متابعات

طالب مركز "عدالة" الحقوقي، من النائب العسكري لدى الاحتلال شارون أفيك، بفتح "تحقيق جنائي بجريمة التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم واختطافه".

وشدد المركز  في بيانٍ له، على أن تنكيل جرافة الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم وسرقتها، "يعتبر جريمة حرب وخرقًا للقانون الدولي الإنساني"، موضحًا أنه "توجه اليوم للنائب العسكري الإسرائيلي، مطالبًا إياه بفتح تحقيق جنائي بخصوص الأحداث التي صورت ونشرت من حدود قطاع غزة اليوم".

وبيّن المركز أنه "تم عرض العديد من المواثيق الدولية، منها ميثاق روما وأنظمة هاغ، والتي يخرقها العمل الموصوف في الفيديو بشكلٍ صارخ، كما تعرّف المواثيق الدولية هذا العمل كجريمةِ حرب"، مُضيفًا أن "الأحكام القضائية الإسرائيلية أقرت سابقًا بأن طمس كرامة المتوفين يعتبر خرقًا لقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وفق هذا، طالب مركز عدالة النائب العسكري الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي مستقل وغير متعلّق حول هذه الأعمال".

ووصف المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة حادثة التمثيل بجثمان الشهيد الناعم بأنها "جريمة وحشية وتتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وأيضًا تتناقض مع القانون الاسرائيلي نفسه، إضافة إلى أن اختطاف الجثمان بهذه الطريقة أيضًا هي جريمة وحشية، وتتناقض مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي".

وأكَّد أنه "في حالة عدم تلقي ردود على طلبنا من قبل النائب العسكري الاسرائيلي لإجراء تحقيقٍ جادٍ ونزيه في جريمتي التمثيل بالجثة واختطافها سنتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الطلب".

من جهته، عبَّر مركز الميزان لحقوق الإنسان "عن استنكاره الشديد لحادث قتل الشاب الناعم والتنكيل بجثته"، مُؤكدًا أن "الجريمة دليلاً جديداً على دموية قوات الاحتلال وتحللها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".

وذكر المركز أن "هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها بل تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري في رفح بتاريخ 16/3/2003"، مؤكدًا على "موقفه الثابت من أن الحصانة التي تتمتّع بها قوات الاحتلال أسهمت ولم تزل في تشجيع تلك القوات على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم".

وجدّد المركز التأكيد على أن "استمرار حصار غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه، وغياب الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما في ذلك إنهاء حصار غزة سيسهم في تأجيج الصراع في هذه المنطقة من العالم وسيدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنًا باهظًا لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة بحقهم"، مُطالبًا "المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، والعمل على حماية المواطنين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي".

وخاتم بيانه بالقول "على الدول التي تدعي الانحياز لقيم العدالة والقانون أن تدعم جهود الفلسطينيين في المحكة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها".

من جهته، دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان "التعامل غير الإنساني من قوات الاحتلال مع جثمان الشهيد محمد الناعم الذي انتشلته بطريقة مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة"، كما دان "استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين حاولوا إخلاء الجثمان".

وكرّر المركز دعوته المجتمع الدولي "للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علمًا بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".

وقتلت قوات الاحتلال الشاب محمد الناعم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة صباح الأحد، وقامت بالتنكيل بجثمانه أمام مرأى الكاميرات غير آبهةٍ بأي محاسبة أو قوانين دوليّة.