فلسطين المحتلة
أطلقت اللجان الشعبيّة للاجئين التابعة لدائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، حملة تحت عنوان "من بيت لبيت"، وذلك في إطار التوعية حول أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا."
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، لقاءً مُوسّعاً حول إجراءات "الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة الماليّة، تحت عنوان "وكالة الغوث الدوليّة ليست للبيع."
وحضر اللقاء حشد من أهالي المخيّم ومُمثلو مؤسسات المجتمع المحلّي والفصائل الفلسطينيّة وأعضاء مجلس أولياء الأمور المركزي في النصيرات، ودائرة المرأة والمخاتير ورجال الإصلاح والفئات المُستفيدة من "الأونروا."
خلال اللقاء، أشار رئيس اللجنة خالد السراج إلى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الشهور الستة الماضية، خاصة مخيّمات اللاجئين، وأدّت قضيّة نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة وما تبعها من أحداث في قطاع غزة خاصة مسيرات العودة، وارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إلى التأثير على المُجتمع الفلسطيني بشكلٍ كبير، ما أثار مخاوف تجاه المستقبل القريب.
وتابع حديثه حول قرار الولايات المتحدة بشأن خفض دعمها المُقدّم لـ "الأونروا"، حيث بدأت الأخيرة تتحدث عن أزمة هائلة وعجز تمويلي هو الأسوأ في تاريخها، بلغ (446) مليون دولار، ما انعكس على تفويض "الأونروا" وجعله في خطر.
وأوضح السراج في حديثه قائلاً "اليوم أصبح واضحاً أنّ وكالة الغوث تُواجه أوضاعاً صعبة من الناحيتين الماليّة والمؤسساتيّة"، وخلال الشهور الماضية قامت الوكالة بتحركات لمواجهة أزماتها، حيث قامت بالبحث عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة، بالإضافة إلى حملة "الكرامة لا تُقدّر بثمن"، وتمكّنت من الإبقاء على المدارس والعيادات وباقي المرافق مفتوحة ومُتاحة لخدمة المجتمع دون انقطاع.
وتحدث عن مُطالبة الوكالة لـ (25) من الجهات المانحة على تسريع تحويل مُساهماتهم المُحددة لهذا العام، ما ساعد على التغلّب على التداعيات الأوليّة لفقدان التمويل الأمريكي، حيث تم تحقيق دعم قارب (200) مليون دولار كتمويل إضافي.
حول مؤتمر التعهدات الأخير، أشار السراج إلى أنّ "الأونروا" استلمت تعهدات إضافية بلغت (38) مليون دولار فقط من بلجيكا وقبرص والدنمارك والاتحاد الأوروبي والكرسي البابوي وإيرلندا ومالطا والمملكة المتحدة.
وبذلك يكون المبلغ الإجمالي من الدعم المُحقق منذ بداية الأزمة (238) مليون دولار من أصل (446) مليون إجمالي العجز في ميزانيّة "الأونروا". وبالإضافة للموارد التي أضيفت لدعم احتياجات التدخلات الصحيّة الأخيرة في غزة بمبلغ (10) مليون دولار، فإنّ مبلغ العجز المالي المُتبقّي، تقلّص إلى (217) مليون دولار.
وتناول رئيس اللجنة الاجتماع الأخير للجنة الاستشاريّة في العاصمة الأردنيّة عمّان ومؤتمر التعهدات، حيث طالب المفوّض العام لـ "الأونروا" المانحين والدول المُضيفة دعم برامج الوكالة وتغطية العجز المالي البالغ (217) مليون دولار، والذي يُشكّل أكبر عجز شهدته الوكالة في تاريخها، وإن لم تتلقَ تبرعات على وجه السرعة لسد العجز، فإنها ستُواجه مخاطر في خدماتها وسوف تتخذ إجراءات داخلية للحد من التهديدات التي قد تمس الخدمات الأساسية المُقدمة للاجئين الفلسطينيين.
بدوره قال الباحث في شؤون "الأونروا" ومسؤول ملفها في اللجنة الشعبية بالنصيرات، عبد الكريم أبو سيف، أنّ التخفيض في التمويل الأمريكي أثّر بشكل مباشر على برامج الطوارئ، حيث نفدت أموال برنامج الطوارئ المُخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية حزيران/يونيو الماضي، ومُدّد إلى نهاية تموز/يوليو، حيث تم توفير دفعة من ميزانية البرامج للسماح باستمرار النشاطات والعقود على ميزانيّة الطوارئ لشهر إضافي.
