جنيف
تتوالى ردود الفعل الدوليّة في أعقاب المجزرة التي نفّذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين يوم الاثنين الماضي أثناء مشاركتهم في مليونيّة العودة، حيث شملت مواقف دول ومنظمات وشخصيات دوليّة.
وفي صبيحة يوم الجمعة 18 أيّار/مايو انطلقت في مدينة جنيف أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاصة، لبحث جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، طالب فيها مندوب فلسطين لدى المجلس إبراهيم خريشة، بلجنة تحقيق في تلك الجرائم الصهيونية، مؤكداً على ضرورة أن يُقرر المجلس ابتعاث لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلّة، للوقوف على ملابسات انتهاكات الاحتلال التي حصلت في الآونة الأخيرة.
وأضاف خريشة "لقد رأى الجميع الإجرام والقتل الذي حصل على أيدي جنود الاحتلال ضد المدنيين الذين كانوا يتظاهرون يوم 30 آذار/مارس، وبدء مسيرة العودة ضد سياسة الاحتلال، ومن أجل نيل الحريّة ومن أجل التعبير عن القهر والظلم الذي يُعانون منه."
وتطرّق خريشة في كلمته إلى إفشال الولايات المتحدة لمحاولة تشكيل آليّة للتحقيق في الاعتداء على مسيرات العودة، حيث كانت هناك مُطالبة واضحة من الأمين العام، ومن أمين عام الجامعة العربيّة، فضلاً عن البيانات من العديد من الدول للمُطالبة بضرورة إجراء تحقيق مُستقل فيما جرى يوم 30 آذار/مارس الماضي، ولم ننجح وأخفقنا."
وتابع "يوم 14 من هذا الشهر وهو يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خرج المواطنون ليُعبّروا عن رفضهم وغضبهم تجاه هذا الأمر، ولم يستخدم أي منهم أي سلاح ناري أو قاتل، ولذلك نريد لجنة تحقيق حتى نصل إلى هذه الحقائق."
فيما قال المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، أنّ "إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكلٍ مُمنهج من حقوقهم الإنسانية، وإنّ 1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامّة من المولد وحتى الموت"، مُطالباً بوضع حد للاحتلال، وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حدٍ بعيد.
كما أكّد المفوّض السامي على ضرورة فتح تحقيق دولي مُستقل ومُحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مُشدداً على ضرورة مُحاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأشار بن رعد إلى أنّ ما حصل في 30 آذار/مارس منذ بدء مسيرات العودة، هو انتهاك لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، ورأى أنّ الأحداث الجارية اليوم تُعد الأكثر دمويّة في قطاع غزة منذ عام 2014، حيث أنّ العنف وصل ذروته في 14 أيّار/مايو الجاري، حين استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجُرح أكثر من (1633) مواطناً، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحاً ولم يُشكّلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يُبرر استخدام القوة من قِبل جنود الاحتلال.
تطرّق المفوّض السامي كذلك إلى المُعاناة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من (2) مليون في القطاع خلف الجدران يُعانون القيود والفقر والظروف المعيشيّة الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار "الإسرائيلي"، ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي، وهذا يُهدد صحة المواطنين.
تتوالى ردود الفعل الدوليّة في أعقاب المجزرة التي نفّذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين يوم الاثنين الماضي أثناء مشاركتهم في مليونيّة العودة، حيث شملت مواقف دول ومنظمات وشخصيات دوليّة.
وفي صبيحة يوم الجمعة 18 أيّار/مايو انطلقت في مدينة جنيف أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاصة، لبحث جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، طالب فيها مندوب فلسطين لدى المجلس إبراهيم خريشة، بلجنة تحقيق في تلك الجرائم الصهيونية، مؤكداً على ضرورة أن يُقرر المجلس ابتعاث لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلّة، للوقوف على ملابسات انتهاكات الاحتلال التي حصلت في الآونة الأخيرة.
وأضاف خريشة "لقد رأى الجميع الإجرام والقتل الذي حصل على أيدي جنود الاحتلال ضد المدنيين الذين كانوا يتظاهرون يوم 30 آذار/مارس، وبدء مسيرة العودة ضد سياسة الاحتلال، ومن أجل نيل الحريّة ومن أجل التعبير عن القهر والظلم الذي يُعانون منه."
وتطرّق خريشة في كلمته إلى إفشال الولايات المتحدة لمحاولة تشكيل آليّة للتحقيق في الاعتداء على مسيرات العودة، حيث كانت هناك مُطالبة واضحة من الأمين العام، ومن أمين عام الجامعة العربيّة، فضلاً عن البيانات من العديد من الدول للمُطالبة بضرورة إجراء تحقيق مُستقل فيما جرى يوم 30 آذار/مارس الماضي، ولم ننجح وأخفقنا."
وتابع "يوم 14 من هذا الشهر وهو يوم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، خرج المواطنون ليُعبّروا عن رفضهم وغضبهم تجاه هذا الأمر، ولم يستخدم أي منهم أي سلاح ناري أو قاتل، ولذلك نريد لجنة تحقيق حتى نصل إلى هذه الحقائق."
فيما قال المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، أنّ "إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكلٍ مُمنهج من حقوقهم الإنسانية، وإنّ 1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامّة من المولد وحتى الموت"، مُطالباً بوضع حد للاحتلال، وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حدٍ بعيد.
كما أكّد المفوّض السامي على ضرورة فتح تحقيق دولي مُستقل ومُحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، مُشدداً على ضرورة مُحاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.
وأشار بن رعد إلى أنّ ما حصل في 30 آذار/مارس منذ بدء مسيرات العودة، هو انتهاك لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، ورأى أنّ الأحداث الجارية اليوم تُعد الأكثر دمويّة في قطاع غزة منذ عام 2014، حيث أنّ العنف وصل ذروته في 14 أيّار/مايو الجاري، حين استشهد عشرات المواطنين، واستمر العدد بالارتفاع وجُرح أكثر من (1633) مواطناً، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحاً ولم يُشكّلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يُبرر استخدام القوة من قِبل جنود الاحتلال.
تطرّق المفوّض السامي كذلك إلى المُعاناة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من (2) مليون في القطاع خلف الجدران يُعانون القيود والفقر والظروف المعيشيّة الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار "الإسرائيلي"، ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي، وهذا يُهدد صحة المواطنين.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
