فلسطين المحتلة
طالب المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في مدارس "الأونروا" بقطاع غزة، اتحاد موظفي الوكالة واللجان الشعبيّة للاجئين والقوى الوطنيّة والإسلاميّة للتدخّل لحل أزمة التشكيل الصفي الجديد الذي طرحته الوكالة في مدارسها مؤخراً، حيث يقوم على زيادة عدد الطلاب في الفصول.
وفي بيان صدر عن المجلس، أكّد أنّ زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد يُؤثّر سلباً على جودة العمليّة التعليميّة ونوع الخدمة المُقدّمة للاجئين، وهذا يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة، مُعرباً عن استهجانه من موقف إدارة التربية والتعليم التي يجب أن تتحمّل مسؤولياتها بهذا الشأن ورفضها أي زيادة على عدد الطلاب، كونه يتناقض مع المسؤوليّة المهنيّة ومع برنامج إصلاح التعليم.
كما أعرب المجلس عن رفضه التشكيل الجديد في مدارس الوكالة، مُطالباً كافّة أولياء الأمور في مدارس القطاع بالوقوف بحزم تجاه هذا التشكيل بحق الطلاب، والهادف إلى تمرير سياسة التجهيل المدروسة والمُخطط لها، مُهدداً بإجراءات تصعيديّة على الأرض في حالة عدم وقف هذا الإجراء، مؤكداً أنّ الجميع يتحمّل ما ستؤول إليه الأمور.
وفي سياق مُتصل، أعرب المجلس عن دعمه ومُساندته للمُوظفين الذين استهدفتهم سياسة "الأونروا"، مُعبّراً عن دعمه للإجراءات النقابيّة التي اتخذها اتحاد الموظفين، داعياً كل القادة السياسيين في الضفة المُحتلة وقطاع غزة للعمل الحاد لحل مُشكلة الموظفين وعدتهم إلى عملهم.
وجاء في بيان المجلس أنه "في ظل العربدة الأمريكيّة التي تستهدف بشكلٍ مُباشر مؤسسة الأونروا، وفي ظل المؤامرات المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تُحاك في السر والعلن من أجل النيل من إرادة وصمود أبناء الشعب في كل فلسطين، تخرج علينا إدارة الأونروا بقرارٍ جديد، وهو تغيير التشكيل المدرسي المُتفق عليه ليُصبح 41.2 بالمائة، وبذلك تكون قد عملت على تكديس الطلاب في الصفوف."
واعتبر المجلس أنّ السياسة التي تنتهجها وكالة الغوث، تهدف من خلالها وضمن مُخططات مستقبليّة، إلى تصفية خدماتها المُقدّمة للاجئين، وأخطرها ما يجري حاليّاً في برنامج التعليم، وهنا دعا المجلس الأهالي والمؤسسات والفعاليات الرسميّة والشعبيّة الوطنيّة لرفض هذه الإجراءات وتثبيت حقوق الطلاب ضمن بيئة صفيّة تضمن لهم تلقّي التعليم باحترام بعيداً عن الضغط الحاصل، كونه لا يوجد ما يمنع ذلك خاصة في ظل توفّر الهيئات التدريسيّة اللازمة والدعم الذي سد العجز المالي السابق.
وختم المجلس بيانه بمطالبة إدارة الوكالة باتباع سياسة الحوار البنّاء والالتزام دائماً بما يتم الاتفاق عليه، مُضيفاً "تم الاتفاق مع المُفوّض العام ألا يزيد التشكيل عن 39.5 بالمائة، ومراعاة حقوق الطلاب والمعلمين حتى لا ننجر جميعاً إلى اجراءات تصعيديّة لا تخدم أحداً، وحقوق طلابنا سننتزعها ولن يضيع حق وراءه مطالب."
طالب المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في مدارس "الأونروا" بقطاع غزة، اتحاد موظفي الوكالة واللجان الشعبيّة للاجئين والقوى الوطنيّة والإسلاميّة للتدخّل لحل أزمة التشكيل الصفي الجديد الذي طرحته الوكالة في مدارسها مؤخراً، حيث يقوم على زيادة عدد الطلاب في الفصول.
وفي بيان صدر عن المجلس، أكّد أنّ زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد يُؤثّر سلباً على جودة العمليّة التعليميّة ونوع الخدمة المُقدّمة للاجئين، وهذا يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة، مُعرباً عن استهجانه من موقف إدارة التربية والتعليم التي يجب أن تتحمّل مسؤولياتها بهذا الشأن ورفضها أي زيادة على عدد الطلاب، كونه يتناقض مع المسؤوليّة المهنيّة ومع برنامج إصلاح التعليم.
كما أعرب المجلس عن رفضه التشكيل الجديد في مدارس الوكالة، مُطالباً كافّة أولياء الأمور في مدارس القطاع بالوقوف بحزم تجاه هذا التشكيل بحق الطلاب، والهادف إلى تمرير سياسة التجهيل المدروسة والمُخطط لها، مُهدداً بإجراءات تصعيديّة على الأرض في حالة عدم وقف هذا الإجراء، مؤكداً أنّ الجميع يتحمّل ما ستؤول إليه الأمور.
وفي سياق مُتصل، أعرب المجلس عن دعمه ومُساندته للمُوظفين الذين استهدفتهم سياسة "الأونروا"، مُعبّراً عن دعمه للإجراءات النقابيّة التي اتخذها اتحاد الموظفين، داعياً كل القادة السياسيين في الضفة المُحتلة وقطاع غزة للعمل الحاد لحل مُشكلة الموظفين وعدتهم إلى عملهم.
وجاء في بيان المجلس أنه "في ظل العربدة الأمريكيّة التي تستهدف بشكلٍ مُباشر مؤسسة الأونروا، وفي ظل المؤامرات المحليّة والإقليميّة والدوليّة التي تُحاك في السر والعلن من أجل النيل من إرادة وصمود أبناء الشعب في كل فلسطين، تخرج علينا إدارة الأونروا بقرارٍ جديد، وهو تغيير التشكيل المدرسي المُتفق عليه ليُصبح 41.2 بالمائة، وبذلك تكون قد عملت على تكديس الطلاب في الصفوف."
واعتبر المجلس أنّ السياسة التي تنتهجها وكالة الغوث، تهدف من خلالها وضمن مُخططات مستقبليّة، إلى تصفية خدماتها المُقدّمة للاجئين، وأخطرها ما يجري حاليّاً في برنامج التعليم، وهنا دعا المجلس الأهالي والمؤسسات والفعاليات الرسميّة والشعبيّة الوطنيّة لرفض هذه الإجراءات وتثبيت حقوق الطلاب ضمن بيئة صفيّة تضمن لهم تلقّي التعليم باحترام بعيداً عن الضغط الحاصل، كونه لا يوجد ما يمنع ذلك خاصة في ظل توفّر الهيئات التدريسيّة اللازمة والدعم الذي سد العجز المالي السابق.
وختم المجلس بيانه بمطالبة إدارة الوكالة باتباع سياسة الحوار البنّاء والالتزام دائماً بما يتم الاتفاق عليه، مُضيفاً "تم الاتفاق مع المُفوّض العام ألا يزيد التشكيل عن 39.5 بالمائة، ومراعاة حقوق الطلاب والمعلمين حتى لا ننجر جميعاً إلى اجراءات تصعيديّة لا تخدم أحداً، وحقوق طلابنا سننتزعها ولن يضيع حق وراءه مطالب."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