وأضاف أبو سيف، أنه رغم ذلك الوكالة في الوقت الحالي ستتخذ تدابير صعبة ضد اللاجئين، منها تعليق برنامج الطوارئ المدعوم من الولايات المتحدة في الضفة المحتلة، ووقف التدخلات الطارئة "المال مُقابل العمل" لما تبقّى من 2018، والحد من العمل في مجال الحماية، والذي سيؤثّر على برنامج مكتب دعم العمليات، والإبقاء على المساعدات الغذائية "البطاقات الإلكترونيّة" في الضفة المحتلة لهذا العام، وذلك من خلال دمجها ضمن ميزانية البرامج العامة، وستجري الوكالة مُراجعة لهذه المساعدة خلال الفترة المُتبقية من العام، بالإضافة إلى ذلك سيتم إجراء بعض التدخلات الأخرى في برنامج الطوارئ للضفة المحتلة.
أما في قطاع غزة حيث معدلات الفقر والبطالة تصل لمستويات عليا واعتماد ما يُقارب مليون لاجئ على المساعدات الغذائية من "الأونروا"، ستعمل الأخيرة على توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج، لكن هذا سيتطلّب قيام الوكالة بإجراء تعديلات في التدخلات الأخرى، وتتمثّل في وقف برنامج الصحة النفسيّة المُجتمعيّة للوكالة.
كما ستعمل الوكالة على الحد من تدخّل "المال مُقابل العمل" أي برنامج خلق فرص العمل في غزة، بحجّة أنّ التمويل لم يعد مُتوافراً للاستمرار به على نفس المستوى الحالي، وأشار أبو سيف إلى أنّ المساعدات الماليّة الانتقالية للمساكن "بدل سكن"، فيتم مراجعتها أيضاً، مع التأكيد أنه تم الموافقة على الدفعة المُجدولة في نهاية تموز/يوليو الجاري.
وبيّن أبو سيف أنّ الموضوع الأهم وهو برنامج الخدمات الاجتماعية أي "التموين" شبكة الأمان الاجتماعي والكوبونة البيضاء، حيث التخوّفات تدور حول مقترحات تتلخّص في دمج شبكة الأمان الاجتماعي والكوبونة البيضاء في فئة واحد وتحويل المواد التموينيّة إلى بطاقة شرائية بقيمة (25) دولار للفرد كل ثلاث شهور، والتخوّف من عدم توفر التمويل للدورة الرابعة لهذا العام.
وأشار أنه من المتوقع قيام إدارة برنامج الخدمات الاجتماعية بتنفيذ جلسات تقييم للكوبونة مع الحالات المستفيدة بغرض تحويل الكوبونة التموينية إلى بطاقة شرائية، والتخوّفات من هذا الأمر تتلخص في عدة تساؤلات حول برنامج البطاقة الشرائية بحاجة إلى الإجابة من قبل وكالة الغوث، وهي "ما مدى استفادة اللاجئ من هذه البطاقة؟ وهل سيتم ربط قيمة الدولار بالمتغيرات الاقتصادية؟ وما نوعية وجودة وكمية المواد التي ستقدمها البطاقة للاجئ؟ وما مصير الموظفين والعاملين في برنامج الخدمات الاجتماعية؟ وأخيراً ما هو مصير موازنة التوزيع التي كانت مرصودة على حساب برنامج الخدمات الاجتماعية؟ وهل سيتم تحويلها لنظام البطاقة أو سيتم اقتطاعها للتوفير علي الاونروا ولن يستفيد منها اللاجئ؟"
من جانبه، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقّة، الأزمة المالية لدى الوكالة هي بالأساس أزمة سياسيّة مُفتعلة، تهدف إلى تقويض قضيّة اللاجئين وإخراجها من طاولة المفاوضات، ومحاولات الضغط على "الأونروا" لإنهاء دورها باعتبارها الشاهد السياسي الوحيد على مأساة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنّ ما يجري هو مُحاولة لإحالة ملف اللاجئين إلى الدول المُضيفة، في خطوة على طريق إنهاء العودة لأبناء الشعب الفلسطيني إلى الديار التي شُرّدوا منها وفق قرار (194)، ومحاولة للضغط على مجتمع اللاجئين من خلال عدم تقديم الخدمات اللازمة من "الأونروا" للاجئين، إلى حين إنهاء مأساتهم.
وقال أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيّم النصيرات شحدة أبو مخيمر "إنّ المطلوب من اللاجئ الفلسطيني أن يقف سداً منيعاً للحفاظ على هويّته كلاجئ وعلى الحفاظ على الأونروا لأنها جزء لا يتجزأ من معاناة الشعب الفلسطيني والشاهد الأول والوحيد على جرائم الاحتلال، ويجب علينا كفلسطينيين أن نكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن حقوقنا."
