فلسطين المحتلة
صادق الاحتلال على قانون "أساس القوميّة" الذي يُعرّف الكيان الصهيوني على أنه "الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يُمارس فيه حقوقه الطبيعيّة والثقافيّة والدينيّة والتاريخيّة لتقرير المصير."
جاء القانون بموافقة (62) نائباً في "كنيست" الاحتلال، ومُعارضة (55) نائباً، وامتناع نائبين عن التصويت، ويقضي القانون بأنّ "اللغة العبريّة هي اللغة الرسميّة لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربيّة رسميّة، بل "ذات مكانة خاصة."
من جانبه قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد التصويت "بعد 122 عاماً من نشر هرتسل رؤيته، قد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أنّ إسرائيل هي الدولة القوميّة للشعب اليهودي."
فيما اعتبر رئيس "الكنيست" ادلتشتاين المُصادقة على القانون حدثاً تاريخيّاً، مُشيراً إلى أنّه "يضمن كون إسرائيل دولة قوميّة للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضموناً لأجيال."
وحول الاستيطان، اعتبر القانون أنّ "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنيّة، وستعمل على تشجيعه."
فيما أكّدت الحكومة الفلسطينية على أنّ "قانون القوميّة" هو محاولة أخرى لطمس الهويّة العربيّة الفلسطينيّة، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض "السلام المنشود" الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع أصدقائها من كافّة أنحاء العالم إلى إنعاشه في البلاد والمنطقة.
بدوره أكّد أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات، أنّ الاحتلال نجح في قوننة "الأبارتهايد"، مُديناً بشدّة إقرار "الكنيست" لقانون القوميّة العنصري الذي يُعد ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر.
كما اعتبره "تنكّراً مُتعمّداً لحقوق السكّان الأصليين على أرضهم التاريخيّة، وإعطاء الحصريّة في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده"، حسب قوله.
أما الفصائل الفلسطينيّة فاعتبرت مشروع القانون، هو لجعل "الأبارتهايد" والتطهير العرقي قانونيّاً، ولترسيخ العداء وشرعنة الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.
فاعتبرت حركة "حماس" إقرار القانون استهدافاً خطيراً للوجود الفلسطيني وحقّه التاريخي في أرضه وشرعنة رسميّة للعُنصريّة "الإسرائيليّة" وسرقة واضحة لمُمتلكاته ومُقدراته.
وأكّدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنً مُصادقة "كنيست" الاحتلال على القانون، هو إعلان حرب على الهويّة الفلسطينية، "ويجب علينا الرد عليه بخطوات عمليّة بوقف التطبيع وإنهاء مهزلة ومشروع التسوية."
كذلك حركة "الجهاد الإسلامي" التي اعتبرت القانون إعلان حرب على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مؤكدةً "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني."
وأشارت "لجان المقاومة الشعبيّة" أنّ "قانون القوميّة" يكشف عن الوجه العنصري القبيح للاحتلال، ويأتي استكمالاً لمُخططات التهويد والاستيطان ويُشكّل عدواناً جديداً على الأرض والهويّة في فلسطين.
من جانبه، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، أنّ "قانون القوميّة" يتجاهل بشكلٍ كلّي أنّ الفلسطينيين أبناء هذه الأرض هم أصليّون في انتمائهم وليسوا بضاعة أوتي بها من هنا أو من هناك، وهو يُميط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ "إسرائيل" التي تدّعي الديمقراطيّة.
صادق الاحتلال على قانون "أساس القوميّة" الذي يُعرّف الكيان الصهيوني على أنه "الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يُمارس فيه حقوقه الطبيعيّة والثقافيّة والدينيّة والتاريخيّة لتقرير المصير."
جاء القانون بموافقة (62) نائباً في "كنيست" الاحتلال، ومُعارضة (55) نائباً، وامتناع نائبين عن التصويت، ويقضي القانون بأنّ "اللغة العبريّة هي اللغة الرسميّة لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربيّة رسميّة، بل "ذات مكانة خاصة."
من جانبه قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد التصويت "بعد 122 عاماً من نشر هرتسل رؤيته، قد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أنّ إسرائيل هي الدولة القوميّة للشعب اليهودي."
فيما اعتبر رئيس "الكنيست" ادلتشتاين المُصادقة على القانون حدثاً تاريخيّاً، مُشيراً إلى أنّه "يضمن كون إسرائيل دولة قوميّة للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضموناً لأجيال."
وحول الاستيطان، اعتبر القانون أنّ "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنيّة، وستعمل على تشجيعه."
فيما أكّدت الحكومة الفلسطينية على أنّ "قانون القوميّة" هو محاولة أخرى لطمس الهويّة العربيّة الفلسطينيّة، ومن أجل إرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض "السلام المنشود" الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع أصدقائها من كافّة أنحاء العالم إلى إنعاشه في البلاد والمنطقة.
بدوره أكّد أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات، أنّ الاحتلال نجح في قوننة "الأبارتهايد"، مُديناً بشدّة إقرار "الكنيست" لقانون القوميّة العنصري الذي يُعد ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر.
كما اعتبره "تنكّراً مُتعمّداً لحقوق السكّان الأصليين على أرضهم التاريخيّة، وإعطاء الحصريّة في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده"، حسب قوله.
أما الفصائل الفلسطينيّة فاعتبرت مشروع القانون، هو لجعل "الأبارتهايد" والتطهير العرقي قانونيّاً، ولترسيخ العداء وشرعنة الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني.
فاعتبرت حركة "حماس" إقرار القانون استهدافاً خطيراً للوجود الفلسطيني وحقّه التاريخي في أرضه وشرعنة رسميّة للعُنصريّة "الإسرائيليّة" وسرقة واضحة لمُمتلكاته ومُقدراته.
وأكّدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنً مُصادقة "كنيست" الاحتلال على القانون، هو إعلان حرب على الهويّة الفلسطينية، "ويجب علينا الرد عليه بخطوات عمليّة بوقف التطبيع وإنهاء مهزلة ومشروع التسوية."
كذلك حركة "الجهاد الإسلامي" التي اعتبرت القانون إعلان حرب على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مؤكدةً "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني."
وأشارت "لجان المقاومة الشعبيّة" أنّ "قانون القوميّة" يكشف عن الوجه العنصري القبيح للاحتلال، ويأتي استكمالاً لمُخططات التهويد والاستيطان ويُشكّل عدواناً جديداً على الأرض والهويّة في فلسطين.
من جانبه، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، أنّ "قانون القوميّة" يتجاهل بشكلٍ كلّي أنّ الفلسطينيين أبناء هذه الأرض هم أصليّون في انتمائهم وليسوا بضاعة أوتي بها من هنا أو من هناك، وهو يُميط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ "إسرائيل" التي تدّعي الديمقراطيّة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
