المنامة
تبنّت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو" قرار وضع البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المُهددة بالخطر، وذلك في دورتها رقم (42) المُنعقدة حالياً في المنامة عاصمة البحرين.
وجاء تبنّي القرار المُعد من قبل الأردن وفلسطين بدعم المجموعة العربية والإسلاميّة، رغم ممارسة ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في لجنة التراث و"اليونسكو" لإفشال القرار الذي قدمته المديرة العامة لـ "اليونسكو"، وتم تبنّيه اليوم الثلاثاء 26 حزيران/يونيو بدعم وتنسيق مباشر من البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالمي (21) دولة وبدون تصويت.
بدوره ذكر مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا، أنّ أهمية هذه المُطالبة القانونية الدولية، بتنفيذ وتبنّي القرارات السابقة لـ "اليونسكو" التي تنص على أنّ المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، والبراق وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وأنّ الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم.
وحسب الهيئات المقدسيّة، فإنّ لجنة التراث استذكرت قراراتها السابقة المتعلقة بالبلدة القديمة في القدس وأسوارها، وقررت أنّ الوضع القائم في مدينة القدس وأسوارها يبقى كما هو موصوف في قرار لجنة التراث العالمي رقم (41).
وينص على عشرة بنود، ذكّرت فيها بأحكام اتفاقيات "جنيف" لعام 1949، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954، وبروتوكوليها، والاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيّة الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبتوصيات اتفاقية اليونسكو في دلهي عام 1956 فيما يخص الحفريات في الـمناطق الـمحتلة، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالـمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالـمي الـمهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو.
وتؤكد أيضاً أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق صون أصالة وتكامل التراث الثقافي لـمدينة القدس داخل وخارج أسوارها، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والـمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم الـمتحدة بشأن الوضع القانوني لـمدينة القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، لعام 2016.
كما أكدت اللجنة على أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، وذكرت اللجنة أنّ جميع الإجراءات الإدارية والأفعال التي قام بها الاحتلال والتي غيّرت أو حاولت تغيير وضع مدينة القدس وخصوصاً ما يسمى "القانون الأساس" في القدس، تعتبر باطلة ولاغية ويجب التراجع عنها.
وعبّرت اللجنة عن أسفها لعدم وقف سلطات الاحتلال الحفريات والأنفاق والأشغال والإجراءات غير القانونية المستمرة داخل وفي محيط مدينة القدس القديمة، والتي تؤثر بشكل مؤذي على القيمة العالـمية التراثية الـمميزة لـمدينة القدس القديمة وأسوارها، وتعيد اللجنة الطلب من الاحتلال منع جميع الانتهاكات غير القانونية بحسب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات وقرارات اليونسكو.
كما تأسف اللجنة للرفض "الإسرائيلي" تنفيذ قرارات اليونسكو الـموجّه إلى الـمديرة العامة بطلب تعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب الـمتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في شرقي القدس بانتظام؛ ويطلب مجدداً من الـمديرة العامة تعيين الـممثل الدائم الـمذكور آنفاً.
وأكدت اللجنة مجدداً على الحاجة الـمُلحـّة لتطبيق مطلب بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو في مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتدعو الـمديرة العامة لليونسكو ومركز التراث العالـمي لبذل كل الجهود الـممكنة، بحسب صلاحياتها وبحسب مواثيق واتفاقيات وقرارات اليونسكو لتطبيق هذا الـمطلب، واقتراح الإجراءات الفاعلة الـممكنة لتحقيق ذلك في حال عدم التطبيق.
نصّ القرار أيضاً على الإبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها، على قائمة التراث العالمي المُهدد بالخطر.
تبنّت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو" قرار وضع البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المُهددة بالخطر، وذلك في دورتها رقم (42) المُنعقدة حالياً في المنامة عاصمة البحرين.
وجاء تبنّي القرار المُعد من قبل الأردن وفلسطين بدعم المجموعة العربية والإسلاميّة، رغم ممارسة ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في لجنة التراث و"اليونسكو" لإفشال القرار الذي قدمته المديرة العامة لـ "اليونسكو"، وتم تبنّيه اليوم الثلاثاء 26 حزيران/يونيو بدعم وتنسيق مباشر من البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالمي (21) دولة وبدون تصويت.
بدوره ذكر مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا، أنّ أهمية هذه المُطالبة القانونية الدولية، بتنفيذ وتبنّي القرارات السابقة لـ "اليونسكو" التي تنص على أنّ المسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، والبراق وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وأنّ الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم.
وحسب الهيئات المقدسيّة، فإنّ لجنة التراث استذكرت قراراتها السابقة المتعلقة بالبلدة القديمة في القدس وأسوارها، وقررت أنّ الوضع القائم في مدينة القدس وأسوارها يبقى كما هو موصوف في قرار لجنة التراث العالمي رقم (41).
وينص على عشرة بنود، ذكّرت فيها بأحكام اتفاقيات "جنيف" لعام 1949، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954، وبروتوكوليها، والاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيّة الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبتوصيات اتفاقية اليونسكو في دلهي عام 1956 فيما يخص الحفريات في الـمناطق الـمحتلة، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالـمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالـمي الـمهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو.
وتؤكد أيضاً أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق صون أصالة وتكامل التراث الثقافي لـمدينة القدس داخل وخارج أسوارها، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والـمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم الـمتحدة بشأن الوضع القانوني لـمدينة القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، لعام 2016.
كما أكدت اللجنة على أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث، وذكرت اللجنة أنّ جميع الإجراءات الإدارية والأفعال التي قام بها الاحتلال والتي غيّرت أو حاولت تغيير وضع مدينة القدس وخصوصاً ما يسمى "القانون الأساس" في القدس، تعتبر باطلة ولاغية ويجب التراجع عنها.
وعبّرت اللجنة عن أسفها لعدم وقف سلطات الاحتلال الحفريات والأنفاق والأشغال والإجراءات غير القانونية المستمرة داخل وفي محيط مدينة القدس القديمة، والتي تؤثر بشكل مؤذي على القيمة العالـمية التراثية الـمميزة لـمدينة القدس القديمة وأسوارها، وتعيد اللجنة الطلب من الاحتلال منع جميع الانتهاكات غير القانونية بحسب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات وقرارات اليونسكو.
كما تأسف اللجنة للرفض "الإسرائيلي" تنفيذ قرارات اليونسكو الـموجّه إلى الـمديرة العامة بطلب تعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب الـمتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في شرقي القدس بانتظام؛ ويطلب مجدداً من الـمديرة العامة تعيين الـممثل الدائم الـمذكور آنفاً.
وأكدت اللجنة مجدداً على الحاجة الـمُلحـّة لتطبيق مطلب بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو في مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتدعو الـمديرة العامة لليونسكو ومركز التراث العالـمي لبذل كل الجهود الـممكنة، بحسب صلاحياتها وبحسب مواثيق واتفاقيات وقرارات اليونسكو لتطبيق هذا الـمطلب، واقتراح الإجراءات الفاعلة الـممكنة لتحقيق ذلك في حال عدم التطبيق.
نصّ القرار أيضاً على الإبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها، على قائمة التراث العالمي المُهدد بالخطر.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
