فلسطين المحتلة
أعلن الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المُحتلة، عن تخصيص مبلغ قدره (3.9) مليون دولار أمريكي لتناول الاحتياجات العاجلة في الأراضي المحتلة، وذلك في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى والحماية.
ويقول المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك أنّ خطة الاستجابة الإنسانيّة للأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي من بين تلك الأسوأ تمويلاً على مستوى العالم خلال هذا العام، "وبهذا المُخصص نضمن أن يكون لدى الشركاء في العمل الإنساني الموارد اللازمة للاستجابة لبعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وهذا ليس سوى تدبير مؤقت، والحاجة تستدعي إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير."
ويستهدف أكثر من (75) بالمائة من هذا التمويل، الاحتياجات في قطاع غزة، حيث يتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، منذ تاريخ 30 آذار/مارس الماضي، بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا الفلسطينيين في سياق التظاهرات شرقي القطاع.
وحسب المنسق الإنساني، حتى الآن تم تمويل ما نسبته (16) بالمائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، والتي تبلغ قيمتها (540) مليون دولار، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط التمويل العالمي، وهو ما نسبته (27) بالمائة.
وقال ماكغولدريك: "إن المساعدات الإنسانية قد تشكّل عاملًا حيويًا لتحقيق الاستقرار خلال الأزمات. ولكن دون تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به للمناشدة الإنسانية، لن يكون لدى منظمات الإغاثة القدرة على تخطيط التدخلات على الوجه المناسب وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاج إليها، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن."
ويهدف التمويل الذي رصده الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى دعم الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، حيث ستقوم المشاريع في غزة بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والتي باتت على حافّة الانهيار، وترميم منازل أولئك النازحين بسبب تصعيد العدوان في العام 2014.
وفضلاً عن ذلك، سوف تحول المشاريع دون المزيد من التدهور في الخدمات الضرورية في مجال حماية الأطفال والصحة العقليّة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دعم الناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسوف يعمل التمويل المخصص من قبل الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على حصول بعض الأسر الأكثر ضعفاً، والتي تعاني من ممارسات التخطيط التمييزية أو القيود الصارمة على التنقل في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل، على المياه الآمنة والمأوى المناسب. في المجمل، سوف يتم تنفيذ (13) مشروعاً من قِبل منظمات محلية ودولية غير حكومية.
ويُشار إلى أنّ الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة هو صندوق مشترك للطوارئ، يقوم بتمويله في العامين 2017 و2018 بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني لدعم تقديم الاستجابات الإنسانية الاستراتيجية المُدرجة تحت خطة الاستجابة الإنسانية، وأيضاً دعم استجابات خلال أحداث غير متوقعة.
أعلن الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المُحتلة، عن تخصيص مبلغ قدره (3.9) مليون دولار أمريكي لتناول الاحتياجات العاجلة في الأراضي المحتلة، وذلك في مجالات المياه والصرف الصحي والمأوى والحماية.
ويقول المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك أنّ خطة الاستجابة الإنسانيّة للأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هي من بين تلك الأسوأ تمويلاً على مستوى العالم خلال هذا العام، "وبهذا المُخصص نضمن أن يكون لدى الشركاء في العمل الإنساني الموارد اللازمة للاستجابة لبعض الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وهذا ليس سوى تدبير مؤقت، والحاجة تستدعي إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير."
ويستهدف أكثر من (75) بالمائة من هذا التمويل، الاحتياجات في قطاع غزة، حيث يتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، منذ تاريخ 30 آذار/مارس الماضي، بسبب الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا الفلسطينيين في سياق التظاهرات شرقي القطاع.
وحسب المنسق الإنساني، حتى الآن تم تمويل ما نسبته (16) بالمائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، والتي تبلغ قيمتها (540) مليون دولار، وهذه النسبة أدنى بكثير من متوسط التمويل العالمي، وهو ما نسبته (27) بالمائة.
وقال ماكغولدريك: "إن المساعدات الإنسانية قد تشكّل عاملًا حيويًا لتحقيق الاستقرار خلال الأزمات. ولكن دون تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به للمناشدة الإنسانية، لن يكون لدى منظمات الإغاثة القدرة على تخطيط التدخلات على الوجه المناسب وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاج إليها، مما يزيد من هشاشة الوضع الراهن."
ويهدف التمويل الذي رصده الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى دعم الفلسطينيين الأكثر ضعفاً، حيث ستقوم المشاريع في غزة بتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي، والتي باتت على حافّة الانهيار، وترميم منازل أولئك النازحين بسبب تصعيد العدوان في العام 2014.
وفضلاً عن ذلك، سوف تحول المشاريع دون المزيد من التدهور في الخدمات الضرورية في مجال حماية الأطفال والصحة العقليّة والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دعم الناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسوف يعمل التمويل المخصص من قبل الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية على حصول بعض الأسر الأكثر ضعفاً، والتي تعاني من ممارسات التخطيط التمييزية أو القيود الصارمة على التنقل في المنطقة (ج) والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل، على المياه الآمنة والمأوى المناسب. في المجمل، سوف يتم تنفيذ (13) مشروعاً من قِبل منظمات محلية ودولية غير حكومية.
ويُشار إلى أنّ الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة هو صندوق مشترك للطوارئ، يقوم بتمويله في العامين 2017 و2018 بلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.
ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني لدعم تقديم الاستجابات الإنسانية الاستراتيجية المُدرجة تحت خطة الاستجابة الإنسانية، وأيضاً دعم استجابات خلال أحداث غير متوقعة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
