فلسطين المحتلة
أعلن الاحتلال عن عقوبات جديدة على قطاع غزة، في إطار الرد على استمرار إطلاق الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة من القطاع باتجاه المستوطنات داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الضغط على حركة "حماس" في غزة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة بدءً من اليوم الاثنين 9 تموز/يوليو، أمام البضائع باستثناء الغذاء والدواء، بحيث لن يتم تصدير أو تسويق أي بضائع من القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة حزب "الليكود"، حيث أشار خلالها إلى أنه بالتشاور مع وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فإنّ الاحتلال سيُثقل يده على حكم "حماس" في قطاع غزة بشكلٍ فوري.
من جانبه هدّد وزير جيش الاحتلال خلال افتتاح جلسة حزب "إسرائيل بيتنا" حركة "حماس"، مُشيراً إلى إنّ الطريقة التي تُدير فيها حماس الأوضاع، من المُمكن أن تدفع الحركة ثمنها الذي سيكون أثقل من الثمن الذي دفعته في حرب عام 2014.
وأكّد ليبرمان إغلاق معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى وقف العمل بقرار توسيع مسافة الصيد على شواطئ قطاع غزة، من تسعة أميال بحريّة إلى ستة أميال، مُشيراً أنّ العقوبات التي يتخذها جيشه ضد قطاع غزة، تأتي رداً على استمرار إطلاق الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة التي تسبّبت بحرائق كبيرة في حقول المستوطنين المُحيطة بالقطاع.
ويأتي تنفيذ العقوبات ضد القطاع بعد موافقة رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيش الاحتلال على توصية قدّمها رئيس هيئة الأركان الصهيوني غادي أيزنكوت.
وهدّد الناطق باسم جيش الاحتلال بمواصلة العقوبات وتكثيفها ضد قطاع غزة، في حال استمر إطلاق البالونات المُشتعلة، وتعطيل حياة المستوطنين في محيط القطاع، حسب تعبيره.
وتأتي العقوبات في ظل فرض الاحتلال حصاراً مُشدداً على قطاع غزة منذ (12) عاماً، طال كافة مناحي حياة سكان القطاع، بما فيها المعابر التي يُهدد الاحتلال بإغلاقها ومسافة الصيد.
حيث تشهد المعابر إغلاقات مُتكررة وشروطاً من قِبل الاحتلال، بالإضافة إلى ملاحقة بحريّة الاحتلال للصيادين في بحر غزة، إذ لا يتمكّن غالبيّتهم من الوصول حتى للمسافة المسموحة المُعلنة.
وبالعودة إلى مواقف قيادات أخرى لدى الاحتلال، حذّر قائد عدوان عام 2014 على قطاع غزة شلومو ترجمان، من الانجرار إلى حرب جديدة على غزة، مُعتبراً ذلك سيكون عملاً عقيماً ومُبالغاً فيه، وأنّ "إقدام إسرائيل على احتلال غزة يعني عمليّاً اضطرارها للتحكم بحياة مليوني فلسطيني"، في بحث أعدّه لصالح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ونصح ترجمان الكيان بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، بهدف تقليل مستوى المخاطر الأمنيّة، وفي المقابل وقف إمكانيّات تعاظم قوّة حركة "حماس"، وطالب كذلك بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة المحتلة، لتُشكّل ثقلاً في موازاة "حماس" بقطاع غزة.
وفي هذا السياق أوصى ترجمان الاحتلال والدول التي وصفها بـ "المعتدلة" في المنطقة والأطراف ذات المسؤولية الدوليّة، بالعمل على بناء اقتصاد غزة، مُقابل وقف تعزيز "حماس" لقوّتها العسكرية بدلاً من المُطالبة بنزع سلاحها.
بدوره أعرب وزير الماليّة في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، عن رفضه شن حرب جديدة على غزة، بسبب الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة، مُشيراً إلى أنّ الحرب تعني مقتل جنود، والحرب تُشن عندما لا تكون هناك خيارات أخرى.
