لبنان
دعت لجنة المُعلمين الثانويين الفلسطينيين في لبنان إلى اعتصامٍ مطلبي أمام مكتب لبنان الإقليمي لـ "الأونروا" في العاصمة اللبنانيّة بيروت، نهار الجمعة القادم 14 أيلول/سبتمبر، تحت عنوان "لا للظلم والعبوديّة ونعم للكرامة التي لا تُقدّر بثمن"، على أن يكون دوريّاً ثابتاً لمواكبة الإعلام حول قضيّة الوكالة والدفاع عنها وعن حقوق موظفيها.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة، الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، حول التحرك القادم، والذي يأتي بعد اعتصام الثانويين أمام مكتب "الأونروا" الإقليمي في بيروت واجتماع مُديري الثانويات والمندوبين مع الإدارة ومُمثلي الاتحاد، وتعهّد خلاله رئيس اللجنة التربويّة ورئيس الاتحاد برفض رفع نصاب الثانويين، إلّا أنّ رد الإدارة على مطلبهم جاء سلبيّاً.
وأشار البيان إلى أنه بعد التواصل مع الاتحاد ورئيسه ورئيس اللجنة التربوية، لم يكن هناك وفاء للتعهدات التي قطعوها بالرفض العملي لقرار الإدارة غير القانوني، بل كان هناك تماشياً مع القرار على حساب المُعلمين.
هذا وأكّدت اللجنة في البيان أنّ عدم تبنّي الاتحاد مطالبهم لا يُسقط قانونيّة تحركاتهم ومطالبهم، مُشددين على رفضهم قرار مدير التعليم في لبنان الذي اعتبروه مُخالفاً للقانون ولن يتسلّموا برامج على القرار الجديد.
أشار البيان كذلك إلى أنّ اللجنة ستتواصل مع لجان الأهالي في الثانويّات واللجان الشعبيّة، لوضعهم في صورة التحركات وهدفها سعياً للدعم وإبعاداً للمُخربين بين المعلمين والمجتمع المحلي، وسيصدر جدول تحركات وإجراءات أوليّة لمدة شهر على أن تحمل الطابع التصعيدي ضمن الأطر القانونيّة. ومن بين الإجراءات، سترفع شكوى قانونيّة إلى محكمة "الأونروا" في العاصمة الأردنيّة عمّان خلال أسبوع، وستتم مُتابعتها.
وجاء في البيان أنّ "قرار التسوية والصفقة الذين اتُخذا بعد تجميد الدمج كانا على حسابنا وحُسن سير ثانوياتنا وهو مُخالف للقانون"، مؤكدين أنهم لن يقوموا بمهام خارج اختصاصهم التربوي من تحمّل أعباء النظارة التي كانوا يقومون بها في الثانويّات لتعزيز الحالة الانضباطيّة في المدرسة، والتي باتت خارج التطبيق مع قرار رفع النصاب إلى (22) حصّة.
كما بات مُتعذّراً أن يقوموا بإدخال بيانات الطلاب وعلاماتهم على نظام "emis"، ففي ثانويات الدولة هناك ناظر لكل (150) طالب وهناك موظفون يقومون بإدخال علامات الطلبة على النظام.
دعت لجنة المُعلمين الثانويين الفلسطينيين في لبنان إلى اعتصامٍ مطلبي أمام مكتب لبنان الإقليمي لـ "الأونروا" في العاصمة اللبنانيّة بيروت، نهار الجمعة القادم 14 أيلول/سبتمبر، تحت عنوان "لا للظلم والعبوديّة ونعم للكرامة التي لا تُقدّر بثمن"، على أن يكون دوريّاً ثابتاً لمواكبة الإعلام حول قضيّة الوكالة والدفاع عنها وعن حقوق موظفيها.
جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة، الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، حول التحرك القادم، والذي يأتي بعد اعتصام الثانويين أمام مكتب "الأونروا" الإقليمي في بيروت واجتماع مُديري الثانويات والمندوبين مع الإدارة ومُمثلي الاتحاد، وتعهّد خلاله رئيس اللجنة التربويّة ورئيس الاتحاد برفض رفع نصاب الثانويين، إلّا أنّ رد الإدارة على مطلبهم جاء سلبيّاً.
وأشار البيان إلى أنه بعد التواصل مع الاتحاد ورئيسه ورئيس اللجنة التربوية، لم يكن هناك وفاء للتعهدات التي قطعوها بالرفض العملي لقرار الإدارة غير القانوني، بل كان هناك تماشياً مع القرار على حساب المُعلمين.
هذا وأكّدت اللجنة في البيان أنّ عدم تبنّي الاتحاد مطالبهم لا يُسقط قانونيّة تحركاتهم ومطالبهم، مُشددين على رفضهم قرار مدير التعليم في لبنان الذي اعتبروه مُخالفاً للقانون ولن يتسلّموا برامج على القرار الجديد.
أشار البيان كذلك إلى أنّ اللجنة ستتواصل مع لجان الأهالي في الثانويّات واللجان الشعبيّة، لوضعهم في صورة التحركات وهدفها سعياً للدعم وإبعاداً للمُخربين بين المعلمين والمجتمع المحلي، وسيصدر جدول تحركات وإجراءات أوليّة لمدة شهر على أن تحمل الطابع التصعيدي ضمن الأطر القانونيّة. ومن بين الإجراءات، سترفع شكوى قانونيّة إلى محكمة "الأونروا" في العاصمة الأردنيّة عمّان خلال أسبوع، وستتم مُتابعتها.
وجاء في البيان أنّ "قرار التسوية والصفقة الذين اتُخذا بعد تجميد الدمج كانا على حسابنا وحُسن سير ثانوياتنا وهو مُخالف للقانون"، مؤكدين أنهم لن يقوموا بمهام خارج اختصاصهم التربوي من تحمّل أعباء النظارة التي كانوا يقومون بها في الثانويّات لتعزيز الحالة الانضباطيّة في المدرسة، والتي باتت خارج التطبيق مع قرار رفع النصاب إلى (22) حصّة.
كما بات مُتعذّراً أن يقوموا بإدخال بيانات الطلاب وعلاماتهم على نظام "emis"، ففي ثانويات الدولة هناك ناظر لكل (150) طالب وهناك موظفون يقومون بإدخال علامات الطلبة على النظام.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
