فلسطين المحتلة
وجهت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، مذكرة مطلبية إلى مندوبي الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، الذي ينعقد اليوم الإثنين 18 حزيران/يونيو، في الأردن، لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وبغية تقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة في 25 من الشهر الجاري.
اللجنة أشارت إلى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، والتي أثرت على خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مرجعةً السبب في ذلك إلى السياسة الصهيو-أميركية التي هيّأت الأجواء بالمنطقة لطرح مخططها السياسي الذي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته وفي القلب منه قضيتي القدس واللاجئين، لذا أعلنت الإدارة الأميركية القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، وصعّدت متخذةً إجراء تقليص الدعم المالي للأونروا إلى الثلث، لاستهداف القضية الفلسطينية واللاجئين.
وتحدّثت اللجنة باسم اللاجئين في فلسطين وخارجها، مطالبةً بـ "ضرورة الحفاظ على قضية اللاجئين، مما يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحل هذه القضية على أساس القرار الأممي 194، وعلى ما فيها من إلتزامات دولية وإنسانية إزاء اللاجئين واحتياجاتهم".
كما طالبت بـ "التأكيد على استمرار عمل الأونروا والتمسك بها كتعبير سياسي عن مشكلة تهجير وتشتيت اللاجئين الفلسطينيين، وما يترتب على ذلك من إلتزامات متوجبة على المجتمع الدولي إزاء حل هذه المشكلة، بتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة والضياع التي عاشوها بالمنافي بعيداً عن بيوتهم ومدنهم وقراهم.
وأشارت اللجنة إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية، ستشارك فيه 27 دولة عضو وثلاث جهات دولية بصفة مراقب، من أجل البحث بالآليات اللازمة لسد العجز المالي الذي وصل إلى 250 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار"، مطالبة مندوبي الدول المشاركة بالخروج بقرار يطالب الأمم المتحدة بأن تكون ميزانية الأونروا جزء ثابت من ميزانيتها وأن لا تعتمد على التبرعات والهبات، الأمر الذي يجنب الوكالة الأزمات المالية المتوالية سنوياً.
اللجنة أكدت على أهمية عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين من صحة وتعليم وإغاثة، بحجة "الأزمة المالية للوكالة"، معتبرة أن "الفلسطيني ضحية اللجوء، ويجب أن لا يكون ضحية الأزمة المالية والتقليص بالخدمات"، مطالبةً إدارة الأونروا بـ "العودة عن قرارات التقشف التي اتخذتها مؤخراً، وتحسين كافة الخدمات المقدمة وفتح باب التوظيف بدل شاغر وسد العجز الناتج عن الزيادة الطبيعية لاحتياجات السكان في مجتمع اللاجئين، وتوفير الأمان الوظيفي لكافة العاملين فيها".
كما اعلنت اللجنة رفضها تحويل تمويل الأونروا إلى منظمات غير حكومية، أو تبرعات أفراد، أو تعريب الوكالة، مطالبة الدول العربية الإلتزام بالحصة المخصصة لها والبالغة 7.8% من ميزانية الوكالة.
من جهته، صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أمس، أن "الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر) وجامعة الدول العربية مساء أمس الأحد، ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الأونروا، والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها، والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، وتداعياته على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018، وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد، علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي، والبنك الاسلامي، وأثرها على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار أبو هولي إلى أن "الدول المضيفة حذرت خلال اجتماعها من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا، على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة، وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم".
كما أكّد على أن الدول العربية المضيفة رفضت لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سواء على صعيد الخدمات الصحية، أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم، أو وقف عقود العمل المؤقتة، وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين".
وجهت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، مذكرة مطلبية إلى مندوبي الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، الذي ينعقد اليوم الإثنين 18 حزيران/يونيو، في الأردن، لمناقشة الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، وبغية تقديم رؤية شاملة بشأن الأزمة المالية لاجتماع الدول المانحة في 25 من الشهر الجاري.
اللجنة أشارت إلى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأونروا، والتي أثرت على خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مرجعةً السبب في ذلك إلى السياسة الصهيو-أميركية التي هيّأت الأجواء بالمنطقة لطرح مخططها السياسي الذي يستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته وفي القلب منه قضيتي القدس واللاجئين، لذا أعلنت الإدارة الأميركية القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، وصعّدت متخذةً إجراء تقليص الدعم المالي للأونروا إلى الثلث، لاستهداف القضية الفلسطينية واللاجئين.
وتحدّثت اللجنة باسم اللاجئين في فلسطين وخارجها، مطالبةً بـ "ضرورة الحفاظ على قضية اللاجئين، مما يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحل هذه القضية على أساس القرار الأممي 194، وعلى ما فيها من إلتزامات دولية وإنسانية إزاء اللاجئين واحتياجاتهم".
كما طالبت بـ "التأكيد على استمرار عمل الأونروا والتمسك بها كتعبير سياسي عن مشكلة تهجير وتشتيت اللاجئين الفلسطينيين، وما يترتب على ذلك من إلتزامات متوجبة على المجتمع الدولي إزاء حل هذه المشكلة، بتطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وتعويضهم عن سنوات الهجرة والضياع التي عاشوها بالمنافي بعيداً عن بيوتهم ومدنهم وقراهم.
وأشارت اللجنة إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية، ستشارك فيه 27 دولة عضو وثلاث جهات دولية بصفة مراقب، من أجل البحث بالآليات اللازمة لسد العجز المالي الذي وصل إلى 250 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار"، مطالبة مندوبي الدول المشاركة بالخروج بقرار يطالب الأمم المتحدة بأن تكون ميزانية الأونروا جزء ثابت من ميزانيتها وأن لا تعتمد على التبرعات والهبات، الأمر الذي يجنب الوكالة الأزمات المالية المتوالية سنوياً.
اللجنة أكدت على أهمية عدم المساس بالخدمات المقدمة للاجئين من صحة وتعليم وإغاثة، بحجة "الأزمة المالية للوكالة"، معتبرة أن "الفلسطيني ضحية اللجوء، ويجب أن لا يكون ضحية الأزمة المالية والتقليص بالخدمات"، مطالبةً إدارة الأونروا بـ "العودة عن قرارات التقشف التي اتخذتها مؤخراً، وتحسين كافة الخدمات المقدمة وفتح باب التوظيف بدل شاغر وسد العجز الناتج عن الزيادة الطبيعية لاحتياجات السكان في مجتمع اللاجئين، وتوفير الأمان الوظيفي لكافة العاملين فيها".
كما اعلنت اللجنة رفضها تحويل تمويل الأونروا إلى منظمات غير حكومية، أو تبرعات أفراد، أو تعريب الوكالة، مطالبة الدول العربية الإلتزام بالحصة المخصصة لها والبالغة 7.8% من ميزانية الوكالة.
من جهته، صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أمس، أن "الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر) وجامعة الدول العربية مساء أمس الأحد، ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الأونروا، والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها، والذي يقدر بـ (246) مليون دولار، وتداعياته على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018، وانعكاسه على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد، علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي، والبنك الاسلامي، وأثرها على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار أبو هولي إلى أن "الدول المضيفة حذرت خلال اجتماعها من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية الأونروا، على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم، وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة، وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم".
كما أكّد على أن الدول العربية المضيفة رفضت لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سواء على صعيد الخدمات الصحية، أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم، أو وقف عقود العمل المؤقتة، وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين".
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
