فلسطين المحتلة
اعتبرت اللجان الشعبية للاجئين واللجنة المُركّزة والقوى الوطنيّة لمحافظة نابلس أنّ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما زالت تعبث بحقوق الشعب الفلسطيني، وتُطل كل يوم بقرارات تعسفيّة.
جاء ذلك في بيان صدر عنها بشأن التحويلات الطبيّة لمستشفى نابلس التخصصي، فذكرت أنّ التعاقد انتهى ما بين "الأونروا" والمستشفى، وتم تمديد العقد لنهاية شهر أيّار/مايو المُنصرم، حيث رفض المستشفى تجديد العقد وطلب رفع النسبة إلى (40) بالمائة على ما كانت عليه في السابق، ومنذ نهاية الشهر لا يستقبل المستشفى الحالات المرضيّة كالولادة وغيرها.
وأخلت اللجان الشعبية واللجنة المُركّزة والقوى مسؤوليتها عن هذه السلوكيّات اللاإنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدوليّة، مُحمّلةً إدارة الوكالة المسؤولية عن أي حالة مرضيّة تتعرّض لأي انتكاسة وعليها أن تتحمّل كافّة التبعيات التي سيسببها السلوك غير المسؤول.
واعتبرت اللجان أنّ على إدارة الوكالة تحمّل مسؤوليتها والعمل بأسرع وقت ممكن لإنهاء هذا الموضوع وعلاجه في الطرق الصحيحة، وإيجاد بديل بالسرعة المُمكنة لأنّ حياة الناس لا تحتمل الانتظار في المراوغة والمُماطلة، لأنّ المشكلة لا تتعلّق في اللاجئ الذي يُعاني الأمرين بسبب الممارسات والتصرفات التي يقوم بها الاحتلال وإدارة الوكالة بحقّه، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حقوق الشعب.
اعتبرت اللجان الشعبية للاجئين واللجنة المُركّزة والقوى الوطنيّة لمحافظة نابلس أنّ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما زالت تعبث بحقوق الشعب الفلسطيني، وتُطل كل يوم بقرارات تعسفيّة.
جاء ذلك في بيان صدر عنها بشأن التحويلات الطبيّة لمستشفى نابلس التخصصي، فذكرت أنّ التعاقد انتهى ما بين "الأونروا" والمستشفى، وتم تمديد العقد لنهاية شهر أيّار/مايو المُنصرم، حيث رفض المستشفى تجديد العقد وطلب رفع النسبة إلى (40) بالمائة على ما كانت عليه في السابق، ومنذ نهاية الشهر لا يستقبل المستشفى الحالات المرضيّة كالولادة وغيرها.
وأخلت اللجان الشعبية واللجنة المُركّزة والقوى مسؤوليتها عن هذه السلوكيّات اللاإنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدوليّة، مُحمّلةً إدارة الوكالة المسؤولية عن أي حالة مرضيّة تتعرّض لأي انتكاسة وعليها أن تتحمّل كافّة التبعيات التي سيسببها السلوك غير المسؤول.
واعتبرت اللجان أنّ على إدارة الوكالة تحمّل مسؤوليتها والعمل بأسرع وقت ممكن لإنهاء هذا الموضوع وعلاجه في الطرق الصحيحة، وإيجاد بديل بالسرعة المُمكنة لأنّ حياة الناس لا تحتمل الانتظار في المراوغة والمُماطلة، لأنّ المشكلة لا تتعلّق في اللاجئ الذي يُعاني الأمرين بسبب الممارسات والتصرفات التي يقوم بها الاحتلال وإدارة الوكالة بحقّه، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حقوق الشعب.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
