فلسطين المحتلة

شدّد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس على أنّ أي عملية بيع للاحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذيّة، تُعد باطلة وغير قانونيّة بحكم القانون الدولي، مُستنكراً بشدّة بالغة عمليّة بيع وتسريب منازل القدس العتيقة إلى المستوطنين وجمعيّاتهم الاستيطانيّة.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن المؤتمر، أكّد فيه أنه لا يجوز قانونيّاً للمُحتل أو أيّ من أذرعه الرسميّة أو غير الرسميّة، أن يقوموا بعمليّات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال، وذلك وفقاً للأعراف الدولية والاتفاقيّات السياسيّة.

وأشار المؤتمر إلى أنّ هذا السلوك يُعد جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن، مؤكداً أنّ من سوّلت لهم أنفسهم غير السويّة ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو مُمتلكاتهم، أو ممّن سهّلوا عمليّات البيع للصهاينة وجمعيّاتهم الاستيطانيّة، ما هم إلّا قلّة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيّتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان.

هذا وشدّد المؤتمر على ضرورة مُحاسبة هؤلاء وردعهم ونبذهم عن مُجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنيّة العروبيّة، "حيث لا يمتّون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكان بيننا، وهم خارجون عن الصف الوطني."

يأتي بيان المؤتمر الشعبي بعد اقتحام المستوطنين لبيت قريب من المسجد الأقصى واستيلاءهم عليه، وذلك في أعقاب قيام عائلة مقدسيّة ببيع المنزل لمُشترٍ آخر، بالإضافة لعقار آخر في أقل من (24) ساعة، في حارة السعديّة بالبلدة القديمة. وأشارت صُحف في حينه إلى أنّ المُشتري يُدعى خالد محمد عبد الحميد عطاري وذلك في 28/9/2016.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد