تقرير الوليد يحيى
 

"تحركوا قبل فوات الأوان" صرخة أطلقها ناشطون فلسطينيون مهجّرون من سوريا إلى تركيا، موجهة إلى الهيئات الإنسانية الفلسطينية العاملة في تركيا وسفارة السلطة الفلسطينية وكافة المعنيين، نظراً لاقتراب كارثة إنسانيّة باتت محدقة بهذه الشريحة من اللاجئين الفلسطينيين، مع اشتداد الإجراءات التركيّة المتبّعة لمواجهة انتشار فايروس "كورونا"، وما تبعها من إغلاق لسوق العمل، ما أوقف الموارد المعيشيّة للآلاف الذين باتوا مهددين بأمنهم الغذائي والإيوائي.
 

قد يتجهون لافتراش الشوارع

وحول عمق الأزمة، حذّر الناشط الفلسطيني من أبناء مخيّم اليرموك والمقيم في إسطنبول باتر تميم، من أن تدفع الأزمة العديد من العائلات لافتراش الشوارع والحدائق العامّة، في حال لم يجر تحرّك عاجل لإغاثتها ومساعدتها من أجل الإيفاء بمستحقات بدل الإيواء.

وقال تميم في حديث لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ توقّف الأعمال في تركيا، وإغلاق المرافق الخدميّة أدخل مئات العائلات في نفق مظلم، حيث إنّ معظم العائلات الفلسطينية السوريّة في تركيا كانت تعتاش من أعمال بأجور يوميّة في المطاعم والشركات والمؤسسات الخدميّة لقاء أجر لا يتعدّى 10 دولارات في اليوم، وتوقفها بسبب منع انتشار الفايروس سيسفر عن كارثة معيشيّة حقيقية قد تسبب الجوع والتشرّد.

وأوضح تميم، أنّ العديد من أصحاب المنازل باتوا يطالبون اللاجئين بدفع مستحقات الإيجار في مواعيدها، وهذا ما يعجز عنه اللاجئون، مشيراً إلى أنّ تلك العائلات لم يعد لديها خيار آخر سوى افتراش الشوارع والحدائق، على أمل أن يلتفت إليهم أحد.
 

أوضاع قانونية هشّة فاقمت الأوضاع المعيشيّة

وبيّن تميم، انعكاس الأوضاع القانونية الهشّة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا، على أوضاعهم المعيشيّة في ظل أزمة "كورونا" وما رتّبته من توقف للأعمال.

وقال في هذا الصدد: إنّ معظم اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وخصوصاً المقيمين في نطاق مدينة اسطنبول، ويبلغ عددهم نحو 1500 عائلة، غير حاصلين على بطاقة الحماية المؤقّتة "الكملك" وبالتالي لا يحق لهم العمل بشكل شرعي، ما دفعهم لمزاولة أعمال بطريقة غير شرعيّة وبأجور يوميّة، ما حرمهم من تعويضات أو رواتب بعد إغلاق المؤسسات التي كانوا يعملون بها.

وأوضح تميم، أنّ الشركات والمطاعم والمرافق الخدميّة بعد إغلاقها، قامت بتعويض العمّال المثبتّين لديها، واستمرّت في منحهم أجورهم بعد هذا الإغلاق الطارئ، في حين جرى تسريح العمّال الفلسطينيين دون أيّة تعويضات، ما حرمهم بشكل مطلق من أيّ مورد معيشي، وذلك لكونهم مقيمين على الأراضي التركيّة بطريقة غير شرعية ويعملون كذلك بطريقة غير شرعية.

وحول الأزمة القانونية، أشار تميم إلى أنّها تعود إلى بدايات أزمة اللجوء الفلسطيني من سوريا إلى تركيا، حيث لم يلتفت أحد لمساعدة هذه الشريحة من اللاجئين على حل أوضاعهم القانونية، وفق تعريفهم الأصيل كلاجئين قادمين من بلد لجوء ويحملون وثائق سفر، ما أدى على حرمان الكثير منهم من بطاقة الحماية المؤقتّة.
 

