فلسطين المحتلة
أدانت جهات حقوقية وفصائليّة تفريق تظاهرة في ساحة السرايا بمدينة غزة، دعت إلى وقف قطع رواتب الأسرى ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، في ظل الحراك الشعبي المُستمر داخل فلسطين وخارجها.
رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريّات العامة في المجلس التشريعي، يحيى موسى، دعا إلى فتح تحقيق فيما جرى بساحة السرايا، ومحاسبة المُتسببين به لما سبّبه من ضرر بالغ للنضال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية.
كما طالب أعضاء لجنة الرقابة لاجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة لمحاسبة المتسببين والمسؤولين عن هذه الأحداث، وذلك لضمان عدم تكرارها، مؤكداً على حق الجميع في التعبير عن رأيه بحريّة بكافة الطرق التي كفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.
من جانبها قالت مفوضيّة الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "فتح"، أنّ مبادئ وأهداف وأدوات وشعارات الحراك تم الاتفاق عليها وطنيّاً، وكان أهمها الدعوة إلى وحدة الوطن وإنهاء الانقسام البغيض، وإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، مع التأكيد على عدم حرف مسار وبوصلة الحراك.
وتابعت "إننا مُستمرون بالمشاركة في هذه الفعاليات، وما حدث اليوم في ساحة السرايا لن يزيدنا إلا قوة وإصرار على ذلك مع قيادة الحراك حتى تتحقق الأهداف المنشودة، والتي أساسها إنهاء الانقسام ورفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة."
هذا وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها على حق الشعب في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على الشعب الفلسطيني، بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنيّة.
كما شدّدت الجبهة في بيانها على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية، مُعبرةً عن إدانتها بوضوح لـ "تدخّل أجهزة أمن حماس باللباس المدني والاعتداء على جموع المُتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خلال الوقفة التي جاءت تلبيةً لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة، والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني."
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأجهزة الأمنيّة بملاحقة من قالت أنهم "عناصر خارجة عن القانون والإجماع الوطني" وتقديمهم للعدالة وضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات.
كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم للاستمرار في الحراك الجماهيري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمّام الأمن للمشروع الوطني.
فيما قالت حركة "حماس" أنّ قيادة الحركة تابعت بـ "بأسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا ومنذ ساعة الحدث أجرت تحقيقاً أوليّاً"، وأشارت أنّ هذه ليست الفعالية الأولى التي يُنفذها الحراك في القطاع، وتمت الفعاليات السابقة بهدوء دون صدامات تُذكر، مؤكدةً على أنّ مطالبها مُحقّة وعادلة وتنسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني ومواقف ومطالب الحركة.
وقال البيان: "لقد وجهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين".
وأكدت أن "ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره، كما يؤكد في الوقت ذاته صوابية قرار حماس وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه العدو الصهيوني الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا."
من جانبها أكّدت وزارة الداخلية في غزة أنها ستُتابع ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة، مُشيرةً أنها قدّمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المُحررين، وجرى التنسيق مع القائمة على الفعالية لإنجاحها.
وأوضحت على لسان الناطق باسمها إياد البزم، أنه أثناء انعقاد الفعالية حدث مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قِبل القائمين عليها، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنيّة لم تتدخل فيما حدث مُطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها.
يأتي ذلك في أعقاب قمع عناصر الأجهزة الأمنيّة في غزة للحراك الذي خرج في ساحة السرايا بمدينة غزة، لرفض وقف رواتب الأسرى والمطالبة بوقف العقوبات عن غزة وإنهاء الحصار المفروض منذ (12) عاماً وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة، وشارك فيه مُختلف الأطياف والأسرى المُحررين من كافة الفصائل والأطياف بما فيها حركتي "فتح" و"حماس."
أدانت جهات حقوقية وفصائليّة تفريق تظاهرة في ساحة السرايا بمدينة غزة، دعت إلى وقف قطع رواتب الأسرى ورفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، في ظل الحراك الشعبي المُستمر داخل فلسطين وخارجها.
رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريّات العامة في المجلس التشريعي، يحيى موسى، دعا إلى فتح تحقيق فيما جرى بساحة السرايا، ومحاسبة المُتسببين به لما سبّبه من ضرر بالغ للنضال الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية.
