الأردن
دعا المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في "الأونروا" بمناطق عمليّاتها الخمس، إدارة الوكالة إلى الدخول في حوار شامل وكامل مع الاتحادات في الضفة المحتلة وقطاع غزة، مُوجّهاً رسالة للدول المانحة والمُضيفة والوكالة والأمم المتحدة للعمل على حل الأزمة، مؤكّداً أنه في حالة انعقاد دائم للعمل على تطويق الأزمة وحلّها وتحقيق مطالب الموظفين العادلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المؤتمر العام في العاصمة الأردنيّة عمّان، الأحد 29 تموز/يوليو، قرّر فيه التوقّف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 من الشهر الجاري ابتداءً من العاشرة صباحاً، في كافّة مناطق العمليات.
وأشار المؤتمر إلى أنّ تلك الخطوة تأتي كرسالة مُوجّهة للدول المانحة والمُضيفة للاجئين و"الأونروا" والأمم المتحدة، للعمل على حل الأزمة واستمرار برامج الطوارئ لخدمة اللاجئين الفلسطينيين كجزء من ولاية الوكالة، والإبقاء على موظفيها في غزة والضفة المحتلة وباقي الأقطار على رأس عملهم لحين تقاعدهم حسب الأصول.
وفي البيان، طالب إدارة "الأونروا" إلى الدخول في حوار شامل وكامل مع الاتحادات في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وبمشاركة السلطة الفلسطينية ورؤساء الاتحادات لبحث الحلو والبدائل المُتاحة، والتي يتفق عليها الفريقان للخروج من الأزمة وإعادة المُوظفين إلى عملهم.
كما أشار إلى أنّ أهالي غزة والضفة المحتلة في أمسّ الحاجة لـ "الأونروا" وخدماتها في هذا الوقت بالذات، وهم يعيشون تحت الاحتلال والحصار، حيث تُعتبر الوكالة إحدى الرئتين اللتين يتنفسون من خلالهما.
لفت المؤتمر كذلك إلى أنّ الأزمة الماليّة لا تُواجه الموظفين وحدهم، وإنما تُواجه مجتمع اللاجئين وحكومات الدول المُضيفة "وبالتالي فإننا نُناشدهم جميعاً التدخّل العاجل كل في دولته لمساعدة الأونروا في حشد التبرعات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها في الوظائف والامتيازات والتعيينات"، كما جاء في البيان.
كما تطرّق البيان إلى العام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة، قائلاً "يبدو أنّ دائرة التعليم تعد العدّة الآن لرسم خطة جديدة وتكريس واقع معيّن في جملة من الإجراءات والتقليصات بوظائف التعليم لمُعالجة الأزمة، ما سيُؤثّر سلباً على مستوى التحصيل العلمي للطلبة والانضباط المدرسي، وبهذا لن يتحقّق الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الدائرة، وهو الحفاظ على تعليم نوعي لأبناء اللاجئين الفلسطينيين."
وأشار المؤتمر العام إلى إعلان الإدارة الأمريكيّة في مطلع العام الجاري، الذي يقضي بخفض حصّتها في المساعدات السنويّة المُعتادة المُقدّمة لـ "الأونروا"، ما عرّض الأخيرة لأكبر أزمة ماليّة منذ نشأتها، تفوق في حجمها ونتائجها وآثارها السلبيّة ما تعرّضت له في عام 2015، ما دفع إدارة الوكالة إلى القيام بسلسلة من الإجراءات التقشفيّة الصارمة.
ويرى المؤتمر العام أنه من خلال التجربة السابقة التي حصلت عام 2015، والإجراءات التقشفيّة التي حصلت عام 2018، فإنّ الخطوات الأولى لمواجهة الأزمة الماليّة تبدأ بحزمة من الإجراءات الداخليّة تمس الوظائف والموظفين لضبط وتقنين النفقات بطريقة لقيت رواجاً وقبولاً لدى الدول المانحة، واستمرار الأزمة يعني المزيد من إجراءات التقشّف.
دعا المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في "الأونروا" بمناطق عمليّاتها الخمس، إدارة الوكالة إلى الدخول في حوار شامل وكامل مع الاتحادات في الضفة المحتلة وقطاع غزة، مُوجّهاً رسالة للدول المانحة والمُضيفة والوكالة والأمم المتحدة للعمل على حل الأزمة، مؤكّداً أنه في حالة انعقاد دائم للعمل على تطويق الأزمة وحلّها وتحقيق مطالب الموظفين العادلة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المؤتمر العام في العاصمة الأردنيّة عمّان، الأحد 29 تموز/يوليو، قرّر فيه التوقّف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 من الشهر الجاري ابتداءً من العاشرة صباحاً، في كافّة مناطق العمليات.
وأشار المؤتمر إلى أنّ تلك الخطوة تأتي كرسالة مُوجّهة للدول المانحة والمُضيفة للاجئين و"الأونروا" والأمم المتحدة، للعمل على حل الأزمة واستمرار برامج الطوارئ لخدمة اللاجئين الفلسطينيين كجزء من ولاية الوكالة، والإبقاء على موظفيها في غزة والضفة المحتلة وباقي الأقطار على رأس عملهم لحين تقاعدهم حسب الأصول.
وفي البيان، طالب إدارة "الأونروا" إلى الدخول في حوار شامل وكامل مع الاتحادات في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وبمشاركة السلطة الفلسطينية ورؤساء الاتحادات لبحث الحلو والبدائل المُتاحة، والتي يتفق عليها الفريقان للخروج من الأزمة وإعادة المُوظفين إلى عملهم.
كما أشار إلى أنّ أهالي غزة والضفة المحتلة في أمسّ الحاجة لـ "الأونروا" وخدماتها في هذا الوقت بالذات، وهم يعيشون تحت الاحتلال والحصار، حيث تُعتبر الوكالة إحدى الرئتين اللتين يتنفسون من خلالهما.
لفت المؤتمر كذلك إلى أنّ الأزمة الماليّة لا تُواجه الموظفين وحدهم، وإنما تُواجه مجتمع اللاجئين وحكومات الدول المُضيفة "وبالتالي فإننا نُناشدهم جميعاً التدخّل العاجل كل في دولته لمساعدة الأونروا في حشد التبرعات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها في الوظائف والامتيازات والتعيينات"، كما جاء في البيان.
كما تطرّق البيان إلى العام الدراسي الجديد في مدارس الوكالة، قائلاً "يبدو أنّ دائرة التعليم تعد العدّة الآن لرسم خطة جديدة وتكريس واقع معيّن في جملة من الإجراءات والتقليصات بوظائف التعليم لمُعالجة الأزمة، ما سيُؤثّر سلباً على مستوى التحصيل العلمي للطلبة والانضباط المدرسي، وبهذا لن يتحقّق الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الدائرة، وهو الحفاظ على تعليم نوعي لأبناء اللاجئين الفلسطينيين."
وأشار المؤتمر العام إلى إعلان الإدارة الأمريكيّة في مطلع العام الجاري، الذي يقضي بخفض حصّتها في المساعدات السنويّة المُعتادة المُقدّمة لـ "الأونروا"، ما عرّض الأخيرة لأكبر أزمة ماليّة منذ نشأتها، تفوق في حجمها ونتائجها وآثارها السلبيّة ما تعرّضت له في عام 2015، ما دفع إدارة الوكالة إلى القيام بسلسلة من الإجراءات التقشفيّة الصارمة.
ويرى المؤتمر العام أنه من خلال التجربة السابقة التي حصلت عام 2015، والإجراءات التقشفيّة التي حصلت عام 2018، فإنّ الخطوات الأولى لمواجهة الأزمة الماليّة تبدأ بحزمة من الإجراءات الداخليّة تمس الوظائف والموظفين لضبط وتقنين النفقات بطريقة لقيت رواجاً وقبولاً لدى الدول المانحة، واستمرار الأزمة يعني المزيد من إجراءات التقشّف.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
