اسكتلندا
استجاب مجلس مدينة غلاسكو في اسكتلندا لاحتجاجات شعبيّة امتدت لشهور، نادت برفض رعاية أي معارض عسكريّة في المُستقبل، وذلك على خلفيّة قرار سابق للمجلس برعاية مؤتمر تكنولوجيا الدفاع تحت سطح البحر ضمّ شركات تصنيع أسلحة "إسرائيلية."
وشهدت المدينة احتجاجات نظّمتها حملة شعبيّة شُكّلت للضغط على مجلس المدينة، وشارك فيها أيضاً ائتلاف ضمّ حملة التضامن الاسكتلندي الفلسطيني "SPSC"، والحملة الاسكتلنديّة لنزع السلاح النووي "CND"، و"اسكتلندا ضد العسكرة"، بالإضافة إلى حملة مُناهضة تجارة الأسلحة.
وكان المعرض العسكري قد أقيم بمشاركة شركات تصنيع أسلحة تابعة للاحتلال، في أواخر الشهر الماضي بمدينة غلاسكو، ورعاية شركتي "BAE Systems" و"Babcock"، وهما شركتا الأسلحة الرئيسيتان المسؤولتان عن تجديد برنامج تطوير وتشغيل وبيع الأسلحة النوويّة "Trident"، التابع للملكة المتحدة، علماً بأنّ غلاسكو أعلنت نفسها مجلساً خالياً من الأسلحة النوويّة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
وحسب بيان وصل من حملة المقاطعة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّ المعرض الذي استضافته المدينة، أدرج "الدفاع الإسرائيلي" كشريك إعلامي رسمي، وهي مؤسسة إعلاميّة تُروّج لصناعة الأسلحة في الكيان الصهيوني.
وحضرت المعرض شركة "DSIT Solutions" التابعة للاحتلال والمتورطة في الحصار المُستمر على قطاع غزة منذ (12) عاماً، فيما تقوم شركات الأسلحة التابعة للاحتلال بتسويق أسلحتها بصورة منتظمة على أنها "ُمجرّبة" وتم اختبارها ميدانيّاً، ما يعني أنها تختبرها على الشعب الفلسطيني، ثم تقوم بتصديرها لتسهيل قمع قوات الجيش والشرطة في بقيّة العالم، حسب البيان.
من جانبها، رحّبت رئيسة حملة التضامن الاسكتلندي الفلسطيني "SPSC" صوفيه ماكلويد ببيان مجلس المدينة، وأضافت أنّ الحملة ستعمل مع أعضاء الائتلاف الآخرين لضمان تنفيذ مجلس المدينة لتعهده برفض رعاية أي معارض عسكريّة في المستقبل، ووعده بإعادة النظر في مبادئه التوجيهيّة، لضمان أن تعكس أنّ غلاسكو مدينة تحترم حقوق الإنسان.
وأضافت ماكلويد أنّ الضغط الشعبي على مجلس مدينة غلاسكو ومجلس المستشارين سيستمر لأنّ المجلس لا يزال يُير صندوق معاشات "Strathclyde" معروف باستثماره في مصانع الأسلحة وشركات أخرى متواطئة في انتهاكات الاحتلال للحقوق الفلسطينية.
ورحّبت اللجنة الوطنيّة للمقاطعة بدورها بهذا النجاح، على لسان مُنسقها في غزة عبد الرحمن أبو نحل، قائلةً "تزيدنا هذه الأخبار إصراراً وعزيمة لتصعيد حملاتنا ضد الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان، وإنّ ما يحصل في المجالس المحليّة في اسكتلندا وإيرلندا واسبانيا وإيطاليا، هو دليل جديد على تنامي أثر حركة المقاطعة حول العالم، وتنامي عُزلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي."
هذا وتستمر حملة التضامن "SPSC" العمل مع مجموعات عدة، كنقابة العمّال الاسكتلنديّة الكبيرة وحملة أصدقاء فلسطين الاسكتلندية، في حملة "آن أوان سحب الاستثمارات"، من أجل حث صناديق تقاعد السلطة المحليّة الاسكتلنديّة على التخلّص من عقود الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
وتشمل هذه البنوك، بنك "هبوعليم" أكبر بنك "إسرائيلي"، والذي يُموّل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، فضلاً عن شركتي "هيوليت باكارد HP" و"DXC".
استجاب مجلس مدينة غلاسكو في اسكتلندا لاحتجاجات شعبيّة امتدت لشهور، نادت برفض رعاية أي معارض عسكريّة في المُستقبل، وذلك على خلفيّة قرار سابق للمجلس برعاية مؤتمر تكنولوجيا الدفاع تحت سطح البحر ضمّ شركات تصنيع أسلحة "إسرائيلية."
وشهدت المدينة احتجاجات نظّمتها حملة شعبيّة شُكّلت للضغط على مجلس المدينة، وشارك فيها أيضاً ائتلاف ضمّ حملة التضامن الاسكتلندي الفلسطيني "SPSC"، والحملة الاسكتلنديّة لنزع السلاح النووي "CND"، و"اسكتلندا ضد العسكرة"، بالإضافة إلى حملة مُناهضة تجارة الأسلحة.
وكان المعرض العسكري قد أقيم بمشاركة شركات تصنيع أسلحة تابعة للاحتلال، في أواخر الشهر الماضي بمدينة غلاسكو، ورعاية شركتي "BAE Systems" و"Babcock"، وهما شركتا الأسلحة الرئيسيتان المسؤولتان عن تجديد برنامج تطوير وتشغيل وبيع الأسلحة النوويّة "Trident"، التابع للملكة المتحدة، علماً بأنّ غلاسكو أعلنت نفسها مجلساً خالياً من الأسلحة النوويّة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.
وحسب بيان وصل من حملة المقاطعة لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّ المعرض الذي استضافته المدينة، أدرج "الدفاع الإسرائيلي" كشريك إعلامي رسمي، وهي مؤسسة إعلاميّة تُروّج لصناعة الأسلحة في الكيان الصهيوني.
وحضرت المعرض شركة "DSIT Solutions" التابعة للاحتلال والمتورطة في الحصار المُستمر على قطاع غزة منذ (12) عاماً، فيما تقوم شركات الأسلحة التابعة للاحتلال بتسويق أسلحتها بصورة منتظمة على أنها "ُمجرّبة" وتم اختبارها ميدانيّاً، ما يعني أنها تختبرها على الشعب الفلسطيني، ثم تقوم بتصديرها لتسهيل قمع قوات الجيش والشرطة في بقيّة العالم، حسب البيان.
من جانبها، رحّبت رئيسة حملة التضامن الاسكتلندي الفلسطيني "SPSC" صوفيه ماكلويد ببيان مجلس المدينة، وأضافت أنّ الحملة ستعمل مع أعضاء الائتلاف الآخرين لضمان تنفيذ مجلس المدينة لتعهده برفض رعاية أي معارض عسكريّة في المستقبل، ووعده بإعادة النظر في مبادئه التوجيهيّة، لضمان أن تعكس أنّ غلاسكو مدينة تحترم حقوق الإنسان.
وأضافت ماكلويد أنّ الضغط الشعبي على مجلس مدينة غلاسكو ومجلس المستشارين سيستمر لأنّ المجلس لا يزال يُير صندوق معاشات "Strathclyde" معروف باستثماره في مصانع الأسلحة وشركات أخرى متواطئة في انتهاكات الاحتلال للحقوق الفلسطينية.
ورحّبت اللجنة الوطنيّة للمقاطعة بدورها بهذا النجاح، على لسان مُنسقها في غزة عبد الرحمن أبو نحل، قائلةً "تزيدنا هذه الأخبار إصراراً وعزيمة لتصعيد حملاتنا ضد الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان، وإنّ ما يحصل في المجالس المحليّة في اسكتلندا وإيرلندا واسبانيا وإيطاليا، هو دليل جديد على تنامي أثر حركة المقاطعة حول العالم، وتنامي عُزلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي."
هذا وتستمر حملة التضامن "SPSC" العمل مع مجموعات عدة، كنقابة العمّال الاسكتلنديّة الكبيرة وحملة أصدقاء فلسطين الاسكتلندية، في حملة "آن أوان سحب الاستثمارات"، من أجل حث صناديق تقاعد السلطة المحليّة الاسكتلنديّة على التخلّص من عقود الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
وتشمل هذه البنوك، بنك "هبوعليم" أكبر بنك "إسرائيلي"، والذي يُموّل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، فضلاً عن شركتي "هيوليت باكارد HP" و"DXC".
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
