حول العالم
تتواصل ردود الفعل الدولية الرافضة، لقرار الاحتلال هدم تجمّع الخان الأحمر، بعد إعلان "محكمة الاحتلال العليا"، عن إزالة القرية البدوية التي تقع قرب مستوطنات شرقي القدس المحتلة.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" إلى أنّ محاولات اقتلاع تجمع الخان الأحمر، يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة.

وأوضح المكتب في تقرير أصدره أمس الأحد 3 حزيران/يونيو، أنّ تجمع الخان الأحمر يؤوي 181 شخصاً، 53% منهم أطفال و95% لاجئون مسجلون لدى "الأونروا"، هم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، بحسب ما وصفت الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير: "عدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الانساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع".

وكان المنسق الانساني جيمي ماكغولدريك، طالب الاحتلال بالتوقف عن خططه الرامية إلى هدم التجمّع وترحيل سكانه.

من جهته، قال مدير العمليات في "الأونروا" بالضفة الغربية سكوت أندرسون إنّ "العديد من سكان التجمع مهجّرون في الأصل من النقب نتيجة للصراع الذي نشب في العام 1948، وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية، ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي، فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي يقترحه الكيان الصهيوني، أن يفرز آثاراً مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".

وكانت سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لتشييد 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، كما رفع سكان هذه المستوطنة التماساً إلى ما يسمى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة كانت قد صدرت بحق التجمع.