كما طالب أعضاء لجنة الرقابة لاجتماع عاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية الواجبة لمحاسبة المتسببين والمسؤولين عن هذه الأحداث، وذلك لضمان عدم تكرارها، مؤكداً على حق الجميع في التعبير عن رأيه بحريّة بكافة الطرق التي كفلها القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة.
من جانبها قالت مفوضيّة الشهداء والأسرى والجرحى في حركة "فتح"، أنّ مبادئ وأهداف وأدوات وشعارات الحراك تم الاتفاق عليها وطنيّاً، وكان أهمها الدعوة إلى وحدة الوطن وإنهاء الانقسام البغيض، وإلغاء كافة الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، مع التأكيد على عدم حرف مسار وبوصلة الحراك.
وتابعت "إننا مُستمرون بالمشاركة في هذه الفعاليات، وما حدث اليوم في ساحة السرايا لن يزيدنا إلا قوة وإصرار على ذلك مع قيادة الحراك حتى تتحقق الأهداف المنشودة، والتي أساسها إنهاء الانقسام ورفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة."
هذا وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها على حق الشعب في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على الشعب الفلسطيني، بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنيّة.
كما شدّدت الجبهة في بيانها على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية، مُعبرةً عن إدانتها بوضوح لـ "تدخّل أجهزة أمن حماس باللباس المدني والاعتداء على جموع المُتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خلال الوقفة التي جاءت تلبيةً لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة، والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني."
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأجهزة الأمنيّة بملاحقة من قالت أنهم "عناصر خارجة عن القانون والإجماع الوطني" وتقديمهم للعدالة وضرورة توفير الحماية لمثل هذه المسيرات.
كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم للاستمرار في الحراك الجماهيري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية صمّام الأمن للمشروع الوطني.
فيما قالت حركة "حماس" أنّ قيادة الحركة تابعت بـ "بأسف كبير ما حدث اليوم في ساحة السرايا ومنذ ساعة الحدث أجرت تحقيقاً أوليّاً"، وأشارت أنّ هذه ليست الفعالية الأولى التي يُنفذها الحراك في القطاع، وتمت الفعاليات السابقة بهدوء دون صدامات تُذكر، مؤكدةً على أنّ مطالبها مُحقّة وعادلة وتنسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني ومواقف ومطالب الحركة.
وقال البيان: "لقد وجهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعالية الدعوة العامة للمشاركة في هذه الفعالية، حيث شاركت اليوم شرائح متباينة، وتم ترديد شعارات مختلفة ومتناقضة؛ الأمر الذي وتّر الأجواء وأدى إلى حالة الاشتباك بين المشاركين".
وأكدت أن "ما حدث اليوم لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره، كما يؤكد في الوقت ذاته صوابية قرار حماس وقوى وفصائل الشعب الفلسطيني في تنظيم مسيرات العودة وكسر الحصار وتوجيه حالة الغضب الداخلي والاحتقان والضغط في وجه العدو الصهيوني الذي يحاصر شعبنا ويقتل أطفالنا ونساءنا."
من جانبها أكّدت وزارة الداخلية في غزة أنها ستُتابع ما حدث خلال الفعالية للوقوف على التفاصيل كافة، مُشيرةً أنها قدّمت التسهيلات اللازمة لعقد الفعالية الاحتجاجية التي دعا لها عدد من الأسرى المُحررين، وجرى التنسيق مع القائمة على الفعالية لإنجاحها.
وأوضحت على لسان الناطق باسمها إياد البزم، أنه أثناء انعقاد الفعالية حدث مُشاجرات وعراك بين أعداد من المشاركين فيها وتم إنهاء الفعالية بعد ذلك من قِبل القائمين عليها، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنيّة لم تتدخل فيما حدث مُطلقاً، كما أنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص على خلفية ما جرى، بل عملت الوزارة من أجل إنجاح الفعالية والتأكيد على المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها.
يأتي ذلك في أعقاب قمع عناصر الأجهزة الأمنيّة في غزة للحراك الذي خرج في ساحة السرايا بمدينة غزة، لرفض وقف رواتب الأسرى والمطالبة بوقف العقوبات عن غزة وإنهاء الحصار المفروض منذ (12) عاماً وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة، وشارك فيه مُختلف الأطياف والأسرى المُحررين من كافة الفصائل والأطياف بما فيها حركتي "فتح" و"حماس."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
