فلسطين المحتلة
"عندما يتعلّق الأمر بالحق في التعليم وبتمكين الفتيات الصغيرات وبتنمية مهارات التفكير الناقد وتعليم حقوق الإنسان والتسامح، فإنّ الأونروا لا تُقدّم مُجرّد وعود كلاميّة. وليس هنالك أي شيء اصطناعي في التزامنا بالمُحافظة على الفُرص والحقوق."
جاء ذلك على لسان المُفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، في رسالة مفتوحة للاجئين الفلسطينيين والموظفين في الوكالة، صدرت السبت في الأوّل من أيلول/سبتمبر الجاري، أكّد فيها مُجدداً "أقول مرة أخرى لكافة لاجئي فلسطين: لن نخذلكم، إنّ شراكتنا معكم أقوى من أي وقتٍ مضى، إنّ كرامتكم لا تُقدّر بثمن."
وأكّد كرينبول في رسالته على استمرار عمليّات الوكالة في مناطقها "الضفة المحتلة، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان"، وبقائها كمنظمة، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بوقف تمويل الوكالة بالكامل.
وأعرب المسؤول الأممي عن عميق أسفه وخيبة أمله لطبيعة القرار الأمريكي ورفضه بلا تحفّظ للنص المُصاحب للقرار، مُشيراً إلى تأثيره على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانيّة والتنمويّة.
وقال في الرسالة "إنّ في صميم مهمّتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكلٍ كبير، إنّ قرار التمويل من دولة واحدة عضوة على الرغم من أنها تاريخيّاً الأكثر سخاءً وثباتاً، لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتان نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين. إنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا."
أكّد كذلك لزملائه فلسطينيين ودوليين "إننا سنُلزم أنفسنا بكل ذرّة من الطاقة والإبداع لمواصلة تلبية احتياجات المُجتمع والمحافظة على خدماتنا الحيويّة، إنّ كل موظف سيكون على رأس عمله وسيُحافظ على مُنشآتنا مفتوحة وآمنة، وإنه لمن المهم جداً إظهار أقوى شعور بالوحدة والهدف."
تدابير وإجراءات
أشار كرينبول إلى التزام "الأونروا" بالمساءلة والانضباط المالي الصارم والقوي وتحديد الأولويّات والتصرف بشكلٍ حاسم، في الوقت الذي تم الطعن بحياديّة الوكالة، ففي عام 2018 قامت بتطبيق تدابير إداريّة صارمة كمُساهمة ضروريّة خاصة منها للتغلّب على الأزمة الماليّة.
ولفت إلى تحقيق نتائج واضحة على صعيد تنويع وتوسيع الشراكات، مُشيراً إلى أكثر من (25) دولة قامت بتسريع صرف تبرعاتها السنويّة المُتوقّعة في وقتٍ سابق من هذا العام لمساعدة الوكالة في استدامة عمليّاتها، بالإضافة إلى (30) جهة مانحة قدّمت تبرعات إضافية لموازنة الوكالة الرئيسية وأنشطتها الطارئة لهذا العام، وجهات وقّعت اتفاقيات جديدة مُتعددة السنوات مع الوكالة. تحدث كذلك عن تبرّعات وفرتها دول الخليج، وتحديداً قطر والسعودية والإمارات والكويت.
وحسب كرينبول فإنّ "الأونروا" لا تزال بحاجة إلى أكثر من (200) مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، وندعو كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.
أشار المسؤول الأممي كذلك إلى أنّ تاريخ "الأونروا" الجدير بالملاحظة، مؤلّف من الملايين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتيّة وتتسم بالشجاعة، في واحدة من أكثر مناطق العالم استقطاباً وأشدها شحناً للعواطف، مُوجهاً تحيّته للعشرات من زملائه الذين فقدوا حياتهم في السنوات الأخيرة، وتحديداً في غزة وسوريا والضفة الغربيّة.
واعتبر كرينبول أنّ الحاجة إلى عمل إنساني، تنشأ جراء العنف الشديد والألم والمُعاناة والظلم الذي تُسببه الحرب، وفي حالة لاجئي فلسطين، فإنّ تلك سببها التشريد القسري ونزع الملكيّة وفُقدان البيوت وسُبل المعيشة، علاوةً على انعدام الدولة والاحتلال.
"وبغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعيّة التجارب الفرديّة والجماعيّة للاجئي فلسطين، فإنّ الحقيقة التي لا يُمكن إنكارها، تبقى أنه لديهم حقوقاً بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يُمثّلون مُجتمعاً قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يُمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم"، يقول المسؤول الأممي.
وأشار إلى المسؤوليّة حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المُتزايد من اللاجئين ونمو الاحتياجات التي تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة أو عدم القدرة المُطلق للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع، مُوضحاً أنّ محاولة جعل "الأونروا" إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة، هي محاولة غير منطقيّة في أحسن الأحوال.
ويُتابع كرينبول في رسالته "للأسف، فليس هنالك شيء فريد في الطبيعة التي طال أمدها لأزمة لاجئي فلسطين، إنّ اللاجئين في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها قد عانوا أيضاً من عقود من التشريد وغياب للحل. إنّ أطفالهم وأحفادهم يتم الاعتراف بهم وبشكلٍ مُشابه كلاجئين وتتم مساعدتهم من قِبل مُفوضيّة الأمم المتحدة السامية للاجئين."
يُشير كذلك إلى أنّ الالتزام بمواصلة خدمة المُجتمعات المُتضررة جراء الحرب إلى أن يتم التوصّل إلى حل يكمن في صلب مبدأ الإنسانيّة وقواعد القانون الدولي لوحدة العائلة. والسبب هو الفشل في إنهاء النزاعات التي تعمل على إطالة أوضاع اللاجئين وتحرمهم من خيار تحديد مستقبل كريم لهم.
قرار واشنطن سياسي ولا علاقة له بـ "الأونروا"
حول تقليصات واشنطن تجاه "الأونروا" منذ مطلع العام الحالي، يُشير كرينبول إلى إعلان الولايات المتحدة عن تخفيض تبرعاتها السنويّة للوكالة بحيث تكون (60) مليون دولار أمريكي، ما عرّض المنظمة لأزمة وجوديّة، لافتاً إلى أنه لم يتم إبلاغهم في أي وقتٍ مضى على مدار الشهور الثمانية الماضية بالأسباب المُحددة للتقليص المهول.
ويُتابع أنه "ظهر واضحاً على أيّة حال بأنه مُتصل بالتوتر بين الولايات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن القدس وليس له علاقة بأداء الأونروا، وهو لذلك يُمثّل تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانيّة"، مُشيراً إلى أنّ قرار واشنطن بوقف التمويل يُشكّل تحدياً إضافياً لمبدأ أنّ التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس، وإنه يُخاطر بتقويض أسس النظام الدولي مُتعدد الأطراف والنظام الإنساني.
وتأسست "الأونروا" عام 1949 من أجل تقديم المساعدة وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصّل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعرّضت على مدار سنوات لضغوط وعجز في الميزانيّة، إلا أنها هذه المرة الأزمة الأكبر تاريخيّاً، والتي يُرافقها ضغوط سياسيّة على الفلسطينيين خاصةً في قضيّة القدس واللاجئين.
"عندما يتعلّق الأمر بالحق في التعليم وبتمكين الفتيات الصغيرات وبتنمية مهارات التفكير الناقد وتعليم حقوق الإنسان والتسامح، فإنّ الأونروا لا تُقدّم مُجرّد وعود كلاميّة. وليس هنالك أي شيء اصطناعي في التزامنا بالمُحافظة على الفُرص والحقوق."
جاء ذلك على لسان المُفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كرينبول، في رسالة مفتوحة للاجئين الفلسطينيين والموظفين في الوكالة، صدرت السبت في الأوّل من أيلول/سبتمبر الجاري، أكّد فيها مُجدداً "أقول مرة أخرى لكافة لاجئي فلسطين: لن نخذلكم، إنّ شراكتنا معكم أقوى من أي وقتٍ مضى، إنّ كرامتكم لا تُقدّر بثمن."
وأكّد كرينبول في رسالته على استمرار عمليّات الوكالة في مناطقها "الضفة المحتلة، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان"، وبقائها كمنظمة، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي الأخير بوقف تمويل الوكالة بالكامل.
وأعرب المسؤول الأممي عن عميق أسفه وخيبة أمله لطبيعة القرار الأمريكي ورفضه بلا تحفّظ للنص المُصاحب للقرار، مُشيراً إلى تأثيره على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانيّة والتنمويّة.
وقال في الرسالة "إنّ في صميم مهمّتنا تقبع كرامة وحقوق مجتمع شديد الضيق وغير مستقر بشكلٍ كبير، إنّ قرار التمويل من دولة واحدة عضوة على الرغم من أنها تاريخيّاً الأكثر سخاءً وثباتاً، لن يقوم بتعديل أو بالتأثير على الطاقة والشغف اللتان نتعامل بهما مع دورنا ومسؤوليتنا تجاه لاجئي فلسطين. إنها لن تؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتنا."
أكّد كذلك لزملائه فلسطينيين ودوليين "إننا سنُلزم أنفسنا بكل ذرّة من الطاقة والإبداع لمواصلة تلبية احتياجات المُجتمع والمحافظة على خدماتنا الحيويّة، إنّ كل موظف سيكون على رأس عمله وسيُحافظ على مُنشآتنا مفتوحة وآمنة، وإنه لمن المهم جداً إظهار أقوى شعور بالوحدة والهدف."
تدابير وإجراءات
أشار كرينبول إلى التزام "الأونروا" بالمساءلة والانضباط المالي الصارم والقوي وتحديد الأولويّات والتصرف بشكلٍ حاسم، في الوقت الذي تم الطعن بحياديّة الوكالة، ففي عام 2018 قامت بتطبيق تدابير إداريّة صارمة كمُساهمة ضروريّة خاصة منها للتغلّب على الأزمة الماليّة.
ولفت إلى تحقيق نتائج واضحة على صعيد تنويع وتوسيع الشراكات، مُشيراً إلى أكثر من (25) دولة قامت بتسريع صرف تبرعاتها السنويّة المُتوقّعة في وقتٍ سابق من هذا العام لمساعدة الوكالة في استدامة عمليّاتها، بالإضافة إلى (30) جهة مانحة قدّمت تبرعات إضافية لموازنة الوكالة الرئيسية وأنشطتها الطارئة لهذا العام، وجهات وقّعت اتفاقيات جديدة مُتعددة السنوات مع الوكالة. تحدث كذلك عن تبرّعات وفرتها دول الخليج، وتحديداً قطر والسعودية والإمارات والكويت.
وحسب كرينبول فإنّ "الأونروا" لا تزال بحاجة إلى أكثر من (200) مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، وندعو كافة المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.
أشار المسؤول الأممي كذلك إلى أنّ تاريخ "الأونروا" الجدير بالملاحظة، مؤلّف من الملايين من أفعال بعيدة عن المصالح الذاتيّة وتتسم بالشجاعة، في واحدة من أكثر مناطق العالم استقطاباً وأشدها شحناً للعواطف، مُوجهاً تحيّته للعشرات من زملائه الذين فقدوا حياتهم في السنوات الأخيرة، وتحديداً في غزة وسوريا والضفة الغربيّة.
واعتبر كرينبول أنّ الحاجة إلى عمل إنساني، تنشأ جراء العنف الشديد والألم والمُعاناة والظلم الذي تُسببه الحرب، وفي حالة لاجئي فلسطين، فإنّ تلك سببها التشريد القسري ونزع الملكيّة وفُقدان البيوت وسُبل المعيشة، علاوةً على انعدام الدولة والاحتلال.
"وبغض النظر عن عدد المحاولات التي تم القيام بها من أجل تقليص أو نزع شرعيّة التجارب الفرديّة والجماعيّة للاجئي فلسطين، فإنّ الحقيقة التي لا يُمكن إنكارها، تبقى أنه لديهم حقوقاً بموجب أحكام القانون الدولي وأنهم يُمثّلون مُجتمعاً قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل لا يُمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم"، يقول المسؤول الأممي.
وأشار إلى المسؤوليّة حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المُتزايد من اللاجئين ونمو الاحتياجات التي تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة أو عدم القدرة المُطلق للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع، مُوضحاً أنّ محاولة جعل "الأونروا" إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة، هي محاولة غير منطقيّة في أحسن الأحوال.
ويُتابع كرينبول في رسالته "للأسف، فليس هنالك شيء فريد في الطبيعة التي طال أمدها لأزمة لاجئي فلسطين، إنّ اللاجئين في أماكن مثل أفغانستان والسودان والصومال والكونغو وغيرها قد عانوا أيضاً من عقود من التشريد وغياب للحل. إنّ أطفالهم وأحفادهم يتم الاعتراف بهم وبشكلٍ مُشابه كلاجئين وتتم مساعدتهم من قِبل مُفوضيّة الأمم المتحدة السامية للاجئين."
يُشير كذلك إلى أنّ الالتزام بمواصلة خدمة المُجتمعات المُتضررة جراء الحرب إلى أن يتم التوصّل إلى حل يكمن في صلب مبدأ الإنسانيّة وقواعد القانون الدولي لوحدة العائلة. والسبب هو الفشل في إنهاء النزاعات التي تعمل على إطالة أوضاع اللاجئين وتحرمهم من خيار تحديد مستقبل كريم لهم.
قرار واشنطن سياسي ولا علاقة له بـ "الأونروا"
حول تقليصات واشنطن تجاه "الأونروا" منذ مطلع العام الحالي، يُشير كرينبول إلى إعلان الولايات المتحدة عن تخفيض تبرعاتها السنويّة للوكالة بحيث تكون (60) مليون دولار أمريكي، ما عرّض المنظمة لأزمة وجوديّة، لافتاً إلى أنه لم يتم إبلاغهم في أي وقتٍ مضى على مدار الشهور الثمانية الماضية بالأسباب المُحددة للتقليص المهول.
ويُتابع أنه "ظهر واضحاً على أيّة حال بأنه مُتصل بالتوتر بين الولايات المتحدة وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن القدس وليس له علاقة بأداء الأونروا، وهو لذلك يُمثّل تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانيّة"، مُشيراً إلى أنّ قرار واشنطن بوقف التمويل يُشكّل تحدياً إضافياً لمبدأ أنّ التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس، وإنه يُخاطر بتقويض أسس النظام الدولي مُتعدد الأطراف والنظام الإنساني.
وتأسست "الأونروا" عام 1949 من أجل تقديم المساعدة وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصّل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وتعرّضت على مدار سنوات لضغوط وعجز في الميزانيّة، إلا أنها هذه المرة الأزمة الأكبر تاريخيّاً، والتي يُرافقها ضغوط سياسيّة على الفلسطينيين خاصةً في قضيّة القدس واللاجئين.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
