الأردن
تبلغ المعاناة القانونية لشريحة من الفلسطينيين حدّاً استثنائياً، في ظروف من الانتهاك المعقد لاعتباريتهم القانونية ولأبسط حقوقهم الإنسانية.
مثالٌ على ذلك، فلسطينيو الأردن من أبناء الضفّة الغربيّة، والذين جرّدتهم السلطات الأردنيّة من أوراقهم الثبوتيّة، وباتوا بلا أدنى حدّ من الحقوق، ويتهددهم الترحيل والتقاذف بين الحدود، دون اعتراف من قبل أيّ طرف أو دولة.
الشاب الفلسطيني عمّار قاسم (35) عاماً، متزوج من سيّدة جزائريّة، أحد تلك الحالات، فقد جردّته الحكومة الأردنيّة من الجنسيّة وحرمته من حقّ المواطنة في العام 2002 دوناً عن جميع أفراد أسرته، بدعوى بلوغه سنّ الرشد وهو في الضفّة الغربيّة المحتلّة !.
اعتبار رسمي أردنيّ، جعل عمار بلا مواطنة ولا اعتراف ورقي، وبائت مساعيه المديدة لاستعادة الجنسيّة الأردنيّة بالفشل، ليقضي حياته مقيماً من خلال إقامة سنوية تمنح له بالإستناد إلى وثيقة من المحكمة الشرعيّة تثبت حمل والده للجنسيّة الأردنيّة.
في العام 2015، بدأت مرحلة أقسى في حياة عمّار، بعد أن جردته الحكومة الأردنيّة من حقّ الحصول على الإقامة السنوية، ما يعني حرمانه من أبسط حقوقه في العمل والحصول على رخصة قيادة وسواها، فقانون جديد لوزارة الداخليّة الأردنيّة حرم عمّار من حق الإقامة، ووضعه وزوجته على حافة تشتت غير معلوم بعد أن صدر قرار بإبعاده عن الأردن في شباط/ فبراير من العام 2018 الجاري، من قبل دائرة الأحوال المدنيّة والجوازات بوزارة الداخليّة الأردنيّة.
عمّار الذي يواجه مصيراً غير معلوم، يقول لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّه لن يتمكّن من العودة إلى الضفّة الغربيّة لأنّ زوجته جزائريّة وغير مسموح لها بالدخول، كما لم تمنحه السفارة الجزائريّة تأشيرة دخول إلى الجزائر وذلك لكونه فلسطينياً ولم يصحح وضعه في الأردن، كما رفضت السفارة الاعتراف بعقد زواجه من مواطنة جزائريّة، رغم أنّه موثّق حسب الأصول في المحاكم الشرعيّة الأردنيّة ودائرة الأحوال المدنيّة.
يتهدد عمّار وزوجته اليوم، ترحيل غير معلوم الوجهة ولا الملامح، فزوجته الحامل في شهرها الخامس لم تستطع الحصول على إقامة في الأردن قبل تصحيح وضع زوجها وهو الأمر الذي بدا مستحيلاً حتّى اللحظة، كما لن يتمكّن عمّار من تسجيل مولوده الجديد في السجلات الرسميّة نظراً لعدم امتلاكه أوراقاً ثبوتيّة ولأنه مجرّد من جميع حقوقه المدنيّة.
يشير عمّار، إلى أنّه لا يواجه أيّة مشاكل أمنية ولا سياسية في الأردن، وقد استحصل من وزارة الداخليّة شهادة عدم إدانة، وشهادة حسن سير وسلوك من مديريّة المخابرات العامّة حسب الأصول، متسائلاً عن سبب حرمانه من حقوقه المدنيّة.
ففي حالة عمّار تتكثّف عوامل مركّبة، ينشد حلّها مناشداً الجهات الدوليّة المعنيّة باللجوء والهجرة وضع رأيها الحقوقي، هي حالة تلخّص معاناة شريحة كبيرة من فلسطينيي الأردن، لم ينفكّوا يوماً عن مناشدة كافة الجهات الحقوقيّة الدوليّة والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من أجل التدخّل لحل إشكاليتهم، التي تطفئ القوانين والقراراتُ الأردنيةُ في وجوههم أيَّ بصيص أمل لحلّها.
تبلغ المعاناة القانونية لشريحة من الفلسطينيين حدّاً استثنائياً، في ظروف من الانتهاك المعقد لاعتباريتهم القانونية ولأبسط حقوقهم الإنسانية.
مثالٌ على ذلك، فلسطينيو الأردن من أبناء الضفّة الغربيّة، والذين جرّدتهم السلطات الأردنيّة من أوراقهم الثبوتيّة، وباتوا بلا أدنى حدّ من الحقوق، ويتهددهم الترحيل والتقاذف بين الحدود، دون اعتراف من قبل أيّ طرف أو دولة.
الشاب الفلسطيني عمّار قاسم (35) عاماً، متزوج من سيّدة جزائريّة، أحد تلك الحالات، فقد جردّته الحكومة الأردنيّة من الجنسيّة وحرمته من حقّ المواطنة في العام 2002 دوناً عن جميع أفراد أسرته، بدعوى بلوغه سنّ الرشد وهو في الضفّة الغربيّة المحتلّة !.
اعتبار رسمي أردنيّ، جعل عمار بلا مواطنة ولا اعتراف ورقي، وبائت مساعيه المديدة لاستعادة الجنسيّة الأردنيّة بالفشل، ليقضي حياته مقيماً من خلال إقامة سنوية تمنح له بالإستناد إلى وثيقة من المحكمة الشرعيّة تثبت حمل والده للجنسيّة الأردنيّة.
في العام 2015، بدأت مرحلة أقسى في حياة عمّار، بعد أن جردته الحكومة الأردنيّة من حقّ الحصول على الإقامة السنوية، ما يعني حرمانه من أبسط حقوقه في العمل والحصول على رخصة قيادة وسواها، فقانون جديد لوزارة الداخليّة الأردنيّة حرم عمّار من حق الإقامة، ووضعه وزوجته على حافة تشتت غير معلوم بعد أن صدر قرار بإبعاده عن الأردن في شباط/ فبراير من العام 2018 الجاري، من قبل دائرة الأحوال المدنيّة والجوازات بوزارة الداخليّة الأردنيّة.
عمّار الذي يواجه مصيراً غير معلوم، يقول لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّه لن يتمكّن من العودة إلى الضفّة الغربيّة لأنّ زوجته جزائريّة وغير مسموح لها بالدخول، كما لم تمنحه السفارة الجزائريّة تأشيرة دخول إلى الجزائر وذلك لكونه فلسطينياً ولم يصحح وضعه في الأردن، كما رفضت السفارة الاعتراف بعقد زواجه من مواطنة جزائريّة، رغم أنّه موثّق حسب الأصول في المحاكم الشرعيّة الأردنيّة ودائرة الأحوال المدنيّة.
يتهدد عمّار وزوجته اليوم، ترحيل غير معلوم الوجهة ولا الملامح، فزوجته الحامل في شهرها الخامس لم تستطع الحصول على إقامة في الأردن قبل تصحيح وضع زوجها وهو الأمر الذي بدا مستحيلاً حتّى اللحظة، كما لن يتمكّن عمّار من تسجيل مولوده الجديد في السجلات الرسميّة نظراً لعدم امتلاكه أوراقاً ثبوتيّة ولأنه مجرّد من جميع حقوقه المدنيّة.
يشير عمّار، إلى أنّه لا يواجه أيّة مشاكل أمنية ولا سياسية في الأردن، وقد استحصل من وزارة الداخليّة شهادة عدم إدانة، وشهادة حسن سير وسلوك من مديريّة المخابرات العامّة حسب الأصول، متسائلاً عن سبب حرمانه من حقوقه المدنيّة.
ففي حالة عمّار تتكثّف عوامل مركّبة، ينشد حلّها مناشداً الجهات الدوليّة المعنيّة باللجوء والهجرة وضع رأيها الحقوقي، هي حالة تلخّص معاناة شريحة كبيرة من فلسطينيي الأردن، لم ينفكّوا يوماً عن مناشدة كافة الجهات الحقوقيّة الدوليّة والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من أجل التدخّل لحل إشكاليتهم، التي تطفئ القوانين والقراراتُ الأردنيةُ في وجوههم أيَّ بصيص أمل لحلّها.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
