فلسطين المحتلة
سلّمت القيادة الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني، إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، الإحالة القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، التي ارتكبها وما زال يرتكبها، والجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية غير الشرعية على أرض فلسطين المحتلة.
وقالت الخارجية، خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسود، إنّ "تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة".
وأشارت الخارجية إلى أنه "وفي ظل جسامة وتصاعد جرائم الاحتلال، فمن واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه".
ومن منطلق أنّ "العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة"، أكّدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة.
الوزارة طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم الاحتلال المستمرة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها، وفتح التحقيق الجنائي، معتبرةً أنّ "القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، فعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه".
سلّمت القيادة الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني، إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، الإحالة القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، التي ارتكبها وما زال يرتكبها، والجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية غير الشرعية على أرض فلسطين المحتلة.
وقالت الخارجية، خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسود، إنّ "تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة".
وأشارت الخارجية إلى أنه "وفي ظل جسامة وتصاعد جرائم الاحتلال، فمن واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه".
ومن منطلق أنّ "العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة"، أكّدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة.
الوزارة طالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم الاحتلال المستمرة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها، وفتح التحقيق الجنائي، معتبرةً أنّ "القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، فعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
