فلسطين المحتلة
بدأت ما تُسمّى بـ" الإدارة المدنية الإسرائيلية" مساء أمس الأحد 1 تموز/يوليو، عمليات مسح للمنازل في تجمّع خان الأحمر شرقي القدس المحتلّة، وشملت إخذ قياسات المنازل والمدارس في التجمّع المقرر هدمها.
ونقلت صحيفة " هآريتس" العبرية عن مصدر أمني، أنّ عمليات الهدم ستجري خلال الأيّام القادمة، تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال، أن الشرطة الاسرائيلية أخبرت العائلات البدوية بأنه سيتم إخلاؤهم بالقوة.
ومقاومةً لهدم التجمّع، يواصل نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعدد من المتضامنيين، اعتصامهم في التجمع، داعين إلى تكثيف المقاومة الشعبية لمنع هدم التجمع البدوي وتشريد سكّانه.
وأثار قرار " محكمة الاحتلال العليا" بهدم خان الأحمر، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لكونه سيطال مدرسة لأطفال التجمّع، والتي يتعلم فيها أكثر من 170 طالباً وطالبة.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" قد أكّد أنّ محاولات اقتلاع تجمع الخان الأحمر، يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة.
وأوضح المكتب أنّ تجمع الخان الأحمر يؤوي 181 شخصاً، 53% منهم أطفال و95% لاجئون مسجلون لدى "الأونروا"، هم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، بحسب ما وصفت الأمم المتحدة.
من جهته، قال مدير العمليات في "الأونروا" بالضفة الغربية سكوت أندرسون في وقت سابق، إنّ "العديد من سكان التجمع مهجّرون في الأصل من النقب نتيجة للصراع الذي نشب في العام 1948، وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية، ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي، فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي يقترحه الكيان الصهيوني، أن يفرز آثاراً مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".
وكانت سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لتشييد 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، كما رفع سكان هذه المستوطنة التماساً إلى ما يسمى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة كانت قد صدرت بحق التجمع.
بدأت ما تُسمّى بـ" الإدارة المدنية الإسرائيلية" مساء أمس الأحد 1 تموز/يوليو، عمليات مسح للمنازل في تجمّع خان الأحمر شرقي القدس المحتلّة، وشملت إخذ قياسات المنازل والمدارس في التجمّع المقرر هدمها.
ونقلت صحيفة " هآريتس" العبرية عن مصدر أمني، أنّ عمليات الهدم ستجري خلال الأيّام القادمة، تنفيذاً لقرار محكمة الاحتلال، أن الشرطة الاسرائيلية أخبرت العائلات البدوية بأنه سيتم إخلاؤهم بالقوة.
ومقاومةً لهدم التجمّع، يواصل نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعدد من المتضامنيين، اعتصامهم في التجمع، داعين إلى تكثيف المقاومة الشعبية لمنع هدم التجمع البدوي وتشريد سكّانه.
وأثار قرار " محكمة الاحتلال العليا" بهدم خان الأحمر، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لكونه سيطال مدرسة لأطفال التجمّع، والتي يتعلم فيها أكثر من 170 طالباً وطالبة.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" قد أكّد أنّ محاولات اقتلاع تجمع الخان الأحمر، يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة.
وأوضح المكتب أنّ تجمع الخان الأحمر يؤوي 181 شخصاً، 53% منهم أطفال و95% لاجئون مسجلون لدى "الأونروا"، هم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن ممارسات الاحتلال، بحسب ما وصفت الأمم المتحدة.
من جهته، قال مدير العمليات في "الأونروا" بالضفة الغربية سكوت أندرسون في وقت سابق، إنّ "العديد من سكان التجمع مهجّرون في الأصل من النقب نتيجة للصراع الذي نشب في العام 1948، وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية، ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي، فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي يقترحه الكيان الصهيوني، أن يفرز آثاراً مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".
وكانت سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لتشييد 92 وحدة استيطانية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، كما رفع سكان هذه المستوطنة التماساً إلى ما يسمى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة كانت قد صدرت بحق التجمع.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
