خليل الصمادي
لا شك ان الفلسطيني حامل الوثيقة الفلسطينية أيا كانت مصدر وثيقته يعاني الشدائد في تنقلاته بالرغم من أن التنقل والسفر حق اعتمده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وأغلب المنظمات الدولية .
ولا شك إن إلقاء الضوء على معاناة حملة الوثائق الفلسطينية في السفر والتنقل يحتاج إلى أبحاث ودراسات معمقة، بيد أننا سنلقي الضوء على معاناة حامل الوثيقة الفلسطينية السورية عند دخوله إلى لبنان .
معاناة اللاجئ الفلسطيني السوري تراوحت بين الشديدة والمتوسطة لدى دخوله إلى لبنان من أجل الزيارة أو العمل أو المرورمنذ أن تم الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين بلبنان مطلع الخمسين من القرن الماضي، وقد وجدت الأسر التي تشتت في سوريا ولبنان صعوبة في التواصل بينها، ولم تنفرج تلك المعاناة إلا خلال الحرب الأهلية اللبنانية ( 1975 ـ 1990) إذ دخل الكثير من الفلسطينيين إلى لبنان عن طريق الخط العسكري ممن حملوا الهوية العسكرية التابعة لإحدى التنظيمات الفلسطينية إن كانت حقيقة أو صدرت مجاملة لتحقيق غرض الزيارة .
وبعد الحرب الأهلية واستقرار الوضع في لبنان نظمت الحكومة في أواخر تسعينيات القرن الماضي دخول وخروج اللاجئ الفلسطيني السوري وفرضت رسوماً سياحية بقيمة 25 ألف ليرة لبنانية ولمدة أسبوعين فقط، فنشطت حركة التنقل وزيارة الأرحام والأقارب خلال تلك الفترة التي استمرت إلى قبيل الأزمة السورية، ومن الجدير ذكره أنه وفي ظل الوجود السوري بلبنان حتى عام 2005 بقيت حركة دخول وخروج الفلسطينيين ميسرة نوعا ما .
الأزمة السورية والدخول إلى لبنان
في بداية الأزمة السورية دخل إلى لبنان أكثر من مليون ونصف سوري وقُدِّر عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 50 ألفاً، تسرب الكثير منهم عبر المطارات والبحار متجهين إلى تركيا وأوروبا، وغيرهم عادوا إلى سورية ولم يبق منهم سوى 18 ألف حسب إحصاء لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابع للحكومة اللبناني (2017) إذ كان دخولهم وقتئذ يسيرًا رافقه التعاطف مع الفارين من أتون الحرب، وبقي السوريون والفلسطينيون يدخلون ويخرجون بشكل اعتيادي حتى أوائل عام 2015، إلى أن اتخذت الحكومة اللبنانية شروطا قاسية لدخول السوري إلى لبنان وإن كانت شروطا قاسية للسوري فهي في الوقت نفسه تعجيزية بالنسبة للفلسطيني السوري ومن هذه الشروط المطبقة على السوري أن يكفله أحد اللبنانيين أو يكون عضوا في نقابة مهنية معتبرة، أو الدراسة أو ممن يغادر من مطار "رفيق الحريري" إذ يعطى سمة دخول لمدة 48 ساعة فقط .
وأما بالنسبة لدخول الفلسطيني السوري فلم يسمح إلا ممن عنده موعد بسفارة أجنبية من أجل لم الشمل أو المغادرين من مطار بيروت إذ يعطى سمة دخول لـ 24 ساعة فقط، على أن تتوافر لديه شروط هي : حصوله على إقامة خليجية أو غيرها، وجود بطاقة الإقامة الأصلية، بطاقة طائرة قبل الرحلة بوقت قصير، كتاب من مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين يسمح له بالمغادرة .
عوائق أمام اللاجئين الفلسطينيين
بالرغم من قلة عدد الداخلين السوريين إلى لبنان فإن نسبة الداخلين من الفلسطينيين تكاد تكون معدومة وحتى بالرغم من تحقيق الشروط كلها أو جلها يتفنن الضابط أو الشرطي اللبناني في تقليب أوراق اللاجئ الفلسطيني عله يجد ثغرة ما كأن يكون إيميل السفارة غير واضح أو أنه لا يحمل أصل الإقامة الخليجية إذ تبقى أحيانا حسب الأنظمة في بعض الدول الخليجية عند الكفيل ريثما يعود المسافر أو غير ذلك ، وعندها يطلب منك موظف الأمن العام أن تصور كل الوثائق التي بحوزتك ليتم إرسالها لمديرية الأمن العام ببيروت وعليك الانتظار حوالي أربع ساعات على الحدود حتى تأتي الموافقة من المديرية ، وكم من مسافر فقد تذكرته ولم يلحق الطائرة، أو فقد موعد السفارة .
وكذا تتم المعاناة نفسها لدى السفر إلى سوريا عن طريق بيروت فكثير من شركات الطيران ترفض نقل اللاجئ الفلسطيني لعدم فهمهم شروط دخوله للبنان أو يطلب منه تذكرة عودة تضمن خروجه من لبنان وأحياناً قد يكون المسافر يفكر بالعودة عن طريق مطار دمشق مثلاً أو أنه لم يفكر بالحجز بعد ، فعندها يحرم من الصعود للطائرة المتجهة لبيروت.
ويروي القادمون والعالقون عل الحدود مآس لا يصدقها عاقل كأن تحرم أم من الالتحاق بأطفالها الذين تركتهم بلبنان واضطرت للنزول لدمشق قبل قرار المنع، أو منع طالب من الالتحاق بمدرسته، أو حرمان ابن من دفن أبيه الذي وافته المنية في لبنان.
ومن القصص المحزنة التي وقفت عليها وفاة اللاجئ الفلسطيني السبعيني (أبو علي ر) إذ تم حجز جثمانه بمشفى بعبدا ببيروت في منتصف عام 2015 من أجل دفع مئتي دولار أجر بعض الفحوصات قبل وفاته ، وحاول ابنه علي الدخول للبنان من سوريا، إلا أنه لم يتمكن إلا بعد أسبوع، وبعد تدخل جهات عليا بعد وساطات فلسطينية فصائلية سمح له بالدخول وسرعان ما تبدل حزنه فرحاً عندما تمكن من دفن والده ، في مفارقة مؤلمة.
صديق غادر دمشق قبل أسبوعين متجهاً إلى مطار بيروت ومن ثم إلى استانبول حيث إنه حصل على تأشيرة إلكترونية عن طريق النت فقام بطباعتها مع بطاقة الطائرة والخروج والعودة وأصل كتاب مؤسسة اللاجئين وصورة الجواز وأصل الإقامة وغيرها من الوثائق، إلا أن الموظف المختص أحاله للضابط المناوب الذي أصر بالرغم من كل الوثائق التي يحملها أن يرسل برقية للأمن العام كي يحصل على الموافقة منهم ، طالباً منه تصوير كل الوثائق مرة أخرى من المقصف القريب منه بحجة أنه سيرسلها بالفاكس، وبعد تجهيز المطلوب طًلِبَ منه الانتظار من 4 إلى 5 ساعات !! عندها سمح للسائق الذي أقله من دمشق مع ثلاثة من الركاب أن يتابع سيره لمطار بيروت بعد أن نقده الأجرة كاملة، وهناك وتحت أشعة الشمس الحارقة وبين أكوام النفايات والروائح الكريهة كان انتظاره حتى أربع ساعات وبعدها ختم له بالدخول وبعد وصوله لمطار بيروت كانت الطائرة على وشك الإقلاع والبوابات أغلقت ولم يسمح له بالمغادرة إلا على متن الطائرة الثانية في اليوم التالي بعد دفع فرق السعر الباهظ والمبيت على كراسي المطار .
كثيرة هي قصص معاناة حملة الوثائق الفلسطينية السورية على الحدود اللبنانية وبالرغم من انتشارها في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الواقع لم يتغير بل يزداد سوءا وكأن اللاجئ الفلسطيني متهم حتى يثبت براءته .
أما معاناة حملة اوثائق السلطة الفلسطينية ممن وصلوا للبنان فهذه تحتاج لمقالات عديدة أهمها فرض رسوم الإقامة السنوية والتي تعادل 200 $ للفرد الواحد ، ومنعهم من العمل مطلقاً ، وملاحقتهم من حاجز لآخر ، وكثير منهم لا يجرؤ على مغادرة المخيم حتى لا يتعرض للاعتقال والغرامة والتسفير .
مشكلة لا بدَّ من حلها
مشكلة حملة وثائق السفر الفلسطينية لا بد من حلها ، صحيح أن الآلاف من حملة الوثائق لفلسطينية السورية قد حلوا مشكلتهم بحصولهم على جوازات سفر سويدية وهولندية وغيرها بعد الأزمة السورية وقبلهم بعقود حصل هذا مع حملة الوثائق الفلسطينية اللبنانية ، وبالرغم من ارتياح هؤلاء البشر من معاناة ظلت تلاحقهم منذ ولادتهم إلا أن هذا الحل يضر بالقضية الفلسطينية بشكل عام ويفرح العدو الصهيوني ، وتبقى مشكلة حملة الوثائق أيا كان نوعها مشكلة تؤرق أكثر من مليوني إنسان متوزعين في سورية اولبنان والعراق ومصر ودول الخليج وليبيا وغيرها من الدول والمرجو من جامعة الدول العربية تفعيل قراراتها في مناشدة الدول العربية اعتبار الوثيقة الفلسطينية واحترامها وتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص في مادتها الثالثة عشر على مايلي :" يحق لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة "
لا شك ان الفلسطيني حامل الوثيقة الفلسطينية أيا كانت مصدر وثيقته يعاني الشدائد في تنقلاته بالرغم من أن التنقل والسفر حق اعتمده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة وأغلب المنظمات الدولية .
ولا شك إن إلقاء الضوء على معاناة حملة الوثائق الفلسطينية في السفر والتنقل يحتاج إلى أبحاث ودراسات معمقة، بيد أننا سنلقي الضوء على معاناة حامل الوثيقة الفلسطينية السورية عند دخوله إلى لبنان .
معاناة اللاجئ الفلسطيني السوري تراوحت بين الشديدة والمتوسطة لدى دخوله إلى لبنان من أجل الزيارة أو العمل أو المرورمنذ أن تم الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين بلبنان مطلع الخمسين من القرن الماضي، وقد وجدت الأسر التي تشتت في سوريا ولبنان صعوبة في التواصل بينها، ولم تنفرج تلك المعاناة إلا خلال الحرب الأهلية اللبنانية ( 1975 ـ 1990) إذ دخل الكثير من الفلسطينيين إلى لبنان عن طريق الخط العسكري ممن حملوا الهوية العسكرية التابعة لإحدى التنظيمات الفلسطينية إن كانت حقيقة أو صدرت مجاملة لتحقيق غرض الزيارة .
وبعد الحرب الأهلية واستقرار الوضع في لبنان نظمت الحكومة في أواخر تسعينيات القرن الماضي دخول وخروج اللاجئ الفلسطيني السوري وفرضت رسوماً سياحية بقيمة 25 ألف ليرة لبنانية ولمدة أسبوعين فقط، فنشطت حركة التنقل وزيارة الأرحام والأقارب خلال تلك الفترة التي استمرت إلى قبيل الأزمة السورية، ومن الجدير ذكره أنه وفي ظل الوجود السوري بلبنان حتى عام 2005 بقيت حركة دخول وخروج الفلسطينيين ميسرة نوعا ما .
الأزمة السورية والدخول إلى لبنان
في بداية الأزمة السورية دخل إلى لبنان أكثر من مليون ونصف سوري وقُدِّر عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 50 ألفاً، تسرب الكثير منهم عبر المطارات والبحار متجهين إلى تركيا وأوروبا، وغيرهم عادوا إلى سورية ولم يبق منهم سوى 18 ألف حسب إحصاء لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني التابع للحكومة اللبناني (2017) إذ كان دخولهم وقتئذ يسيرًا رافقه التعاطف مع الفارين من أتون الحرب، وبقي السوريون والفلسطينيون يدخلون ويخرجون بشكل اعتيادي حتى أوائل عام 2015، إلى أن اتخذت الحكومة اللبنانية شروطا قاسية لدخول السوري إلى لبنان وإن كانت شروطا قاسية للسوري فهي في الوقت نفسه تعجيزية بالنسبة للفلسطيني السوري ومن هذه الشروط المطبقة على السوري أن يكفله أحد اللبنانيين أو يكون عضوا في نقابة مهنية معتبرة، أو الدراسة أو ممن يغادر من مطار "رفيق الحريري" إذ يعطى سمة دخول لمدة 48 ساعة فقط .
وأما بالنسبة لدخول الفلسطيني السوري فلم يسمح إلا ممن عنده موعد بسفارة أجنبية من أجل لم الشمل أو المغادرين من مطار بيروت إذ يعطى سمة دخول لـ 24 ساعة فقط، على أن تتوافر لديه شروط هي : حصوله على إقامة خليجية أو غيرها، وجود بطاقة الإقامة الأصلية، بطاقة طائرة قبل الرحلة بوقت قصير، كتاب من مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين يسمح له بالمغادرة .
عوائق أمام اللاجئين الفلسطينيين
بالرغم من قلة عدد الداخلين السوريين إلى لبنان فإن نسبة الداخلين من الفلسطينيين تكاد تكون معدومة وحتى بالرغم من تحقيق الشروط كلها أو جلها يتفنن الضابط أو الشرطي اللبناني في تقليب أوراق اللاجئ الفلسطيني عله يجد ثغرة ما كأن يكون إيميل السفارة غير واضح أو أنه لا يحمل أصل الإقامة الخليجية إذ تبقى أحيانا حسب الأنظمة في بعض الدول الخليجية عند الكفيل ريثما يعود المسافر أو غير ذلك ، وعندها يطلب منك موظف الأمن العام أن تصور كل الوثائق التي بحوزتك ليتم إرسالها لمديرية الأمن العام ببيروت وعليك الانتظار حوالي أربع ساعات على الحدود حتى تأتي الموافقة من المديرية ، وكم من مسافر فقد تذكرته ولم يلحق الطائرة، أو فقد موعد السفارة .
وكذا تتم المعاناة نفسها لدى السفر إلى سوريا عن طريق بيروت فكثير من شركات الطيران ترفض نقل اللاجئ الفلسطيني لعدم فهمهم شروط دخوله للبنان أو يطلب منه تذكرة عودة تضمن خروجه من لبنان وأحياناً قد يكون المسافر يفكر بالعودة عن طريق مطار دمشق مثلاً أو أنه لم يفكر بالحجز بعد ، فعندها يحرم من الصعود للطائرة المتجهة لبيروت.
ويروي القادمون والعالقون عل الحدود مآس لا يصدقها عاقل كأن تحرم أم من الالتحاق بأطفالها الذين تركتهم بلبنان واضطرت للنزول لدمشق قبل قرار المنع، أو منع طالب من الالتحاق بمدرسته، أو حرمان ابن من دفن أبيه الذي وافته المنية في لبنان.
ومن القصص المحزنة التي وقفت عليها وفاة اللاجئ الفلسطيني السبعيني (أبو علي ر) إذ تم حجز جثمانه بمشفى بعبدا ببيروت في منتصف عام 2015 من أجل دفع مئتي دولار أجر بعض الفحوصات قبل وفاته ، وحاول ابنه علي الدخول للبنان من سوريا، إلا أنه لم يتمكن إلا بعد أسبوع، وبعد تدخل جهات عليا بعد وساطات فلسطينية فصائلية سمح له بالدخول وسرعان ما تبدل حزنه فرحاً عندما تمكن من دفن والده ، في مفارقة مؤلمة.
صديق غادر دمشق قبل أسبوعين متجهاً إلى مطار بيروت ومن ثم إلى استانبول حيث إنه حصل على تأشيرة إلكترونية عن طريق النت فقام بطباعتها مع بطاقة الطائرة والخروج والعودة وأصل كتاب مؤسسة اللاجئين وصورة الجواز وأصل الإقامة وغيرها من الوثائق، إلا أن الموظف المختص أحاله للضابط المناوب الذي أصر بالرغم من كل الوثائق التي يحملها أن يرسل برقية للأمن العام كي يحصل على الموافقة منهم ، طالباً منه تصوير كل الوثائق مرة أخرى من المقصف القريب منه بحجة أنه سيرسلها بالفاكس، وبعد تجهيز المطلوب طًلِبَ منه الانتظار من 4 إلى 5 ساعات !! عندها سمح للسائق الذي أقله من دمشق مع ثلاثة من الركاب أن يتابع سيره لمطار بيروت بعد أن نقده الأجرة كاملة، وهناك وتحت أشعة الشمس الحارقة وبين أكوام النفايات والروائح الكريهة كان انتظاره حتى أربع ساعات وبعدها ختم له بالدخول وبعد وصوله لمطار بيروت كانت الطائرة على وشك الإقلاع والبوابات أغلقت ولم يسمح له بالمغادرة إلا على متن الطائرة الثانية في اليوم التالي بعد دفع فرق السعر الباهظ والمبيت على كراسي المطار .
كثيرة هي قصص معاناة حملة الوثائق الفلسطينية السورية على الحدود اللبنانية وبالرغم من انتشارها في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي إلا أن الواقع لم يتغير بل يزداد سوءا وكأن اللاجئ الفلسطيني متهم حتى يثبت براءته .
أما معاناة حملة اوثائق السلطة الفلسطينية ممن وصلوا للبنان فهذه تحتاج لمقالات عديدة أهمها فرض رسوم الإقامة السنوية والتي تعادل 200 $ للفرد الواحد ، ومنعهم من العمل مطلقاً ، وملاحقتهم من حاجز لآخر ، وكثير منهم لا يجرؤ على مغادرة المخيم حتى لا يتعرض للاعتقال والغرامة والتسفير .
مشكلة لا بدَّ من حلها
مشكلة حملة وثائق السفر الفلسطينية لا بد من حلها ، صحيح أن الآلاف من حملة الوثائق لفلسطينية السورية قد حلوا مشكلتهم بحصولهم على جوازات سفر سويدية وهولندية وغيرها بعد الأزمة السورية وقبلهم بعقود حصل هذا مع حملة الوثائق الفلسطينية اللبنانية ، وبالرغم من ارتياح هؤلاء البشر من معاناة ظلت تلاحقهم منذ ولادتهم إلا أن هذا الحل يضر بالقضية الفلسطينية بشكل عام ويفرح العدو الصهيوني ، وتبقى مشكلة حملة الوثائق أيا كان نوعها مشكلة تؤرق أكثر من مليوني إنسان متوزعين في سورية اولبنان والعراق ومصر ودول الخليج وليبيا وغيرها من الدول والمرجو من جامعة الدول العربية تفعيل قراراتها في مناشدة الدول العربية اعتبار الوثيقة الفلسطينية واحترامها وتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص في مادتها الثالثة عشر على مايلي :" يحق لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة "
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
