فلسطين المحتلة
حذّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أحمد أبو هولي، من النتائج الخطيرة المُترتبة على لجوء حكومة الاحتلال لإجلاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مدينة القدس المحتلة، أو المساس بمؤسساتها ومقرّاتها، وما لذلك تأثير على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في تعقيب أبو هولي على تصريحات رئيس بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات، التي تحدث فيها عن نيّته وضع خطة لطرد وكالة الغوث من المدينة، ما اعتبره أبو هولي تصعيداً خطيراً تتحمّل حكومة الاحتلال تبعاته.
وأكّد أبو هولي في تصريحه أنّ اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار وأمام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقّهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، طبقاً لما ورد في القرار (194).
وفي ذات السياق، اعتبر أبو هولي تصريحات بركات اعتداء على القوانين والأعراف الدوليّة وتحدّي لقرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الأمميّة، مُشيراً إلى أنه وفق القانون الدولي تُمارس المؤسسات والمنظمات الدوليّة عملها دون مُعيقات.
ولفت رئيس دائرة اللاجئين كذلك إلى أنّ لجوء حكومة الاحتلال لإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس، سيُهدد حياة (20) ألف لاجئ فلسطيني يُقيمون في مُخيّم شعفاط للاجئين ويتلقّون من وكالة الغوث خدمات الإغاثة والصحة والتعليم، داعياً المُجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحماية "الأونروا" والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين.
ويُشير أبو هولي إلى أنّ تصريحات رئيس بلديّة الاحتلال في القدس تأتي في إطار توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية التي اتخذت قراراً نهائيّاً بقطع مساعداتها الماليّة عن وكالة الغوث، والاحتلال الذي يعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس وإغلاق جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحيّة ومراكز الخدمات، في مسعى "إسرائيلي – أمريكي" لإنهاء عمل الوكالة بشكلٍ تدريجي، كمدخل لتصفية قضيّة اللاجئين وإسقاط حق العودة.
شدّد أبو هولي كذلك على أنّ على المجتمع الدولي أن يُدرك حجم الخطر الذي يُهدد المنطقة برمّتها جراء السياسة "الأمريكيّة – الإسرائيليّة" العدوانيّة وغير المسؤولة ضد قرارات الإجماع الأمميّة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار "الإسرائيليّة" بقرارات الأمم المتحدة وبموجبات القانون الدولي.
كما دعا المجتمع الدولي للعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث "الإسرائيلي" الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيّدة والمُقرّة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقّه العادل في العودة وحقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
حذّر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، أحمد أبو هولي، من النتائج الخطيرة المُترتبة على لجوء حكومة الاحتلال لإجلاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مدينة القدس المحتلة، أو المساس بمؤسساتها ومقرّاتها، وما لذلك تأثير على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في تعقيب أبو هولي على تصريحات رئيس بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات، التي تحدث فيها عن نيّته وضع خطة لطرد وكالة الغوث من المدينة، ما اعتبره أبو هولي تصعيداً خطيراً تتحمّل حكومة الاحتلال تبعاته.
وأكّد أبو هولي في تصريحه أنّ اللاجئين الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار وأمام حالة العداء المحمومة التي تستهدف حقّهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948، طبقاً لما ورد في القرار (194).
وفي ذات السياق، اعتبر أبو هولي تصريحات بركات اعتداء على القوانين والأعراف الدوليّة وتحدّي لقرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الأمميّة، مُشيراً إلى أنه وفق القانون الدولي تُمارس المؤسسات والمنظمات الدوليّة عملها دون مُعيقات.
ولفت رئيس دائرة اللاجئين كذلك إلى أنّ لجوء حكومة الاحتلال لإغلاق مؤسسات وكالة الغوث في القدس، سيُهدد حياة (20) ألف لاجئ فلسطيني يُقيمون في مُخيّم شعفاط للاجئين ويتلقّون من وكالة الغوث خدمات الإغاثة والصحة والتعليم، داعياً المُجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته لحماية "الأونروا" والحفاظ على حياة اللاجئين الفلسطينيين.
ويُشير أبو هولي إلى أنّ تصريحات رئيس بلديّة الاحتلال في القدس تأتي في إطار توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية التي اتخذت قراراً نهائيّاً بقطع مساعداتها الماليّة عن وكالة الغوث، والاحتلال الذي يعتزم طرد وكالة الغوث من مدينة القدس وإغلاق جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والعيادات الصحيّة ومراكز الخدمات، في مسعى "إسرائيلي – أمريكي" لإنهاء عمل الوكالة بشكلٍ تدريجي، كمدخل لتصفية قضيّة اللاجئين وإسقاط حق العودة.
شدّد أبو هولي كذلك على أنّ على المجتمع الدولي أن يُدرك حجم الخطر الذي يُهدد المنطقة برمّتها جراء السياسة "الأمريكيّة – الإسرائيليّة" العدوانيّة وغير المسؤولة ضد قرارات الإجماع الأمميّة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحرك الفوري لوقف سياسة الاستهتار "الإسرائيليّة" بقرارات الأمم المتحدة وبموجبات القانون الدولي.
كما دعا المجتمع الدولي للعمل على حماية مؤسسات وكالة الغوث من العبث "الإسرائيلي" الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن قراراتها الصادرة عنها الداعمة والمؤيّدة والمُقرّة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حقّه العادل في العودة وحقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين