فلسطين المحتلّة 
وضع مسؤولون في ما يُسمى جهاز أمن الاحتلال، تحذيراً أمام حكومتهم، مفاده أن تقليصاً غير تدريجي في ميزانية "الأونروا" من شأنه أن يُحدث فراغاً في منح الخدمات الأساسية بالقطاع، وخاصة في مجالي الغذاء والتعليم، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، يوم الأحد 26 آب/أغسطس.

وتطالب حكومة الاحتلال بإجراء تقليص تدريجي لميزانية "الأونروا"، معتبرة أن تقليص ميزانية الوكالة بشكل كبير، مثلما تخطط لذلك الإدارة الأميركية، سيؤدي إلى وقف الخدمات الأساسية التي تقدمها في قطاع غزة.

وهذا التحذير جاء، ليس من منطلق القلق تجاه الفلسطينيين في القطاع، وإنما من منطلق أن حدوث فراغ كهذا "ستستغله حماس من أجل تعزيز قوتها في القطاع".

يُذكر أنّ أنباءً قد ترددت مؤخراً، تفيد باعتزام الإدارة الأميركية تقليص الميزانية التي تقدمها الولايات المتحدة لـ "أونروا" من خلال سلسلة خطوات ضد الوكالة الأممية وتستهدف اللاجئين الفلسطينيين، كما ستزعم الإدارة الأميركية، بتقرير في هذا السياق، تقدمه في بداية أيلول/سبتمبر المقبل، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو نصف مليون، وليس حوالي خمسة ملايين لاجئ وفقاً لإحصائيات وتقارير الأمم المتحدة، وأن مكانة اللاجئ لا تنتقل من جيل إلى آخر.

وستعلن الإدارة الأميركية، عبر هذا التقرير، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية عبرية، عن تجميد تمويل "الأونروا" في الضفة الغربية أيضاً ومطالبة الاحتلال بتقييد عمل الوكالة.

وفي غضون ذلك، يطالب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتفكيك "الأونروا"، زاعماً أن الوكالة ترسخ مكانة اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً: "أؤيد التوجه النقدي للرئيس ترامب وأؤكد أنه ينبغي اتخاذ خطوات عملية من أجل تغيير الوضع الذي تستخدم فيه الوكالة لتخليد قضية اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلها".