فلسطين المحتلة
تُواصل حملة "ارفعوا العقوبات" عن غزة تحركاتها ومُطالباتها بالإلغاء الفوري لكافة العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والتي طالت كافة مناحي الحياة ما أدى إلى تفاقم معاناة سكان القطاع، خاصة في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من (11) عاماً.
وفي رام الله المحتلة، أعلنت الحملة مُجدداً عن تظاهرتها على دوّار المنارة، وذلك الساعة السادسة من مساء يوم السبت 23 حزيران/يونيو، في تأكيد على استمرارها في التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية حتى استجابة رئيس السلطة وحكومته لمطالب الحملة برفع كافة العقوبات عن غزة.
ويأتي ذلك بعد قمع واعتداء الأجهزة الأمنيّة وعناصر باللباس المدني للمتظاهرين على دوّار المنارة قبل أيام، حيث تعرّضوا للاعتداء والسحل والاختطاف، وأصيب عدد من المتظاهرين جراء الضرب المبرح الذي تعرضوا له.
وجاء في البيان "رغم ما تعرّضنا له في التظاهرة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي من حملة مُمنهجة من القمع والاعتقال والضرب والسحل على يد الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية –باللباس العسكري والمدني- التي ضربت بعرض الحائط كل الدعم والالتفاف الشعبي والحقوقي حول التظاهرة، والذي أكد على قانونيتها وحقنا في التظاهر السلمي."
واعتبرت الحملة أنّ ما قامت به الأجهزة الأمنيّة هو دليل آخر على تأثير الحملة وصداها والتفاف الجماهير حولها وحول مطلبها الوطني، وعلى إفلاس السلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني في استهداف ومعاقبة قطاع غزة.
وفي ذات السياق، دعت الحملة الجماهير في الضفة المحتلة للانضمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 20 حزيران/مايو، للتظاهرة التي تنطلق في باب الزقاق ببيت لحم المحتلة، تحت شعار "حراك واحد في كل فلسطين من أجل غزة"، وذلك لمطالبة السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات العقابيّة المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة."
وجاء في البيان "في الوقت الذي تقاوم فيه غزة لوحدها ويتصدّى أبناء شعبنا بصدورهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة الكبرى، وفي ظل تردّي الأوضاع الصحيّة والاقتصادية بسبب الحصار، يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض رزمة من الإجراءات العقابية على أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ عام 2017، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكلٍ سريع وخطير جداً."
ومن المقرر كذلك أن تنطلق تظاهرة أمام سفارة السلطة الفلسطينية في الأردن، الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 20 حزيران/يونيو، حيث دعت الحملة جميع أبناء الشعب الأردني للمشاركة، وذلك لمطالبة السلطة بإلغاء الإجراءات العقابيّة المفروضة على غزة، والتنديد بالقمع الذي تعرّض له أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة أثناء حراكهم السلمي، من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة على غزة، طالت قطاع الصحة والكهرباء ورواتب الموظفين، والمستلزمات والمصاريف التشغيليّة، كما أدت لوقف جزء من التحويلات الطبيّة وحرمان المرضى والجرحى من الخروج من غزة وتلقّي العلاج اللازم.
وتنتهك العقوبات المفروضة على قطاع غزة الحقوق الفلسطينية والإنسانيّة الأساسية، كما فيها تملّص واضح للسلطة الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، حسب بيان الحملة، الذي أضاف أيضاً إن مطالبتنا برفع العقوبات عن غزة هي واجب علينا تجاه الكل الفلسطيني رغم القمع والبطش، لنقف وقفة واحدة أمام مسؤوليتنا الوطنيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والنضاليّة، ونعلي صوتنا ضد العقوبات."
تُواصل حملة "ارفعوا العقوبات" عن غزة تحركاتها ومُطالباتها بالإلغاء الفوري لكافة العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، والتي طالت كافة مناحي الحياة ما أدى إلى تفاقم معاناة سكان القطاع، خاصة في ظل الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من (11) عاماً.
وفي رام الله المحتلة، أعلنت الحملة مُجدداً عن تظاهرتها على دوّار المنارة، وذلك الساعة السادسة من مساء يوم السبت 23 حزيران/يونيو، في تأكيد على استمرارها في التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية حتى استجابة رئيس السلطة وحكومته لمطالب الحملة برفع كافة العقوبات عن غزة.
ويأتي ذلك بعد قمع واعتداء الأجهزة الأمنيّة وعناصر باللباس المدني للمتظاهرين على دوّار المنارة قبل أيام، حيث تعرّضوا للاعتداء والسحل والاختطاف، وأصيب عدد من المتظاهرين جراء الضرب المبرح الذي تعرضوا له.
وجاء في البيان "رغم ما تعرّضنا له في التظاهرة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي من حملة مُمنهجة من القمع والاعتقال والضرب والسحل على يد الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية –باللباس العسكري والمدني- التي ضربت بعرض الحائط كل الدعم والالتفاف الشعبي والحقوقي حول التظاهرة، والذي أكد على قانونيتها وحقنا في التظاهر السلمي."
واعتبرت الحملة أنّ ما قامت به الأجهزة الأمنيّة هو دليل آخر على تأثير الحملة وصداها والتفاف الجماهير حولها وحول مطلبها الوطني، وعلى إفلاس السلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني في استهداف ومعاقبة قطاع غزة.
وفي ذات السياق، دعت الحملة الجماهير في الضفة المحتلة للانضمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 20 حزيران/مايو، للتظاهرة التي تنطلق في باب الزقاق ببيت لحم المحتلة، تحت شعار "حراك واحد في كل فلسطين من أجل غزة"، وذلك لمطالبة السلطة الفلسطينية بإلغاء الإجراءات العقابيّة المفروضة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة."
وجاء في البيان "في الوقت الذي تقاوم فيه غزة لوحدها ويتصدّى أبناء شعبنا بصدورهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة الكبرى، وفي ظل تردّي الأوضاع الصحيّة والاقتصادية بسبب الحصار، يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض رزمة من الإجراءات العقابية على أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ عام 2017، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكلٍ سريع وخطير جداً."
ومن المقرر كذلك أن تنطلق تظاهرة أمام سفارة السلطة الفلسطينية في الأردن، الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 20 حزيران/يونيو، حيث دعت الحملة جميع أبناء الشعب الأردني للمشاركة، وذلك لمطالبة السلطة بإلغاء الإجراءات العقابيّة المفروضة على غزة، والتنديد بالقمع الذي تعرّض له أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة أثناء حراكهم السلمي، من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الإجراءات العقابية التي يفرضها رئيس السلطة على غزة، طالت قطاع الصحة والكهرباء ورواتب الموظفين، والمستلزمات والمصاريف التشغيليّة، كما أدت لوقف جزء من التحويلات الطبيّة وحرمان المرضى والجرحى من الخروج من غزة وتلقّي العلاج اللازم.
وتنتهك العقوبات المفروضة على قطاع غزة الحقوق الفلسطينية والإنسانيّة الأساسية، كما فيها تملّص واضح للسلطة الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، حسب بيان الحملة، الذي أضاف أيضاً إن مطالبتنا برفع العقوبات عن غزة هي واجب علينا تجاه الكل الفلسطيني رغم القمع والبطش، لنقف وقفة واحدة أمام مسؤوليتنا الوطنيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة والنضاليّة، ونعلي صوتنا ضد العقوبات."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
