فلسطين المحتلة

اعتبر الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، سامي مشعشع، أنّ التباين في وجهتي النظر بين اتحاد موظفي الوكالة في غزة وإدارة الوكالة، لا يستوجب هذا الإجراء النقابي الحاد بإقفال كافّة مُنشآت "الأونروا"، وحرمان اللاجئين من الخدمات الأساسيّة والتي تشمل الخدمات التعليميّة لأكثر من (260) ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك تعقيباً على الإضراب الشامل الذي دعا له الاتحاد، حيث تم إغلاق كافّة مرافق "الأونروا" في قطاع غزة، وذلك احتجاجاً على إخلال الوكالة بالاتفاق الذي توصّل إليه الاتحاد مع الإدارة بشأن أزمة فصل نحو ألف موظف على برنامج الطوارئ.


وناشد مشعشع الاتحاد العودة لطاولة الحوار والتباحث، حول عقود الموظفين، خصوصاً أنّ أكثر من نصفهم قد قدّموا طلبات للترك الطوعي الاستثنائي من "الأونروا"، مُشيراً إلى أنه من أصل ألف موظف يعملون على نظام العقود الطارئة والتي تعتمد على تبرعات مباشرة لبرامجها، وكانت قد تأثرت بشكلٍ حاد بسبب سحب التبرعات الماليّة، تم تثبيت ما يُقارب (300) منهم على عقود ثابتة، وأكثر من (500) على عقود مؤقتة في محاولة من الوكالة للتعامل مع تداعيات أسوأ أزمة تعيشها منذ نشأتها.

كما دعا مشعشع اتحاد موظفي الوكالة الالتفاف حولها في هذه اللحظات الحاسمة والصعبة، والتي تُهدد كيان واستمراريّة الوكالة أسوةُ بالدعم القوي الذي حصلت عليه من اتحاد العاملين في أقاليم العمليات الأخرى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الاجتماع الهام الذي سيتم على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، سينظر في توفير الدعم لـ "الأونروا" ومواجهة عجزها المالي، والتحضير لأمان مالي وثبات للمؤسسة الدوليّة في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتحاد موظفي "الأونروا" يُواصلون احتجاجات على قرارات الوكالة بحق ألف من الموظفين على بند الطوارئ، ملوّحين بالتصعيد خلال الأيام القادمة في خطوات نقابيّة غير مسبوقة، مُشيرين إلى أنّ قرارات وإجراءات الوكالة لن تتوقّف على هذا الحد بل ستطال موظفين آخرين.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد