العراق
عممت الحكومة العراقية، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار، الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
وجاء القرار، في إطار تنفيذ لقرار سابق للحكومة العراقية، بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها "مجلس قيادة الثورة" العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، ومن ضمنها القرار رقم " 202" لعام 2001،الذي يساوي فلسطينيو العراق بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، والحصول على مفردات البطاقة التموينية، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.
ووفق القرار العراقي الجديد، سيتم العودة إلى القرار رقم 51 لسنة 1971، الذي ينظم إقامة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والذي يحرمهم الكثير من الحقوق بما فيها حق الحصول على الحصّة التموينية.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 الاف عائلة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى ولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
عممت الحكومة العراقية، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار، الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
وجاء القرار، في إطار تنفيذ لقرار سابق للحكومة العراقية، بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها "مجلس قيادة الثورة" العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، ومن ضمنها القرار رقم " 202" لعام 2001،الذي يساوي فلسطينيو العراق بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، والحصول على مفردات البطاقة التموينية، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.
ووفق القرار العراقي الجديد، سيتم العودة إلى القرار رقم 51 لسنة 1971، الذي ينظم إقامة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والذي يحرمهم الكثير من الحقوق بما فيها حق الحصول على الحصّة التموينية.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 الاف عائلة.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى ولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
