إيرلندا

يُصوّت مجلس الشيوخ في إيرلندا، الأربعاء 11 تموز/يوليو، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة المحتلة، حيث يحظر استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات "غير الشرعيّة" داخل الأراضي المحتلة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" التابعة للاحتلال، إلى أنه تم رفض التصويت على القانون في كانون الثاني/يناير الماضي، بطلب من الحكومة في إيرلندا، لمحاولة التوصّل إلى حل وسط مع من تقدّموا بالمشروع.

وكانت قد سعت الحكومة لتخفيف القانون بناءً على طلب الاحتلال، ومع ذلك لم يتم التوصل في النهاية إلى أي تفاهمات، فيما تُعارض الحكومة مشروع القانون، إلا أنّه من المتوقّع أن يتم تمريره من الأحزاب المُعارضة والمُستقلين.

واعتبر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حينه القانون، بأنه دعم كامل لحركة المقاطعة "BDS"، وهدفه إلحاق الأذى بـ "دولة إسرائيل"، وأنه تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهيّة للتجارة الحرة والعدالة، حسب قوله.

ومن الجدير بالذكر أنّ السيناتور فرانسيس بلاك تقدّم بطلب سن قانون يُحرّم دخول المُنتجات المُصنّعة في البلاد المحتلة، ولم يُسمِ الكيان الصهيوني تحديداً، علماً بأنه من مؤيدي حركة المقاطعة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد