فلسطين المحتلة
استنكرت مراكز حقوقيّة اعتداء قوات الاحتلال على المُتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، وما أسمته بالجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحقهم، والتي أدت إلى استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل، مُطالبةً بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين.
من جانبه، اعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أنّ جريمة الاحتلال هي نتيجة إفلاته من العقاب وما يتمتّع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة، ما يُشجّع قوّاته على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكريّة والسياسيّة.
وأشار المركز إلى أنّ استمرار سقوط ضحايا أمر غير مُبرر، واستهداف المدنيين الذين يُمارسون حقّهم في التظاهر السلمي أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوّة المُسلحة المُميتة، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكّد أنّ تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبيّة وسيارات الإسعاف يُشكّل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظّمت قواعد حماية رجال المهمّات الطبيّة، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومُنشآتهم الطبيّة.
واعتبر استمرار استهداف الصحفيين بالرصاص وقنابل الغاز خلال عملهم، يُدلل على وجود نهج لدى الاحتلال في استهدافهم لمنعهم من تغطية قمع المُتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكّد المركز سلميّة التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة، مُشدداً على ضرورة إخضاع الاحتلال للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق فيما يرتكبه من جرائم حرب.
وجدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأمميّة لقطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم الاحتلال الوصول لغزة، يُمكنهم المراقبة من جانب الاحتلال على الحدود.
من جانبه أكّد "مركز الميزان لحقوق الإنسان" مواصلة قوات الاحتلال استهداف المدنيين المشاركين في المسيرات السلميّة على السياج الشرقي للقطاع، واستخدامها القوّة المُفرطة والمُميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبّان المُشاركين.
وفي بيان صحفي صدر عن المركز، أشار إلى أنّه أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها، فإنّ قوات الاحتلال المُتمركزة شرقي القطاع، أطلقت عند حوالي الساعة (16:00) من مساء الجمعة 29 حزيران/يونيو الجاري، الرصاص الحي والمعدني المُغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المُسيلة للدموع، تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلميّة على امتداد السياج.
وتسبّب استخدام تلك القوّات للقوّة المُميتة في قتل الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا (14) عاماً، عند حوالي الساعة (18:50) من مساء اليوم نفسه، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه جنود الاحتلال المُتمركزين قرب السياج شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.
وعند حوالي الساعة (17:40) من مساء اليوم نفسه، أطلقت قوّة مُتمركزة شرقي محافظة رفح النار تجاه الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة (24) عاماً، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في البطن نُقل على إثره إلى المستشفى الأوروبي في المحافظة نفسها، لتُعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده بعد حوالي نصف ساعة من وقت إصابته، في حين استمرت عمليات إطلاق النار حتى حوالي الساعة (20:00) من مساء نفس اليوم.
أشار المركز كذلك إلى استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبيّة والصحافيين بالرصاص الحي أو قنابل الغاز المُسيل للدموع كسلاح، وإطلاقها نحو أجسادهم بشكل مباشر، حيث أصيب المسعف في جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني محمد زياد أبو فول (26) عاماً بقنبلة غاز في الصدر، والمسعفة المتطوعة في وزارة الصحة الفلسطينية رباب مصباح حلاوين (22) عاماً بقنبلة غاز في الركبة اليُمنى، وذلك أثناء عملهما في إسعاف ونقل المصابين.
وحسب توثيق مركز الميزان، بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلميّة بتاريخ 30 آذار/مارس وحتى إصدار البيان (143) شهيداً، من بينهم (17) طفلاً.
وطالب المركز المُدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ووفقاً للمعلومات الكافية المتوافرة حول الانتهاكات المُنظّمة التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي ولا سيّما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات قتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يُشتبه بارتكابه انتهاكات جسيمة للمساءلة.
استنكرت مراكز حقوقيّة اعتداء قوات الاحتلال على المُتظاهرين السلميين في مسيرات العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، وما أسمته بالجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال بحقهم، والتي أدت إلى استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل، مُطالبةً بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين.
من جانبه، اعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أنّ جريمة الاحتلال هي نتيجة إفلاته من العقاب وما يتمتّع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة، ما يُشجّع قوّاته على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكريّة والسياسيّة.
وأشار المركز إلى أنّ استمرار سقوط ضحايا أمر غير مُبرر، واستهداف المدنيين الذين يُمارسون حقّهم في التظاهر السلمي أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوّة المُسلحة المُميتة، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أكّد أنّ تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبيّة وسيارات الإسعاف يُشكّل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظّمت قواعد حماية رجال المهمّات الطبيّة، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومُنشآتهم الطبيّة.
واعتبر استمرار استهداف الصحفيين بالرصاص وقنابل الغاز خلال عملهم، يُدلل على وجود نهج لدى الاحتلال في استهدافهم لمنعهم من تغطية قمع المُتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
هذا وأكّد المركز سلميّة التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة، مُشدداً على ضرورة إخضاع الاحتلال للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق فيما يرتكبه من جرائم حرب.
وجدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأمميّة لقطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم الاحتلال الوصول لغزة، يُمكنهم المراقبة من جانب الاحتلال على الحدود.
من جانبه أكّد "مركز الميزان لحقوق الإنسان" مواصلة قوات الاحتلال استهداف المدنيين المشاركين في المسيرات السلميّة على السياج الشرقي للقطاع، واستخدامها القوّة المُفرطة والمُميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبّان المُشاركين.
وفي بيان صحفي صدر عن المركز، أشار إلى أنّه أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها، فإنّ قوات الاحتلال المُتمركزة شرقي القطاع، أطلقت عند حوالي الساعة (16:00) من مساء الجمعة 29 حزيران/يونيو الجاري، الرصاص الحي والمعدني المُغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المُسيلة للدموع، تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلميّة على امتداد السياج.
وتسبّب استخدام تلك القوّات للقوّة المُميتة في قتل الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا (14) عاماً، عند حوالي الساعة (18:50) من مساء اليوم نفسه، حيث أصيب بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه جنود الاحتلال المُتمركزين قرب السياج شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع.
وعند حوالي الساعة (17:40) من مساء اليوم نفسه، أطلقت قوّة مُتمركزة شرقي محافظة رفح النار تجاه الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة (24) عاماً، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في البطن نُقل على إثره إلى المستشفى الأوروبي في المحافظة نفسها، لتُعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده بعد حوالي نصف ساعة من وقت إصابته، في حين استمرت عمليات إطلاق النار حتى حوالي الساعة (20:00) من مساء نفس اليوم.
أشار المركز كذلك إلى استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبيّة والصحافيين بالرصاص الحي أو قنابل الغاز المُسيل للدموع كسلاح، وإطلاقها نحو أجسادهم بشكل مباشر، حيث أصيب المسعف في جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني محمد زياد أبو فول (26) عاماً بقنبلة غاز في الصدر، والمسعفة المتطوعة في وزارة الصحة الفلسطينية رباب مصباح حلاوين (22) عاماً بقنبلة غاز في الركبة اليُمنى، وذلك أثناء عملهما في إسعاف ونقل المصابين.
وحسب توثيق مركز الميزان، بلغت حصيلة ضحايا انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلميّة بتاريخ 30 آذار/مارس وحتى إصدار البيان (143) شهيداً، من بينهم (17) طفلاً.
وطالب المركز المُدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ووفقاً للمعلومات الكافية المتوافرة حول الانتهاكات المُنظّمة التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي ولا سيّما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات قتل واستهداف المدنيين، وتقديم كل من يُشتبه بارتكابه انتهاكات جسيمة للمساءلة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
