أوروبا
عقب المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، تعالت في برلمانات الدول الأوروبية أصوات النواب الذين أعربوا عن استنكارهم لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الصهيوني، تلك الانتهاكات التي كانت وما زالت تمارس ضد الفلسطينيين، وآخرها مجزرة غزة التي راح ضحيتها 65 شهيداً وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.
"عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصمت بلجيكا والدول الأوربية"
وكان من بين البرلمانيين الذين طالبوا حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني، المتحدث باسم حزب العمل البلجيكي "النائب راؤول هيديبو"، الذي تساءل: لماذا سياسة الكيل بمكيالين الأوروبية، ولماذا التدخل دائماً ضد الدول الأخرى والصمت أمام كل ما تفعله إسرائيل؟"
أيضاً استنكر البرلماني البلجيكي ما سماه بنفاق المجتمع الدولي، قائلاً إنه "لو كانت أي دولة في العالم هي التي فعلت ثلث ما يقوم به الكيان الصهيوني، من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكان قد فُرض عليها حصار وعقوبات من دون تردد، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصمت بلجيكا والدول الأوروبية، وتَرفض فرض أيّة عقوبة على هذا الكيان، بل تكتفي ببعض التصريحات المُدينة للاحتلال، مع أننا بتنا على علم أنه لا توجد مساواة بين المُستعمَر والمستعمِر".
نائب أوروبي: حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
وعلى نفس الوتيرة، جاء خطاب البرلماني الأوروبي في الحزب الشيوعي الفرنسي باتريك لوياريك، الذي تحدّث على هامش جلسة البرلمان الأوروبي خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشدداً على أن "الوقت قد حان لاتخاذ اجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها الكيان الصهيوني، والتي تجعل من غزة سجناً مفتوحاً، والذي سيصبح غير قابل للعيش بحلول عام 2020 إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لمنعها".
نائب هولندي: الأمر لا يحتاج لتوضيحات ..أكثر من 60 شخصاً قتلوا
وإدانة لانتهاكات الاحتلال، كان النائب في البرلمان الهولندي توهان قوزو قد طلب وزير خارجّية بلاده، يوم الأربعاء 16 أيار/مايو، بلعب دور هام لوقف ما يقوم به الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين، قائلاً إنّ "الأمر لا يحتاج لتوضيحات وهذه ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وأنّ اكثر من 60 شخصاً قتلوا، وجرح 2700 بينما لم يصاب أحد من الطرف الآخر".
هذه الدعوات لمحاسبة الاحتلال جائت من قلب البرلمانات الأوروبية ، ربما لتعكس صورة شيء من الشارع الأوروبي الذي لا يرضى لبلدانه أن تكون داعمة بأي شكل من الأشكال، لكيان يمارس الجرائم على الأرض، وهو شكل من أشكال التأسيس لعزلة الاحتلال دولياً و هو ما بدا ملحوظاً في الأونة الأخيرة من خلال مواقف دولية حكومية رفضت ممارسات الاحتلال تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة .
خطوات دولية أعقبت المجزرة ونقل السفارة
فقد سجّل رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فيليب، موقفاًداعماً للفلسطينيين، فعقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين في غزة، ألغى الرئيس زيارة كانت مقررة إلى الأراضي المحتلة، مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.
وعملت بعض الدول على استدعاء سفراء الاحتلال لديها، مثل بلجيكا التي دعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول ما حصل من مجزرة على حدود قطاع غزة، كما استدعت سفيرة الاحتلال لديها، على إثر تصريحاتها المؤيّدة لقمع الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين في القطاع، وبعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم "إرهابيون".
وكذلك فعلت آيرلندا، التي استدعت سفير الاحتلال في دبلن زئيف بوكر، استنكاراً للمجزرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شهيداً فلسطينياً، تزامناً مع تدشين السفارة الأميركية في القدس.
بدورها، طلبت تركيا من سفير الكيان في أنقرة مغادرة البلاد، وقال السفير التركي لدى واشنطن، الذي جرى استدعاؤه إلى البلاد "يطلقون النيران على المدنيين دون أن يميزوا بين أطفال وشيوخ وشباب ونساء فيقتلونهم".
وأيضاً، دعت بريطانيا إلى التحقيق في العنف على حدود قطاع غزة، حيث قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، إنه "يتعين إجراء تحقيق في هذا الأمر، وبريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك، لماذا جرى استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية".
ونقلاً عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال المتحدث باسمها، إن "العنف في غزة يدمر عملية السلام، ونحن نشعر بقلق بالغ من حجم العنف، ومثل هذا العنف مدمر لجهود السلام".
شاهد الفيديو
عقب المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، تعالت في برلمانات الدول الأوروبية أصوات النواب الذين أعربوا عن استنكارهم لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال الصهيوني، تلك الانتهاكات التي كانت وما زالت تمارس ضد الفلسطينيين، وآخرها مجزرة غزة التي راح ضحيتها 65 شهيداً وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة.
"عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصمت بلجيكا والدول الأوربية"
وكان من بين البرلمانيين الذين طالبوا حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني، المتحدث باسم حزب العمل البلجيكي "النائب راؤول هيديبو"، الذي تساءل: لماذا سياسة الكيل بمكيالين الأوروبية، ولماذا التدخل دائماً ضد الدول الأخرى والصمت أمام كل ما تفعله إسرائيل؟"
أيضاً استنكر البرلماني البلجيكي ما سماه بنفاق المجتمع الدولي، قائلاً إنه "لو كانت أي دولة في العالم هي التي فعلت ثلث ما يقوم به الكيان الصهيوني، من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، لكان قد فُرض عليها حصار وعقوبات من دون تردد، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تصمت بلجيكا والدول الأوروبية، وتَرفض فرض أيّة عقوبة على هذا الكيان، بل تكتفي ببعض التصريحات المُدينة للاحتلال، مع أننا بتنا على علم أنه لا توجد مساواة بين المُستعمَر والمستعمِر".
نائب أوروبي: حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
وعلى نفس الوتيرة، جاء خطاب البرلماني الأوروبي في الحزب الشيوعي الفرنسي باتريك لوياريك، الذي تحدّث على هامش جلسة البرلمان الأوروبي خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشدداً على أن "الوقت قد حان لاتخاذ اجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها الكيان الصهيوني، والتي تجعل من غزة سجناً مفتوحاً، والذي سيصبح غير قابل للعيش بحلول عام 2020 إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لمنعها".
نائب هولندي: الأمر لا يحتاج لتوضيحات ..أكثر من 60 شخصاً قتلوا
وإدانة لانتهاكات الاحتلال، كان النائب في البرلمان الهولندي توهان قوزو قد طلب وزير خارجّية بلاده، يوم الأربعاء 16 أيار/مايو، بلعب دور هام لوقف ما يقوم به الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين، قائلاً إنّ "الأمر لا يحتاج لتوضيحات وهذه ليست المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وأنّ اكثر من 60 شخصاً قتلوا، وجرح 2700 بينما لم يصاب أحد من الطرف الآخر".
هذه الدعوات لمحاسبة الاحتلال جائت من قلب البرلمانات الأوروبية ، ربما لتعكس صورة شيء من الشارع الأوروبي الذي لا يرضى لبلدانه أن تكون داعمة بأي شكل من الأشكال، لكيان يمارس الجرائم على الأرض، وهو شكل من أشكال التأسيس لعزلة الاحتلال دولياً و هو ما بدا ملحوظاً في الأونة الأخيرة من خلال مواقف دولية حكومية رفضت ممارسات الاحتلال تجاه المتظاهرين في مسيرة العودة .
خطوات دولية أعقبت المجزرة ونقل السفارة
فقد سجّل رئيس الوزراء الفرنسي، ادوارد فيليب، موقفاًداعماً للفلسطينيين، فعقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين في غزة، ألغى الرئيس زيارة كانت مقررة إلى الأراضي المحتلة، مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل.
وعملت بعض الدول على استدعاء سفراء الاحتلال لديها، مثل بلجيكا التي دعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول ما حصل من مجزرة على حدود قطاع غزة، كما استدعت سفيرة الاحتلال لديها، على إثر تصريحاتها المؤيّدة لقمع الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين في القطاع، وبعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم "إرهابيون".
وكذلك فعلت آيرلندا، التي استدعت سفير الاحتلال في دبلن زئيف بوكر، استنكاراً للمجزرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شهيداً فلسطينياً، تزامناً مع تدشين السفارة الأميركية في القدس.
بدورها، طلبت تركيا من سفير الكيان في أنقرة مغادرة البلاد، وقال السفير التركي لدى واشنطن، الذي جرى استدعاؤه إلى البلاد "يطلقون النيران على المدنيين دون أن يميزوا بين أطفال وشيوخ وشباب ونساء فيقتلونهم".
وأيضاً، دعت بريطانيا إلى التحقيق في العنف على حدود قطاع غزة، حيث قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، إنه "يتعين إجراء تحقيق في هذا الأمر، وبريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك، لماذا جرى استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية".
ونقلاً عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال المتحدث باسمها، إن "العنف في غزة يدمر عملية السلام، ونحن نشعر بقلق بالغ من حجم العنف، ومثل هذا العنف مدمر لجهود السلام".
شاهد الفيديو
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
