فلسطين المحتلة
أكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، رفض المنظمة لأي عمليات تقليص تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اتخاذها الفترة المقبلة، مُشدداً على أهمية التحرك الشعبي لدعم الوكالة والضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة لوقف التدهور في الخدمات الأساسيّة.
وشدّد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفض لجوء وكالة الغوث لتقليص الخدمات الأساسيّة المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين، ووقف عقود العمل لما يُقارب (800) موظف يعملون على بند الموازنات الطارئة، كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية.
ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء مؤتمر المانحين الذي عُقد الاثنين الما ضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عجز عن تأمين المبلغ المطلوب لسد العجز واستمرار عمل "الأونروا" حتى نهاية العام الحالي، حيث أعلنت أنها بحاجة نحو (250) مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، أشار أبو هولي إلى أنّ عدم تغطية العجز المالي لوكالة الغوث، سيدفع إلى مزيد من التدهور في برامج عملها، ما يُنذر بكارثة إنسانيّة في المخيّمات الفلسطينية، مُشيراً أنّ مؤتمر المانحين لم يُعالج الأزمة المالية.
كما أشار إلى المناشدات التي أطلقها المفوّض العام لـ "الأونروا" للمجتمع الدولي، والتحذيرات من خطورة الأزمة، والخطر الذي يُلاحق برامج عمل الوكالة ويُهددها بالتوقف، وحرمان ما يُقارب نصف مليون طالب من التعليم في (700) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، والتي لم تجد آذاناً صاغية لها.
وأوضح أبو هولي أنّ الشهور المقبلة ستكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات، بل على صعيد المنطقة برمّتها، رافضاً ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتخاذ تدابير استثنائية لخفض نفقات "الأونروا" بنحو (92) مليون دولار، واعتبر ذلك يحمل مؤشرات حقيقية إلى لجوء إدارة الوكالة لتقليص خدماتها.
وطالب رئيس دائرة اللاجئين الدول الكبرى المانحة بالإسراع في تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عُقد في روما والأخير الذي عُقد في نيويورك، لميزانيّة "الأونروا"، لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين، مؤكداً على التمسك بدور هذه المنظمة الدولية وضرورة حمايتها.
أكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، رفض المنظمة لأي عمليات تقليص تنوي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اتخاذها الفترة المقبلة، مُشدداً على أهمية التحرك الشعبي لدعم الوكالة والضغط على الأمم المتحدة والدول المانحة لوقف التدهور في الخدمات الأساسيّة.
وشدّد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفض لجوء وكالة الغوث لتقليص الخدمات الأساسيّة المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين، ووقف عقود العمل لما يُقارب (800) موظف يعملون على بند الموازنات الطارئة، كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية.
ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء مؤتمر المانحين الذي عُقد الاثنين الما ضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عجز عن تأمين المبلغ المطلوب لسد العجز واستمرار عمل "الأونروا" حتى نهاية العام الحالي، حيث أعلنت أنها بحاجة نحو (250) مليون دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، أشار أبو هولي إلى أنّ عدم تغطية العجز المالي لوكالة الغوث، سيدفع إلى مزيد من التدهور في برامج عملها، ما يُنذر بكارثة إنسانيّة في المخيّمات الفلسطينية، مُشيراً أنّ مؤتمر المانحين لم يُعالج الأزمة المالية.
كما أشار إلى المناشدات التي أطلقها المفوّض العام لـ "الأونروا" للمجتمع الدولي، والتحذيرات من خطورة الأزمة، والخطر الذي يُلاحق برامج عمل الوكالة ويُهددها بالتوقف، وحرمان ما يُقارب نصف مليون طالب من التعليم في (700) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، والتي لم تجد آذاناً صاغية لها.
وأوضح أبو هولي أنّ الشهور المقبلة ستكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات، بل على صعيد المنطقة برمّتها، رافضاً ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتخاذ تدابير استثنائية لخفض نفقات "الأونروا" بنحو (92) مليون دولار، واعتبر ذلك يحمل مؤشرات حقيقية إلى لجوء إدارة الوكالة لتقليص خدماتها.
وطالب رئيس دائرة اللاجئين الدول الكبرى المانحة بالإسراع في تحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عُقد في روما والأخير الذي عُقد في نيويورك، لميزانيّة "الأونروا"، لتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين، مؤكداً على التمسك بدور هذه المنظمة الدولية وضرورة حمايتها.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
