالغ التي تُقدّر بحوالي (300) مليون دولار أمريكي سنويّاً، إلى صندوق يهدف إلى تمويل قضايا تعويضات تُرفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة المحتلة وقطاع غزة.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للاحتلال، صادقت في 18 شباط/فبراير الماضي، على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية، لعرضه لاحقاً أمام "الكنيست."
واعتبرت حكومة التوافق الفلسطينية آنذاك، أنّ المُصادقة الوزاريّة لدى الاحتلال على مشروع القانون، يُعتبر قرصنة وسرقة ماليّة فاضحة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
