فلسطين المحتلة
حاصرت شرطة الاحتلال منازل سكنيّة في مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، فجر الثلاثاء 10 تموز/يوليو، وشرعت آليّات الاحتلال بتنفيذ عمليّة هدم طالت منزلين لفلسطينيين في الحي السكني الغربي بالمدينة، بذريعة "البناء دون تراخيص."
وقال صاحب المنزل الذي تعرّض للهدم يوسف وردة، أنّ عملية الهدم تمّت رغم عدم استلامهم أي أمر هدم، فملف المنزلين يُدار في المحاكم، ومن المُفترض أن يتم إعلام المالكين قبل عمليّة الهدم.
وتابع وردة "كما ترى، فإنّ كل محتويات المنزل بقيت داخله وصارت تحت الركام، لو كنّا نعلم بالهدم مُسبقاً لقمنا على الأقل بإخراج بعضها، لكن ماذا نقول"، مُشيراً إلى أنّهم بنوا المنزل لنجلهم ليتزوج إلا أنّ كل شيء تغيّر الآن، وهم في صراع منذ نحو (3) سنوات في هذا الملف ولا شيء يتقدّم.
وأشار مالك المنزل إلى أنّ الاحتلال ادّعى أنّ البيت أقيم على أرض من المُخطط أن يمر منها شارع، لكن وفق الخرائط، فإنه يبعد عن الشارع المُقرر نحو (10) أمتار، قائلاً "سوف نبني البيت الذي هُدم وفي المكان نفسه، رغماً عنهم مرة أخرى."
من جانبه قال رئيس بلديّة قلنسوة عبد الباسط سلامة "إننا تفاجأنا بعمليّة الهدم لهذه البيوت، إذ أنّ المنزلين من الجانب التنظيمي والتخطيطي بوضع جيّد"، مُشيراً أنّ هذه سياسة الحكومة التي تُصر على الهدم وترفض منحهم الحلول على أرض الواقع.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزلين قيد الإنشاء في حي الظهر بمدينة أم الفحم قبل يومين، بزعم "البناء دون ترخيص"، فيما لا تزال منازل مُهددة بالهدم الفوري في مدينة الطيرة بالمثلث وبلدات فلسطينية أخرى.
ومن الجدير بالذكر أنّ مدينة قلنسوة المحتلة تخوض معارك حول المسكن والبناء منذ مطلع عام 2017، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الأراضي المحتلة طالتها عمليّات الهدم سابقاً، حيث هدمت سلطات الاحتلال (11) منزلاً ومُنشأة في قلنسوة، فيما لا يزال أكثر من (50) منزل مُهدد بالهدم، علماً بأنّ الاحتلال يرفض إعطاء الفلسطينيين تراخيص للبناء على أراضٍ بملكيّتهم الخاصة.
حاصرت شرطة الاحتلال منازل سكنيّة في مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، فجر الثلاثاء 10 تموز/يوليو، وشرعت آليّات الاحتلال بتنفيذ عمليّة هدم طالت منزلين لفلسطينيين في الحي السكني الغربي بالمدينة، بذريعة "البناء دون تراخيص."
وقال صاحب المنزل الذي تعرّض للهدم يوسف وردة، أنّ عملية الهدم تمّت رغم عدم استلامهم أي أمر هدم، فملف المنزلين يُدار في المحاكم، ومن المُفترض أن يتم إعلام المالكين قبل عمليّة الهدم.
وتابع وردة "كما ترى، فإنّ كل محتويات المنزل بقيت داخله وصارت تحت الركام، لو كنّا نعلم بالهدم مُسبقاً لقمنا على الأقل بإخراج بعضها، لكن ماذا نقول"، مُشيراً إلى أنّهم بنوا المنزل لنجلهم ليتزوج إلا أنّ كل شيء تغيّر الآن، وهم في صراع منذ نحو (3) سنوات في هذا الملف ولا شيء يتقدّم.
وأشار مالك المنزل إلى أنّ الاحتلال ادّعى أنّ البيت أقيم على أرض من المُخطط أن يمر منها شارع، لكن وفق الخرائط، فإنه يبعد عن الشارع المُقرر نحو (10) أمتار، قائلاً "سوف نبني البيت الذي هُدم وفي المكان نفسه، رغماً عنهم مرة أخرى."
من جانبه قال رئيس بلديّة قلنسوة عبد الباسط سلامة "إننا تفاجأنا بعمليّة الهدم لهذه البيوت، إذ أنّ المنزلين من الجانب التنظيمي والتخطيطي بوضع جيّد"، مُشيراً أنّ هذه سياسة الحكومة التي تُصر على الهدم وترفض منحهم الحلول على أرض الواقع.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزلين قيد الإنشاء في حي الظهر بمدينة أم الفحم قبل يومين، بزعم "البناء دون ترخيص"، فيما لا تزال منازل مُهددة بالهدم الفوري في مدينة الطيرة بالمثلث وبلدات فلسطينية أخرى.
ومن الجدير بالذكر أنّ مدينة قلنسوة المحتلة تخوض معارك حول المسكن والبناء منذ مطلع عام 2017، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الأراضي المحتلة طالتها عمليّات الهدم سابقاً، حيث هدمت سلطات الاحتلال (11) منزلاً ومُنشأة في قلنسوة، فيما لا يزال أكثر من (50) منزل مُهدد بالهدم، علماً بأنّ الاحتلال يرفض إعطاء الفلسطينيين تراخيص للبناء على أراضٍ بملكيّتهم الخاصة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين