لندن
شارك عشرات النشطاء في وقفة أمام سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البريطانيّة لندن، الأحد 17 حزيران/يونيو، للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة منذ أكثر من عام، ونُصرةً لمتظاهري الضفة المحتلة في وجه قمع الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة، الذي تعرّضوا له في مسيرة "ارفعوا العقوبات" قبل أيام.
وخلال الوقفة رفع المشاركون علم فلسطين ولافتات وصور للشهداء وغزة، مُطالبين الأجهزة الأمنيّة بالإفراج عن كافة المعتقلين المناضلين في سجونها، كما هتفوا لرفع العقوبات وإنهاء الحصار، وضد التنسيق الأمني من جانب السلطة مع الاحتلال، وهتافات لدعم المقاومة.
وفي بيان ألقاه أحد المُشاركين في الوقفة، دعا اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، جماهير ومؤسسات الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا، خاصة الشباب الفلسطيني الوطني "لتحمّل مسؤولياته وتنظيم أوسع حراك شبابي وشعبي مُمكن، للمشاركة في إسناد شعبنا الصامد داخل الوطن ودعم نضاله من خلال الضغط على الاحتلال والسلطة الفلسطينية وسفاراتها ومُمثليها في الخارج حتى تنصاع للإرادة الشعبية الفلسطينية، وترفع قبضتها عن غزة والضفة، وهذا ما يستوجب توسيع دائرة الحملة الشعبيّة لرفع العقوبات عن غزة، لتصل إلى كافة المهاجر والشتات في القارة الأوروبيّة."
هذا وأدان الاتحاد في بيانه، بأشدّ العبارات والأوصاف الجريمة البشعة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية في رام الله ونابلس بالضفة المحتلة، كما "يُحمّل قيادة السلطة والمنظمة كامل المسؤولية عمّا جرى من قمع وحشي وما سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار نتيجة هذا السلوك الهمجي اللا إنساني البعيد عن الأخلاق الوطنيّة والمُنافي لكل القيم الإنسانية والنضالية لشعبنا العظيم."
واعتبر أنّ ما جرى على يد السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة وما تفرضه قيادتها من عقوبات ظالمة خارج القانون على الشعب الفلسطيني في القطاع "إنما يؤكّد على طبيعة هذه السلطة الأمنيّة بوصفها وكيلاً للاحتلال، مهامها الرئيسي القيام بدور الحارس الأمني لمصالح الكيان الصهيوني وقمع وحصار شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والعمل على حصار المقاومة الفلسطينية ومحاولة تمرير صفقات سياسية مشبوهة على حساب الحقوق الوطنيّة المشروعة وكرامة وحقوق كل الشعب."
تابع البيان "في الوقت الذي يقوم كيان الاحتلال بكل أشكال وأصناف العدوان والحصار والاعتقالات ومصادرة الأرض وهدم البيوت وحملة التجويع والمجازر الجماعيّة وغيرها من جرائم، تذهب السلطة الفلسطينية إلى طريق يُكمل هذا الدور الاحتلالي، فتفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، وتُغلق أبواب الحوار وتتعامل مع جماهير شعبنا بلغة الهراوة والعنف والشتائم."
ويرى الاتحاد أنّ المعركة لكسر الحصار ورفع العقوبات والحراك الشعبي في مواجهة تغوّل السلطة الفلسطينية على كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، إنما هي جزء لا يتجزأ من معركة وطنيّة شاملة غير منفصلة عن مهام وحركة النضال الوطني الفلسطيني التحرري، من أجل استرداد الحقوق الوطنية المسؤولة وإنهاء الاحتلال.
شارك عشرات النشطاء في وقفة أمام سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البريطانيّة لندن، الأحد 17 حزيران/يونيو، للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة منذ أكثر من عام، ونُصرةً لمتظاهري الضفة المحتلة في وجه قمع الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة، الذي تعرّضوا له في مسيرة "ارفعوا العقوبات" قبل أيام.
وخلال الوقفة رفع المشاركون علم فلسطين ولافتات وصور للشهداء وغزة، مُطالبين الأجهزة الأمنيّة بالإفراج عن كافة المعتقلين المناضلين في سجونها، كما هتفوا لرفع العقوبات وإنهاء الحصار، وضد التنسيق الأمني من جانب السلطة مع الاحتلال، وهتافات لدعم المقاومة.
وفي بيان ألقاه أحد المُشاركين في الوقفة، دعا اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، جماهير ومؤسسات الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا، خاصة الشباب الفلسطيني الوطني "لتحمّل مسؤولياته وتنظيم أوسع حراك شبابي وشعبي مُمكن، للمشاركة في إسناد شعبنا الصامد داخل الوطن ودعم نضاله من خلال الضغط على الاحتلال والسلطة الفلسطينية وسفاراتها ومُمثليها في الخارج حتى تنصاع للإرادة الشعبية الفلسطينية، وترفع قبضتها عن غزة والضفة، وهذا ما يستوجب توسيع دائرة الحملة الشعبيّة لرفع العقوبات عن غزة، لتصل إلى كافة المهاجر والشتات في القارة الأوروبيّة."
هذا وأدان الاتحاد في بيانه، بأشدّ العبارات والأوصاف الجريمة البشعة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية في رام الله ونابلس بالضفة المحتلة، كما "يُحمّل قيادة السلطة والمنظمة كامل المسؤولية عمّا جرى من قمع وحشي وما سيترتب على ذلك من تداعيات وآثار نتيجة هذا السلوك الهمجي اللا إنساني البعيد عن الأخلاق الوطنيّة والمُنافي لكل القيم الإنسانية والنضالية لشعبنا العظيم."
واعتبر أنّ ما جرى على يد السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة وما تفرضه قيادتها من عقوبات ظالمة خارج القانون على الشعب الفلسطيني في القطاع "إنما يؤكّد على طبيعة هذه السلطة الأمنيّة بوصفها وكيلاً للاحتلال، مهامها الرئيسي القيام بدور الحارس الأمني لمصالح الكيان الصهيوني وقمع وحصار شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والعمل على حصار المقاومة الفلسطينية ومحاولة تمرير صفقات سياسية مشبوهة على حساب الحقوق الوطنيّة المشروعة وكرامة وحقوق كل الشعب."
تابع البيان "في الوقت الذي يقوم كيان الاحتلال بكل أشكال وأصناف العدوان والحصار والاعتقالات ومصادرة الأرض وهدم البيوت وحملة التجويع والمجازر الجماعيّة وغيرها من جرائم، تذهب السلطة الفلسطينية إلى طريق يُكمل هذا الدور الاحتلالي، فتفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، وتُغلق أبواب الحوار وتتعامل مع جماهير شعبنا بلغة الهراوة والعنف والشتائم."
ويرى الاتحاد أنّ المعركة لكسر الحصار ورفع العقوبات والحراك الشعبي في مواجهة تغوّل السلطة الفلسطينية على كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، إنما هي جزء لا يتجزأ من معركة وطنيّة شاملة غير منفصلة عن مهام وحركة النضال الوطني الفلسطيني التحرري، من أجل استرداد الحقوق الوطنية المسؤولة وإنهاء الاحتلال.
خاص-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
