نيويورك
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار المُعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، وذلك خلال انعقاد دورته لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي عقدت في آذار/مارس 2018.
وجرى اعتماد القرار بواقع (27) لصالحه، (3) ضدّه من (الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة)، و(13) امتناع عن التصويت.
وقالت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 12 حزيران/يونيو، إن "القرار يؤكّد على أن الاحتلال ما يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن".
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما يهيب القرار بالمانحين الدوليين إلى الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن يمتثل الكيان الصهيوني، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار المُعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها"، وذلك خلال انعقاد دورته لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي عقدت في آذار/مارس 2018.
وجرى اعتماد القرار بواقع (27) لصالحه، (3) ضدّه من (الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة)، و(13) امتناع عن التصويت.
وقالت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 12 حزيران/يونيو، إن "القرار يؤكّد على أن الاحتلال ما يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن".
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما يهيب القرار بالمانحين الدوليين إلى الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن يمتثل الكيان الصهيوني، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