أطلقت اللجان الشعبيّة للاجئين التابعة لدائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، حملة تحت عنوان "من بيت لبيت"، وذلك في إطار التوعية حول أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا."
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، لقاءً مُوسّعاً حول إجراءات "الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة الماليّة، تحت عنوان "وكالة الغوث الدوليّة ليست للبيع."
وحضر اللقاء حشد من أهالي المخيّم ومُمثلو مؤسسات المجتمع المحلّي والفصائل الفلسطينيّة وأعضاء مجلس أولياء الأمور المركزي في النصيرات، ودائرة المرأة والمخاتير ورجال الإصلاح والفئات المُستفيدة من "الأونروا."
خلال اللقاء، أشار رئيس اللجنة خالد السراج إلى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الشهور الستة الماضية، خاصة مخيّمات اللاجئين، وأدّت قضيّة نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة وما تبعها من أحداث في قطاع غزة خاصة مسيرات العودة، وارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إلى التأثير على المُجتمع الفلسطيني بشكلٍ كبير، ما أثار مخاوف تجاه المستقبل القريب.
وتابع حديثه حول قرار الولايات المتحدة بشأن خفض دعمها المُقدّم لـ "الأونروا"، حيث بدأت الأخيرة تتحدث عن أزمة هائلة وعجز تمويلي هو الأسوأ في تاريخها، بلغ (446) مليون دولار، ما انعكس على تفويض "الأونروا" وجعله في خطر.
وأوضح السراج في حديثه قائلاً "اليوم أصبح واضحاً أنّ وكالة الغوث تُواجه أوضاعاً صعبة من الناحيتين الماليّة والمؤسساتيّة"، وخلال الشهور الماضية قامت الوكالة بتحركات لمواجهة أزماتها، حيث قامت بالبحث عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة، بالإضافة إلى حملة "الكرامة لا تُقدّر بثمن"، وتمكّنت من الإبقاء على المدارس والعيادات وباقي المرافق مفتوحة ومُتاحة لخدمة المجتمع دون انقطاع.
وتحدث عن مُطالبة الوكالة لـ (25) من الجهات المانحة على تسريع تحويل مُساهماتهم المُحددة لهذا العام، ما ساعد على التغلّب على التداعيات الأوليّة لفقدان التمويل الأمريكي، حيث تم تحقيق دعم قارب (200) مليون دولار كتمويل إضافي.
حول مؤتمر التعهدات الأخير، أشار السراج إلى أنّ "الأونروا" استلمت تعهدات إضافية بلغت (38) مليون دولار فقط من بلجيكا وقبرص والدنمارك والاتحاد الأوروبي والكرسي البابوي وإيرلندا ومالطا والمملكة المتحدة.
وبذلك يكون المبلغ الإجمالي من الدعم المُحقق منذ بداية الأزمة (238) مليون دولار من أصل (446) مليون إجمالي العجز في ميزانيّة "الأونروا". وبالإضافة للموارد التي أضيفت لدعم احتياجات التدخلات الصحيّة الأخيرة في غزة بمبلغ (10) مليون دولار، فإنّ مبلغ العجز المالي المُتبقّي، تقلّص إلى (217) مليون دولار.
وتناول رئيس اللجنة الاجتماع الأخير للجنة الاستشاريّة في العاصمة الأردنيّة عمّان ومؤتمر التعهدات، حيث طالب المفوّض العام لـ "الأونروا" المانحين والدول المُضيفة دعم برامج الوكالة وتغطية العجز المالي البالغ (217) مليون دولار، والذي يُشكّل أكبر عجز شهدته الوكالة في تاريخها، وإن لم تتلقَ تبرعات على وجه السرعة لسد العجز، فإنها ستُواجه مخاطر في خدماتها وسوف تتخذ إجراءات داخلية للحد من التهديدات التي قد تمس الخدمات الأساسية المُقدمة للاجئين الفلسطينيين.
بدوره قال الباحث في شؤون "الأونروا" ومسؤول ملفها في اللجنة الشعبية بالنصيرات، عبد الكريم أبو سيف، أنّ التخفيض في التمويل الأمريكي أثّر بشكل مباشر على برامج الطوارئ، حيث نفدت أموال برنامج الطوارئ المُخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية حزيران/يونيو الماضي، ومُدّد إلى نهاية تموز/يوليو، حيث تم توفير دفعة من ميزانية البرامج للسماح باستمرار النشاطات والعقود على ميزانيّة الطوارئ لشهر إضافي.
وأضاف أبو سيف، أنه رغم ذلك الوكالة في الوقت الحالي ستتخذ تدابير صعبة ضد اللاجئين، منها تعليق برنامج الطوارئ المدعوم من الولايات المتحدة في الضفة المحتلة، ووقف التدخلات الطارئة "المال مُقابل العمل" لما تبقّى من 2018، والحد من العمل في مجال الحماية، والذي سيؤثّر على برنامج مكتب دعم العمليات، والإبقاء على المساعدات الغذائية "البطاقات الإلكترونيّة" في الضفة المحتلة لهذا العام، وذلك من خلال دمجها ضمن ميزانية البرامج العامة، وستجري الوكالة مُراجعة لهذه المساعدة خلال الفترة المُتبقية من العام، بالإضافة إلى ذلك سيتم إجراء بعض التدخلات الأخرى في برنامج الطوارئ للضفة المحتلة.
أما في قطاع غزة حيث معدلات الفقر والبطالة تصل لمستويات عليا واعتماد ما يُقارب مليون لاجئ على المساعدات الغذائية من "الأونروا"، ستعمل الأخيرة على توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج، لكن هذا سيتطلّب قيام الوكالة بإجراء تعديلات في التدخلات الأخرى، وتتمثّل في وقف برنامج الصحة النفسيّة المُجتمعيّة للوكالة.
كما ستعمل الوكالة على الحد من تدخّل "المال مُقابل العمل" أي برنامج خلق فرص العمل في غزة، بحجّة أنّ التمويل لم يعد مُتوافراً للاستمرار به على نفس المستوى الحالي، وأشار أبو سيف إلى أنّ المساعدات الماليّة الانتقالية للمساكن "بدل سكن"، فيتم مراجعتها أيضاً، مع التأكيد أنه تم الموافقة على الدفعة المُجدولة في نهاية تموز/يوليو الجاري.
وبيّن أبو سيف أنّ الموضوع الأهم وهو برنامج الخدمات الاجتماعية أي "التموين" شبكة الأمان الاجتماعي والكوبونة البيضاء، حيث التخوّفات تدور حول مقترحات تتلخّص في دمج شبكة الأمان الاجتماعي والكوبونة البيضاء في فئة واحد وتحويل المواد التموينيّة إلى بطاقة شرائية بقيمة (25) دولار للفرد كل ثلاث شهور، والتخوّف من عدم توفر التمويل للدورة الرابعة لهذا العام.
وأشار أنه من المتوقع قيام إدارة برنامج الخدمات الاجتماعية بتنفيذ جلسات تقييم للكوبونة مع الحالات المستفيدة بغرض تحويل الكوبونة التموينية إلى بطاقة شرائية، والتخوّفات من هذا الأمر تتلخص في عدة تساؤلات حول برنامج البطاقة الشرائية بحاجة إلى الإجابة من قبل وكالة الغوث، وهي "ما مدى استفادة اللاجئ من هذه البطاقة؟ وهل سيتم ربط قيمة الدولار بالمتغيرات الاقتصادية؟ وما نوعية وجودة وكمية المواد التي ستقدمها البطاقة للاجئ؟ وما مصير الموظفين والعاملين في برنامج الخدمات الاجتماعية؟ وأخيراً ما هو مصير موازنة التوزيع التي كانت مرصودة على حساب برنامج الخدمات الاجتماعية؟ وهل سيتم تحويلها لنظام البطاقة أو سيتم اقتطاعها للتوفير علي الاونروا ولن يستفيد منها اللاجئ؟"
من جانبه، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقّة، الأزمة المالية لدى الوكالة هي بالأساس أزمة سياسيّة مُفتعلة، تهدف إلى تقويض قضيّة اللاجئين وإخراجها من طاولة المفاوضات، ومحاولات الضغط على "الأونروا" لإنهاء دورها باعتبارها الشاهد السياسي الوحيد على مأساة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنّ ما يجري هو مُحاولة لإحالة ملف اللاجئين إلى الدول المُضيفة، في خطوة على طريق إنهاء العودة لأبناء الشعب الفلسطيني إلى الديار التي شُرّدوا منها وفق قرار (194)، ومحاولة للضغط على مجتمع اللاجئين من خلال عدم تقديم الخدمات اللازمة من "الأونروا" للاجئين، إلى حين إنهاء مأساتهم.
وقال أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيّم النصيرات شحدة أبو مخيمر "إنّ المطلوب من اللاجئ الفلسطيني أن يقف سداً منيعاً للحفاظ على هويّته كلاجئ وعلى الحفاظ على الأونروا لأنها جزء لا يتجزأ من معاناة الشعب الفلسطيني والشاهد الأول والوحيد على جرائم الاحتلال، ويجب علينا كفلسطينيين أن نكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن حقوقنا."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
