الأحد 15 سبتمبر 2019
خبر: لجان صور باهر: غالبية من صدر بحقّهم قرارات هدم هم لاجئون فلسطينيّون
لجان صور باهر: غالبية من صدر بحقّهم قرارات هدم هم لاجئون فلسطينيّون
فلسطين المحتلة | 2019-07-09 | وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة

سلّمت لجان شعبيّة من بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة، الثلاثاء 9 تموز/يوليو، رسالة مُوجّهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للوقوف إلى جانب أهالي حي وادي الحمص من أجل إيقاف قرارات هدم منازل الحي من قِبل الاحتلال.

وأوضحت المناشدة الشعبيّة التي أطلقتها "لجنة خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود" و"لجنة الدفاع عن المباني المُعرّضة للهدم"، أنّ غالبية من صدر بحقّهم قرارات الهدم في صور باهر، غالبيّهم هم لاجئون فلسطينيّون ولديهم بطاقات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا."

وأشارت في الرسالة التي سلّمتها في مقر المندوب السامي في جبل المُكبّر، إلى أنّ قرار الهدم الجماعي لهذه المباني صدر بحجّة "الدواعي الأمنيّة" لقربها من الجدار الفاصل الذي يُخالف القانون الإنساني وهو يفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا يوجد أي خطر على أمن "إسرائيل"، حيث لا يُوجد أي مستوطنات في المنطقة.

وطالب الأهالي في الرسالة جيش الاحتلال بالتراجع عن قراره وعدم الإمعان في الظلم والتهجير وحرمان الاهالي من أبسط الحقوق وهي السكن، وبدون الضغط عليهم وتهجيرهم قسرياً وحرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم وذلك بإصدار قرارات منع البناء لمسافات تصل إلى مئات الأمتار.

ولفتت رسالة اللجان إلى أنّ محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، أشارت بأنّ مسار الجدار غير قانون لأنه لم يقم على حدود الخط الأخضر، وهو ليس جداراً حدودياً يفصل بين دولتين.

كما أشارت الرسالة إلى أنّ الحاكم العسكري أعطى مهلة للمواطنين في حي وادي الحمص حتى 18/07/2019 ليقوموا بهدم المُنشآت بأيديهم، وإلا سيقوم الجيش بتنفيذ القرار، لافتةً إلى استنفاد الأهالي الجانب القانوني مع الجيش بعد مصادقة ما تُسمّى بالمحكمة العليا التابعة للاحتلال، على قرارات الهدم.

وكانت طواقم بلديّة الاحتلال بالقدس المحتلة قد قامت يوم الأحد بتصوير وأخذ قياسات المنازل المُهددة بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، وذلك بعد مداهمة الحي بقوات مُعززة من شرطة الاحتلال، وذلك للتخطيط لتنفيذ عمليّة الهدم التي تطال (237) شقة سكنيّة وتأوي نحو (500) فرد.

ويأتي اقتحام الحي بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يقضي بهدم المنازل في الحي، علماً بأنّ قوانين الاحتلال تشترط أن تبعد المنازل مسافة (250) متراً من كل جهة عن الجدار. ويقطن في حي وادي الحمص نحو (6000) نسمة، بينهم (500) مُهددين بالتهجير في حال هُدمت منازلهم.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة