فلسطين المحتلة
توقّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، احتياج ما مجموعه (10) مليون دولار أمريكي، لاستجابتها الصحيّة خلال الأشهر (12) القادمة، وذلك في ظل إصابة آلاف اللاجئين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقيّة لقطاع غزة خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك في تقرير رقم (225) الصادر عن "الأونروا" حول الوضع الطارئ في قطاع غزة، حيث أشارت إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية "WHO" بين 30 آذار/مارس و3 حزيران/يونيو، استشهد (128) فلسطينياً وأصيب نحو (13) ألف آخرين، في سياق تظاهرات "مسيرات العودة الكبرى" على طول السياج الأمني العازل شرقي غزة.
ومن العدد السابق، تطلّب حوالي (7548) شخص أي (54) بالمائة من الإصابات، الدخول والعلاج في المستشفى، ومن ضمنهم (3778) جُرحوا بالرصاص الحي، وذلك في ظل معاناة قطاع الصحة في غزة من عدم قدرته على استيعاب العدد الكبير من الجرحى.
وتابع التقرير أنّ هناك ضغوط كبيرة على المراكز الصحيّة التابعة لـ "الأونروا"، ففي هذه المرحلة يتوجّه معظم اللاجئين المصابين إلى مراكزها الصحيّة للحصول على الرعاية ما بعد العمليات الجراحية، فحتى تاريخ إصدار التقرير، تمت مُعالجة ومتابعة حوالي (2400) جريح أغلب إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.
وأشارت "الأونروا" إلى أنّه من المتوقع أن تزداد الحالات خلال الأسابيع القادمة، حيث يخرج المرضى من المستشفيات ويتوجّهوا إلى "الأونروا" للمتابعة، وعلى المدى البعيد سيعتمد اللاجئون على "الأونروا" في الحصول على جلسات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والإرشاد النفسي والاجتماعي، وكذلك الحصول على الخدمات التي تقدمها المستشفيات للعمليات الجراحية المؤجلة.
وبسبب هذه المُتطلبات الإضافية وغير المُدرجة ضمن موازنة "الأونروا"، فإنها تتوقّع احتياج ما مجموعه (10) مليون دولار، لاستجابتها الصحيّة خلال الأشهر الـ (12) القادمة.
ويذكر التقرير أنّ قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءً، ويبقى الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل الاحتلال، والذي يدخل عامه الـ (12)، إلى جانب الانقسام الفلسطيني والقيود المفروضة من قِبل السلطات المصرية على معبر رفح، المُسبب الأساسي في تردّي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية في غزة المُكتظة بمليوني نسمة.
"وفي انتهاك إسرائيل لالتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإنّ القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق الانسان الأساسية"، تقول "الأونروا" في تقريرها.
وبحسب نشرة صدرت مؤخراً عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، فإنّ الفلسطينيين في غزة يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يومياً، ويحصلون على معدل (72) لتر مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم.
وفي نيسان/إبريل 2018، تم تصريف (108000) لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يومياً، مسببةً "الحاجة الحيوية للأكسجين" - وهو مؤشر لمستويات تلوث المياه – بمقدار (242) ميليغرام/اللتر مقارنة بالمعيار العالمي (60) ميليغرام/للتر. إضافة إلى ذلك، فقط (58) بالمائة من طلبات المرضى للخروج من غزة عبر الأراضي المحتلة حصلت على موافقة في الربع الأول من عام 2018 بينما (42) بالمائة، تم تأخير أو رفض طلباتهم.
وفي نفس فترة إعداد التقرير، ازدادت مستويات البطالة العامة في غزة إلى (49.1) بالمائة، وأصبح (80) بالمائة من السكان في غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية.
توقّعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، احتياج ما مجموعه (10) مليون دولار أمريكي، لاستجابتها الصحيّة خلال الأشهر (12) القادمة، وذلك في ظل إصابة آلاف اللاجئين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقيّة لقطاع غزة خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك في تقرير رقم (225) الصادر عن "الأونروا" حول الوضع الطارئ في قطاع غزة، حيث أشارت إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية "WHO" بين 30 آذار/مارس و3 حزيران/يونيو، استشهد (128) فلسطينياً وأصيب نحو (13) ألف آخرين، في سياق تظاهرات "مسيرات العودة الكبرى" على طول السياج الأمني العازل شرقي غزة.
ومن العدد السابق، تطلّب حوالي (7548) شخص أي (54) بالمائة من الإصابات، الدخول والعلاج في المستشفى، ومن ضمنهم (3778) جُرحوا بالرصاص الحي، وذلك في ظل معاناة قطاع الصحة في غزة من عدم قدرته على استيعاب العدد الكبير من الجرحى.
وتابع التقرير أنّ هناك ضغوط كبيرة على المراكز الصحيّة التابعة لـ "الأونروا"، ففي هذه المرحلة يتوجّه معظم اللاجئين المصابين إلى مراكزها الصحيّة للحصول على الرعاية ما بعد العمليات الجراحية، فحتى تاريخ إصدار التقرير، تمت مُعالجة ومتابعة حوالي (2400) جريح أغلب إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة.
وأشارت "الأونروا" إلى أنّه من المتوقع أن تزداد الحالات خلال الأسابيع القادمة، حيث يخرج المرضى من المستشفيات ويتوجّهوا إلى "الأونروا" للمتابعة، وعلى المدى البعيد سيعتمد اللاجئون على "الأونروا" في الحصول على جلسات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والإرشاد النفسي والاجتماعي، وكذلك الحصول على الخدمات التي تقدمها المستشفيات للعمليات الجراحية المؤجلة.
وبسبب هذه المُتطلبات الإضافية وغير المُدرجة ضمن موازنة "الأونروا"، فإنها تتوقّع احتياج ما مجموعه (10) مليون دولار، لاستجابتها الصحيّة خلال الأشهر الـ (12) القادمة.
ويذكر التقرير أنّ قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية تزداد سوءً، ويبقى الحصار البري والبحري والجوي الشامل المفروض من قبل الاحتلال، والذي يدخل عامه الـ (12)، إلى جانب الانقسام الفلسطيني والقيود المفروضة من قِبل السلطات المصرية على معبر رفح، المُسبب الأساسي في تردّي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية-الاقتصادية في غزة المُكتظة بمليوني نسمة.
"وفي انتهاك إسرائيل لالتزاماتها القانونية تحت القانون الدولي، فإنّ القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع تستمر في عقاب السكان بشكل جماعي والتأثير بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة في غزة وتهدد في تحقيق حقوق الانسان الأساسية"، تقول "الأونروا" في تقريرها.
وبحسب نشرة صدرت مؤخراً عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا"، فإنّ الفلسطينيين في غزة يواجهون معدل انقطاع في الكهرباء يصل إلى 20 ساعة يومياً، ويحصلون على معدل (72) لتر مياه للفرد فقط مقارنة مع الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم.
وفي نيسان/إبريل 2018، تم تصريف (108000) لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يومياً، مسببةً "الحاجة الحيوية للأكسجين" - وهو مؤشر لمستويات تلوث المياه – بمقدار (242) ميليغرام/اللتر مقارنة بالمعيار العالمي (60) ميليغرام/للتر. إضافة إلى ذلك، فقط (58) بالمائة من طلبات المرضى للخروج من غزة عبر الأراضي المحتلة حصلت على موافقة في الربع الأول من عام 2018 بينما (42) بالمائة، تم تأخير أو رفض طلباتهم.
وفي نفس فترة إعداد التقرير، ازدادت مستويات البطالة العامة في غزة إلى (49.1) بالمائة، وأصبح (80) بالمائة من السكان في غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