حرمان من الطبابة

وفي خضم ازمة انتشار وباء "كورونا" تتضاعف تبعات الأزمة القانونية، للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا في تركيا، ليتحوّل حرمانهم من حقّهم في الطبابة إلى كابوس حقيقي، نظراً لحرمانهم من الاستفادة من الخدمات الطبيّة العامّة.

وأكّد تميم في هذا السياق، أنّ اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا وغير الحاصل على بطاقة " كملك" لا يحق له الاستفادة من خدمات الصحّة والتعليم وسواها.

وأوضح: لا يحق لفلسطينيي سوريا غير الحاصلين على "كملك" من  دخول المستشفيات والمستوصفات الحكومية، إلّا للحالات الإنسانية الطارئة، مشيراً إلى أنّ العديدين يتجنبون دخولها لأنّها تعرّضهم لمساءلة قانونية نظراً لكون وجودهم على الأراضي التركية غير شرعي.

ولفت تميم إلى أنّ ذلك يرتّب معاناة كبيرة على اللاجئين المهجّرين، حيث يضطر عدد منهم وبدافع الخوف من المساءلة، إلى قصد المستشفيات الخاصّة، والتي تصل تكاليف العلاج فيها من أبسط الأمراض كنزلات البرد وسواها نحو 50 دولاراً، في حين لا يتعدى الدخل اليومي 10 دولارات لمعظم اللاجئين.

وحّذر كذلك، من تبعات هذا الواقع على فلسطينيي سوريا في تركيا، والذين فقدوا مصادر دخلهم وباتوا مجّردين من أي امكانيّة لقصد أيّ مركز صحّي او مستشفى، وخصوصاً في حال أصيب أحدهم بمرض مزمن، قد تصل تكاليفه إلى حدود من المستحيل تأمينها، وفق الناشط تميم.
 

حملات إغاثية غير كافية

وحول دور سفارة السلطة الفلسطينية والهيئات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في تركيا، وصف تميم دورها بدور " المتفرّج" منوّهاً إلى هيئتين إغاثيتين قامتا بتقديم معونات إغاثيّة وهي عبارة عن كرتونة تحتوي جملة من المواد الغذائيّة.

وأشار تميم، إلى أنّ هذه الحملة غير كافيّة، نظراً لكونها شملت نحو 200 عائلة من أصل 1500 في نطاق مدينة إسطنبول، وهي بالكاد تكفي لإعالتها لأيّام.

وبناء على ذلك، قال تميم: إننا كناشطين فلسطينيين في تركيا، بدأنا بتعميم يطالب بآلية إغاثيّة بناء على الواقع الذي تم شرحه و مفاده "نطالب نحن الفلسطينيون اللاجئون من سوريا إلى تركيا كل من يدعي تمثيلنا من سفارة فلسطينية وجمعيات وهيئات فلسطينية عاملة في تركيا، إلى أخذ وضع هذه العائلات الفلسطينية بعين الاعتبار، وإعداد خطة إغاثية وخدمية مسبقة لمواجهة هذه الأزمة والتقليل من تبعاتها".
 

الإعلان عن حملة إغاثيّة للطلبة الفلسطينيين في تركيا

وبالتزامن مع المناشدات الإغاثيّة، وفي سياق منفصل عنها، أعلنت بعض الهيئات الفلسطينية في تركيا، بدء حملة إغاثيّة للطلبة الفلسطينية المقيمين على امتداد الأراضي التركيّة.

وقال رئيس اتحاد طلبة فلسطين في تركيا الدكتور أنس الجزار، إنّ حملة بدأت بمبادرة من "اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي" و "مؤتمر فلسطيني تركيا" ومساهمة فاعلة من اتحاد طلبة فلسطين ومتطوعين ميدانيين.

وتهدف الحملة، إلى دعم وإغاثة نحو 500 طالب فلسطيني في تركيا، وانتقلت إلى حملة تقديم إعانات عينية في مدن إسطنبول وكلّس وقيصري، وفي ما أورد الجزّار، الذي دعا بدوره كافة رجال الأعمال الذين لم يساهموا في الحملة إلى الانخراط بها، واصفاً الحاجّة بالماسّة بشكل كبير، وخصوصاً للطلاب والعمّال الذين يحتاجون إلى دعم معيشي وإيوائي.