فلسطين المحتلة
عبّرت الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، عن رفضها لموقف الاحتلال الذي يقضي برفض الإفراج المُبكّر عنها، مؤكدةً "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"، وأشارت إلى جريمة الاحتلال بحق الشهيد عز الدين التميمي قائلةً "لقد سمعت أنّ جنود الاحتلال قتلوا عز الدين ابن عمي، لا عدالة تحت الاحتلال."
ويأتي ذلك في أعقاب رفض ما تُسمّى بـ "لجنة الإفراج المُبكّر" التابعة للاحتلال في سجن "ريمونيم"، التماساً تقدّم به فريق الدفاع عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، بتقليص مدة الحكم الصادر بحقّها والإفراج المُبكّر عنها.
ويقضي الالتماس باقتطاع الثلث الأخير من مدة الحكم البالغة (8) أشهر بحق الفتاة التميمي، والتي صدرت في آذار/مارس الماضي، إلّا أنّ اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.
وذكرت القناة العاشرة لدى الاحتلال، أنّ جهاز "الشاباك" التابع للاحتلال أوصى مُسبقاً بعدم إطلاق سراح التميمي بشكل مُبكّر، بحجّة أنها "تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع."
وحكمت محكمة "عوفر" العسكريّة على الفتاة التميمي في 21 آذار/مارس الماضي، بالسجن لمدة (8) أشهر، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصّلت إليها النيابة العسكرية التابعة للاحتلال مع فريق الدفاع عنها.
كما تضمّن الحكم سجن (8) أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، يتم تطبيقها في حال ارتكبت ما قالت أنه "أي من المخالفات المدرجة بالحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة"، بالإضافة إلى غرامة قدرها (1500) دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة التميمي في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، عقب انتشار تسجيل مُصوّر لها تصفع أحد جنود الاحتلال في باحة منزل عائلتها، أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام المنزل.
عبّرت الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، عن رفضها لموقف الاحتلال الذي يقضي برفض الإفراج المُبكّر عنها، مؤكدةً "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"، وأشارت إلى جريمة الاحتلال بحق الشهيد عز الدين التميمي قائلةً "لقد سمعت أنّ جنود الاحتلال قتلوا عز الدين ابن عمي، لا عدالة تحت الاحتلال."
ويأتي ذلك في أعقاب رفض ما تُسمّى بـ "لجنة الإفراج المُبكّر" التابعة للاحتلال في سجن "ريمونيم"، التماساً تقدّم به فريق الدفاع عن الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، بتقليص مدة الحكم الصادر بحقّها والإفراج المُبكّر عنها.
ويقضي الالتماس باقتطاع الثلث الأخير من مدة الحكم البالغة (8) أشهر بحق الفتاة التميمي، والتي صدرت في آذار/مارس الماضي، إلّا أنّ اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.
وذكرت القناة العاشرة لدى الاحتلال، أنّ جهاز "الشاباك" التابع للاحتلال أوصى مُسبقاً بعدم إطلاق سراح التميمي بشكل مُبكّر، بحجّة أنها "تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع."
وحكمت محكمة "عوفر" العسكريّة على الفتاة التميمي في 21 آذار/مارس الماضي، بالسجن لمدة (8) أشهر، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصّلت إليها النيابة العسكرية التابعة للاحتلال مع فريق الدفاع عنها.
كما تضمّن الحكم سجن (8) أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، يتم تطبيقها في حال ارتكبت ما قالت أنه "أي من المخالفات المدرجة بالحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة"، بالإضافة إلى غرامة قدرها (1500) دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة التميمي في كانون الأول/ديسمبر عام 2017، عقب انتشار تسجيل مُصوّر لها تصفع أحد جنود الاحتلال في باحة منزل عائلتها، أثناء محاولة قوات الاحتلال اقتحام المنزل.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
