بروكسل
أكّد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الأراضي المحتلة عام 1967، في معرض الحديث حول قرار إيرلندا حول حظر استيراد مُنتجات مستوطنات الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد ببروكسل، على لسان مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسيّة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، مُوضحةً "نحن بالطبع نُتابع المسار التشريعي لهذا المُقترح الذي لا يزال مُتواصلاً."
وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة، مُضيفةً: "لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها عام 1967، ولا نعتبرها جزءاً من الأراضي الإسرائيليّة."
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الشيوخ الإيرلندي صوّت الأسبوع الماضي بغالبيّة (25) صوتاً مُقابل (20) صوتاً، على مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعاً من مستوطنات الاحتلال.
ويُعرض مشروع القانون على مجلس النوّاب للموافقة عليه ليُصبح ساري المفعول، علماً بأنّ الحزب الحاكم في إيرلندا يُعارض نص القانون.
وينص القانون على مُعاقبة كل من يستورد أو يُساعد على استيراد أو بيع بضائع أو يُقدّم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بالإضافة إلى مُعاقبة كل من يُشارك أو يُساعد على استغلال الموارد الطبيعيّة في الأراضي المُحتلة ومياهها الإقليميّة.
وكانت حملة لدعم التصويت لصالح القانون قد بدأت منذ أن تم تأجيله في كانون الثاني/يناير الماضي، قادتها السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المُتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
من جهتها، هاجمت خارجيّة الاحتلال القانون مُتهمةً إيرلندا بالوقوف إلى جانب حملات المُقاطعة، واستدعت سفير إيرلندا لدى الاحتلال للاحتجاج على مشروع القانون، وهدّدت كذلك بإغلاق السفارة الإيرلنديّة في "تل أبيب."
أكّد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الأراضي المحتلة عام 1967، في معرض الحديث حول قرار إيرلندا حول حظر استيراد مُنتجات مستوطنات الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد ببروكسل، على لسان مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسيّة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، مُوضحةً "نحن بالطبع نُتابع المسار التشريعي لهذا المُقترح الذي لا يزال مُتواصلاً."
وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة، مُضيفةً: "لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها عام 1967، ولا نعتبرها جزءاً من الأراضي الإسرائيليّة."
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الشيوخ الإيرلندي صوّت الأسبوع الماضي بغالبيّة (25) صوتاً مُقابل (20) صوتاً، على مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعاً من مستوطنات الاحتلال.
ويُعرض مشروع القانون على مجلس النوّاب للموافقة عليه ليُصبح ساري المفعول، علماً بأنّ الحزب الحاكم في إيرلندا يُعارض نص القانون.
وينص القانون على مُعاقبة كل من يستورد أو يُساعد على استيراد أو بيع بضائع أو يُقدّم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بالإضافة إلى مُعاقبة كل من يُشارك أو يُساعد على استغلال الموارد الطبيعيّة في الأراضي المُحتلة ومياهها الإقليميّة.
وكانت حملة لدعم التصويت لصالح القانون قد بدأت منذ أن تم تأجيله في كانون الثاني/يناير الماضي، قادتها السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المُتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
من جهتها، هاجمت خارجيّة الاحتلال القانون مُتهمةً إيرلندا بالوقوف إلى جانب حملات المُقاطعة، واستدعت سفير إيرلندا لدى الاحتلال للاحتجاج على مشروع القانون، وهدّدت كذلك بإغلاق السفارة الإيرلنديّة في "تل أبيب."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
