سوريا
دعت "الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين في سوريا" في بيان لها اليوم الخميس 19 تموز/يوليو إلى اعتبار قضيّة المعتقلين في سجون النظام السوري قضيّة دوليّة، مطالبةً من مجلس الأمن الدولي بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد، بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الهيئة في بيانها، إنّ "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم، مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض".
وأكّدت الهيئة، أنّ النظام السوري يستمر في "ممارسة عنف هائل وممنهج بحق المعتقلين، والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً، منذ عام ٢٠١١" مشيرةً إلى تقارير تقارير حقوقية تمكّنت من توثيق أسماء أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من " السوريين الفلسطينيين" يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً، وفق الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى، تقارير حقوقيّة تؤكد تعرض المعتقلين بلشتّى أنواع التعذيب كتشويه الأعضاء والحرق وسواها من أساليب تؤدي إلى موت المعتقل، و استندت إلى التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، مطلع العام ٢٠١٧، والذي يكشف جانباً من الجرائم المُرتكبة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن.
تجدر الإشارة، إلى أنّ عشرات المعتقلين الفلسطينيين قد كُشف عن وفاتهم تحت التعذيب مؤخرّاً، معظمهم جرى اعتقالهم قبل سنوات، وبلغ أعداد الضحايا تحت التعذيب من الفلسطينيين نحو 530 ضحيّة، في حين يعتبر مصير نحو 1681 مجهولاً وفق احصاءيات موثّقة نشرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".