أعلن الاحتلال عن عقوبات جديدة على قطاع غزة، في إطار الرد على استمرار إطلاق الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة من القطاع باتجاه المستوطنات داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الضغط على حركة "حماس" في غزة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة بدءً من اليوم الاثنين 9 تموز/يوليو، أمام البضائع باستثناء الغذاء والدواء، بحيث لن يتم تصدير أو تسويق أي بضائع من القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة حزب "الليكود"، حيث أشار خلالها إلى أنه بالتشاور مع وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فإنّ الاحتلال سيُثقل يده على حكم "حماس" في قطاع غزة بشكلٍ فوري.
من جانبه هدّد وزير جيش الاحتلال خلال افتتاح جلسة حزب "إسرائيل بيتنا" حركة "حماس"، مُشيراً إلى إنّ الطريقة التي تُدير فيها حماس الأوضاع، من المُمكن أن تدفع الحركة ثمنها الذي سيكون أثقل من الثمن الذي دفعته في حرب عام 2014.
وأكّد ليبرمان إغلاق معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى وقف العمل بقرار توسيع مسافة الصيد على شواطئ قطاع غزة، من تسعة أميال بحريّة إلى ستة أميال، مُشيراً أنّ العقوبات التي يتخذها جيشه ضد قطاع غزة، تأتي رداً على استمرار إطلاق الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة التي تسبّبت بحرائق كبيرة في حقول المستوطنين المُحيطة بالقطاع.
ويأتي تنفيذ العقوبات ضد القطاع بعد موافقة رئيس وزراء الاحتلال ووزير جيش الاحتلال على توصية قدّمها رئيس هيئة الأركان الصهيوني غادي أيزنكوت.
وهدّد الناطق باسم جيش الاحتلال بمواصلة العقوبات وتكثيفها ضد قطاع غزة، في حال استمر إطلاق البالونات المُشتعلة، وتعطيل حياة المستوطنين في محيط القطاع، حسب تعبيره.
وتأتي العقوبات في ظل فرض الاحتلال حصاراً مُشدداً على قطاع غزة منذ (12) عاماً، طال كافة مناحي حياة سكان القطاع، بما فيها المعابر التي يُهدد الاحتلال بإغلاقها ومسافة الصيد.
حيث تشهد المعابر إغلاقات مُتكررة وشروطاً من قِبل الاحتلال، بالإضافة إلى ملاحقة بحريّة الاحتلال للصيادين في بحر غزة، إذ لا يتمكّن غالبيّتهم من الوصول حتى للمسافة المسموحة المُعلنة.
وبالعودة إلى مواقف قيادات أخرى لدى الاحتلال، حذّر قائد عدوان عام 2014 على قطاع غزة شلومو ترجمان، من الانجرار إلى حرب جديدة على غزة، مُعتبراً ذلك سيكون عملاً عقيماً ومُبالغاً فيه، وأنّ "إقدام إسرائيل على احتلال غزة يعني عمليّاً اضطرارها للتحكم بحياة مليوني فلسطيني"، في بحث أعدّه لصالح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ونصح ترجمان الكيان بالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، بهدف تقليل مستوى المخاطر الأمنيّة، وفي المقابل وقف إمكانيّات تعاظم قوّة حركة "حماس"، وطالب كذلك بتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة المحتلة، لتُشكّل ثقلاً في موازاة "حماس" بقطاع غزة.
وفي هذا السياق أوصى ترجمان الاحتلال والدول التي وصفها بـ "المعتدلة" في المنطقة والأطراف ذات المسؤولية الدوليّة، بالعمل على بناء اقتصاد غزة، مُقابل وقف تعزيز "حماس" لقوّتها العسكرية بدلاً من المُطالبة بنزع سلاحها.
بدوره أعرب وزير الماليّة في حكومة الاحتلال موشيه كحلون، عن رفضه شن حرب جديدة على غزة، بسبب الطائرات الورقيّة والبالونات المُشتعلة، مُشيراً إلى أنّ الحرب تعني مقتل جنود، والحرب تُشن عندما لا تكون هناك خيارات أخرى.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
