فلسطين المحتلة
أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، اليوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، أنّ "اللجنة المشتركة للاجئين ستعمل على إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة لـ "الأونروا" في محافظات قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، ضمن الإضراب الذي سيبدأ من العاشرة وحتى نهاية الدوام، وذلك احتجاجاً على استمرار الوكالة باتّباع سياستها التقليصية بحق اللاجئين.
وأشار خلف أنّ "هذا الإجراء هو رسالة تحذيرية للأونروا، من أجل الكف عن وقف الخدمات، وبغية فتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً، وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين".
وقال خلف: "كما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة الأونروا، يمكننا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارتها وإزاء تقليص خدماتها"، مطالباً إدارة الوكالة بـ "الإفصاح عن المبالغ المتراكمة التي تم التبرع بها من قبل الدول المانحة".
وأكد خلف أن هذه المبالغ قد توفرت لسد جزء من العجز التي أقدمت عليه الإدارة الأميريكية بتقليص حصتها المخصصة لموازنة "الأونروا"، بقيمة 300 مليون دولار.
وبيّن خلف أن ما أسماه "الغموض المريب" من قبل إدارة الوكالة يضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع الأزمة المالية وخلفياتها السياسية، والتلويح بأن استمرار هذه الأزمة قد يهدد افتتاح العام الدراسي الجديد، هذا علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم.
وتابع حديثه "حتى الآن لم يتم الإعلان عن التقديم بطلبات للتوظيف، وهذا يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب، والذي قد يصل إلى 50 طالباً في الصف".
من جهته، طالب رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال، المجتمع الدولي والدول المانحة بأن يقفوا إلى جانب الوكالة، من أجل أن تستمر في تقدمة خدماتها للاجئين.
وبيّن أنّ اللاجئ الفلسطيني أمام منحدر خطير لاسيما أمام انتهاء العام الدراسي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التقشفية التي شرعت بها "الأونروا" مطلع العام، على سبيل المثال تجميد البطالة، وتجميد التوظيف، وإلغاء السن القانوني.
أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، اليوم الثلاثاء 8 أيار/مايو، أنّ "اللجنة المشتركة للاجئين ستعمل على إغلاق مكاتب رؤساء المناطق الخمسة لـ "الأونروا" في محافظات قطاع غزة، يوم الخميس المقبل، ضمن الإضراب الذي سيبدأ من العاشرة وحتى نهاية الدوام، وذلك احتجاجاً على استمرار الوكالة باتّباع سياستها التقليصية بحق اللاجئين.
وأشار خلف أنّ "هذا الإجراء هو رسالة تحذيرية للأونروا، من أجل الكف عن وقف الخدمات، وبغية فتح باب التوظيف وتثبيت العقود وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً، وحل الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين".
وقال خلف: "كما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة الأونروا، يمكننا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارتها وإزاء تقليص خدماتها"، مطالباً إدارة الوكالة بـ "الإفصاح عن المبالغ المتراكمة التي تم التبرع بها من قبل الدول المانحة".
وأكد خلف أن هذه المبالغ قد توفرت لسد جزء من العجز التي أقدمت عليه الإدارة الأميريكية بتقليص حصتها المخصصة لموازنة "الأونروا"، بقيمة 300 مليون دولار.
وبيّن خلف أن ما أسماه "الغموض المريب" من قبل إدارة الوكالة يضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع الأزمة المالية وخلفياتها السياسية، والتلويح بأن استمرار هذه الأزمة قد يهدد افتتاح العام الدراسي الجديد، هذا علاوة على الوقف التام للتوظيف في التعليم.
وتابع حديثه "حتى الآن لم يتم الإعلان عن التقديم بطلبات للتوظيف، وهذا يعني عملياً أن النقص بالمعلمين سوف يتم تعويضه بزيادة التعداد الصفي للطلاب، والذي قد يصل إلى 50 طالباً في الصف".
من جهته، طالب رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال، المجتمع الدولي والدول المانحة بأن يقفوا إلى جانب الوكالة، من أجل أن تستمر في تقدمة خدماتها للاجئين.
وبيّن أنّ اللاجئ الفلسطيني أمام منحدر خطير لاسيما أمام انتهاء العام الدراسي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التقشفية التي شرعت بها "الأونروا" مطلع العام، على سبيل المثال تجميد البطالة، وتجميد التوظيف، وإلغاء السن القانوني.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
