فلسطين المحتلة
رفض "اتحاد العاملين في مناطق عمليات وكالة الاونروا"، قرار الغاء عقود الموظفين الصادر عن مدير عمليات الوكالة في قطاع غزّة، مؤكدين على ضرورة الغائه، كونه سيجعل مئات الأسر بلا دخل شهري، وسيعزز البطالة والفقر.
الأتحاد شدد في بيان له اليوم الجمعة 6 تموز/ يوليو، على على "ضرورة ممارسة ضغوطات على المجتمع الدولي والامم المتحدة بكافة السبل للعمل على توفير ما يسد عجز الاونروا المالي"، داعيا إلى "الابتعاد عن سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة الوكالة، لأن الموظف هو الحلقة الاضعف في تحمل نتائجها"، معتبراً أن السياسة هذه "وجدت قبولاً لدى الدول المانحة للتخفيف من مسؤولياتها تجاه الاونروا".
وطالب البيان، إدارة الوكالة، "بالإعلان الرسمي عن نتائج المؤتمرات والحملات التي أجريت وما هو مستقبل اللاجئين وحماية كل العاملين فيها دون تمييز"
وعقدت جميع الاتحادات، اجتماعا لتدارس الوضع حيث بعثت برسالة الى المفوض العام تطالب فيه التدخل لالغاء قرار مدير عمليات غزة، بالغاء عقود 430 موظفاً في القطاع من أصل 1250 يعملون بنظام عقود دائمة ممولة من ميزانيّة الطوارئ.
واعتبر الاتحاد، أنّ الأمر يتعارض مع تم تأكيده من قبل المفوض العام في المؤتمر الأخير مطلع يونيو الماضي حيث أكد أن العجز المالي في وعاء واحد ولا فرق بين موازنة عامة او موازنة طوارئ.
وناشد البيان حكومات الدول المضيفة والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي فيها "لممارسة ضغوط اكبر على المجتمع الدولي بحيث لا يترك موظفو الاونروا وحدهم في الميدان".
وأكد على أن "المؤتمر العام للاتحادات يعتبر في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا الخطر الداهم، وسيتم تحديد الإجراءات والخطوات العملية على الأرض في كافة الأقاليم، في حال عدم تراجع الإدارة عن قراراتها غير القانونية والتي تمس الموظفين وعائلاتهم"
رفض "اتحاد العاملين في مناطق عمليات وكالة الاونروا"، قرار الغاء عقود الموظفين الصادر عن مدير عمليات الوكالة في قطاع غزّة، مؤكدين على ضرورة الغائه، كونه سيجعل مئات الأسر بلا دخل شهري، وسيعزز البطالة والفقر.
الأتحاد شدد في بيان له اليوم الجمعة 6 تموز/ يوليو، على على "ضرورة ممارسة ضغوطات على المجتمع الدولي والامم المتحدة بكافة السبل للعمل على توفير ما يسد عجز الاونروا المالي"، داعيا إلى "الابتعاد عن سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة الوكالة، لأن الموظف هو الحلقة الاضعف في تحمل نتائجها"، معتبراً أن السياسة هذه "وجدت قبولاً لدى الدول المانحة للتخفيف من مسؤولياتها تجاه الاونروا".
وطالب البيان، إدارة الوكالة، "بالإعلان الرسمي عن نتائج المؤتمرات والحملات التي أجريت وما هو مستقبل اللاجئين وحماية كل العاملين فيها دون تمييز"
وعقدت جميع الاتحادات، اجتماعا لتدارس الوضع حيث بعثت برسالة الى المفوض العام تطالب فيه التدخل لالغاء قرار مدير عمليات غزة، بالغاء عقود 430 موظفاً في القطاع من أصل 1250 يعملون بنظام عقود دائمة ممولة من ميزانيّة الطوارئ.
واعتبر الاتحاد، أنّ الأمر يتعارض مع تم تأكيده من قبل المفوض العام في المؤتمر الأخير مطلع يونيو الماضي حيث أكد أن العجز المالي في وعاء واحد ولا فرق بين موازنة عامة او موازنة طوارئ.
وناشد البيان حكومات الدول المضيفة والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي فيها "لممارسة ضغوط اكبر على المجتمع الدولي بحيث لا يترك موظفو الاونروا وحدهم في الميدان".
وأكد على أن "المؤتمر العام للاتحادات يعتبر في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا الخطر الداهم، وسيتم تحديد الإجراءات والخطوات العملية على الأرض في كافة الأقاليم، في حال عدم تراجع الإدارة عن قراراتها غير القانونية والتي تمس الموظفين وعائلاتهم"
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
