لبنان

احتشد عشرات معلمي الثانوي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، صباح الجمعة 14 أيلول/سبتمبر، أمام مكتب الوكالة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل المدينة الرياضيّة ببيروت، استكمالاً لاعتصاماتهم المطلبية السابقة، معلنين رفضهم للتشريك بين المواد وقرار "الأونروا" زيادة عدد الحصص التعليمية.

ورفع الأساتذة لافتات خُطّت عليها عبارات: "نرفض القرار الظالم والإجراء غير القانوني بحق المُعلّمين الثانويين برفع نصاب الحصص التدريسيّة إلى 22 حصة"، "لا لرفع نصاب حصص التعليم، لا للتشريك بين الاختصاصات، لا لتدمير جودة التعليم"، معتبرين أنّ هذه الإجراءات التي تتخذها الأونروا تلحق الضرر بالعمليّة التعليميّة.

وخلال الاعتصام، تحدّثت الأستاذة رُبى وهبي، مدرّسة في ثانوية الناصرة بمخيم البداوي شمالي لبنان، لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قائلةً: "إننا نرفض القرار التي اتخذته الأونروا، والمتعلّق بزيادة عدد الحصص إلى 22 حصة، وهذا الأمر مرفوض."

وأشارت رُبى إلى أنّ "الأساتذة يتحملون حملاً ثقيلاً، فهم يُدرسون المواد المطلوبة منهم، بالإضافة إلى أنّهم سؤولون عن أمور إداريّة خارج نطاق الصفوف، لغياب "الأساتذة المساعدين" في مدارس الأونروا".

وفي نفس السياق، أصدرت لجنة الأهل في ثانوية الناصرة بياناً، أوضحت فيه أنّه "في غضون المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا ومحاولات الإدارة الأميركية لتفريغ القضية الفلسطينية من ركائزها، تأتي الهجمة الصهيو-أميركية لتطال وكالة "الأونروا" بغية شطبها وإنهاء دورها وبالتالي شطب ارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع البيان: "أتت تقليصات الأونروا لتنال من قطاعي الصحة والتعليم"، مشيراً إلى نتائج الطلاب في ثانويات الوكالة في لبنان المميّزة، وإلى كفاءات المعلمين فيها.

وأوضحت اللجنة أنها تؤيّد مطالب الأساتذة الثانويين، بغية نيل سلسلة الرتب والرواتب، مطالبة إدارة التعليم في لبنان بإلغاء قرارها رفع نصاب الحصص إلى 22، مشيرةً  إلى أنّ هذا القرار يُخالف قانون التعليم للدولة المضيفة.

يُذكر أنّ "اتحاد المعلّمين في الأونروا"، لم يتبنَّ حتى اليوم مطالب معلمي المرحلة الثانوية، في وقت ينتظر فيه هؤلاء المعلمين من المجلس التنفيذي للاتحاد أن يكون الناطق الرسمي باسمهم، وأن يتبنّى هذه التحركات وأن يدعو للمشاركة فيها.

يُشار إلى أنّ "رابطة المعلمين الفلسطينيين في لبنان" سبق أن أصدرت بياناً يوم الإثنين 3 أيلول/سبتمبر، أوضحت فيه أنّ الأزمةَ الماليّة التي تُعاني منها الأونروا، لا يُمكن حلّها من خلال تحميل المُعلّمين الثانوييّن أعباء غير قانونية فوق أعبائهم، مُشيرةً إلى أنّ "زيادة نِصاب ساعات التّعليم حصّتيْن لأُستاذ المرحلة الثانويّة يُعتبر مُخالفاً للنُظم المُطبّقة منذ إنشاء الثانويّات في لبنان".



















 
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد