اسطنبول - تركيا 

أطلق ناشطون فلسطينيون في تركيا حملة للضغط على  سفارة السلطة الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمهجرين إلى تركيا، والذين تأثروا بالقرارات التركية بتغريم وترحيل كل من لا يملك إقامة حماية مؤقتة أو لجوء (كملك) من السوريين والفلسطينيين وغيرهم.

وصاغ هؤلاء الناشطون عريضة إنسانية تضم أسماء اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في اسطنبول والمتضررين من الإجراءات التركية، لدرجة أنهم لا يغادرون أماكن سكنهم، خشية أن تقبض عليهم الشرطة التركية ويتم ترحيلهم إلى الشمالي السوري، أي إلى الجحيم الذي هربوا منه، كما يصفون.

وأفاد مراسل "بوابة اللاجئين" في تركيا أن السلطات التركية اتخذت إجراءات في مدينة إسطنبول تحد من حركة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وصلت إلى حد الترحيل إلى الشمال السوري، مما جعل العديد من اللاجئين يتركون أعمالهم ويلتزمون منازلهم خوفاً من هذا السيناريو الذي يتربص بهم.

وتأتي هذه القرارات بعد تصريح وزير الداخلية التركي " سليمان صويلو" بترحيل 45 ألف مخالف من مدينة إسطنبول من بينهم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين غير الحاصلين على كملك من ولاية إسطنبول إلى ولاياتهم التي قدموا منها أو إلى الشمال السوري في حال لم يملكوا إقامة لجوء.

وفي أوائل شباط/ فبراير 2018، قالت وزارة الداخلية التركية إن محافظة إسطنبول لم تعد تسجل السوريين - ومنهم فلسطينيون سوريون - حيث إن السلطات التركية منذ 2015 تعامل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من جحيم الحرب في سوريا كالسوريين، دون مراعاة لخصوصية قضيتهم، لا سيما بعد استهداف مخيماتهم، وعدم وجود تمثيل رسمي حقيقي لهم.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، قال مكتب محافظ هاتاي إنه من أجل ثني المهربين عن مساعدة السوريين على دخول تركيا عبر هاتاي، لم تعد المحافظة تسجل السوريين الوافدين حديثاً - ومنهم فلسطينيون سوريون-  للحصول على تصاريح الحماية المؤقتة، 

كما علّقت 8 محافظات أخرى على الحدود السورية أو بالقرب منها تسجيل وصول السوريين الجدد- ومنهم فلسطينيون-  منذ أواخر 2017 أو أوائل 2018، وفقاً لثلاث وكالات تعمل عن كثب مع اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مسؤول في المفوضية الأوروبية ومسؤول حكومي تركي كان يعمل سابقاً في قضايا الهجرة. المقاطعات هي أضنة، غازي عنتاب، كهرمان مرعش، كيليس، ماردين، مرسين، عثمانية، وشانلي أورفا، وذلك بحسب بيان سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

هذه الإجراءات، خلفت وجود مئات اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة أو إقامة اللجوء " الكمليك" ، الأمر الذي يجعلهم مهددين بالترحيل إلى الشمال السوري المكان الذين هربوا منه بسبب القصف والدمار وصعوبة العيش، في ظل غياب استقبالهم كلاجئين في أي دولة اخرى.

وحول هذه الإجراءات المتعلقة بالسوريين والتي تشمل فلسطينيي سوريا، قالت هيومان رايتس ووتش في 16 تموز/ يوليو 2018: "تركيا مُلزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطراً حقيقياً بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة، يشمل ذلك طالبي اللجوء الذين يحق لهم تقديم مطالباتهم بصورة عادلة وعدم إعادتهم، دون استفادتهم من الإجراءات الواجبة، إلى أماكن يخشون فيها التعرض للأذى، ولا يجوز لتركيا إكراه الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها الأذى بحرمانهم من الوضع القانوني أو الحصول على الخدمات الأساسية."

وجاء في بيان حملة  الناشطين الفلسطينيين في تركيا "إنه بسبب غياب الممثل الرسمي للاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، قررنا نحن مجموعة من الناشطين الفلسطينيين الموجودين في تركيا التحرك بشكل جدي لإنهاء معاناة مئات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، والعمل على الضغط على الجهات الرسمية الفلسطينية من أجل تسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وذلك بصياغة عريضة إنسانية تضم أسماء اللاجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين في اسطنبول المتضررين من القرارات الأخيرة وتقديمها للسفارة الفلسطينية والمؤسسات والمنظمات الفلسطينية والدولية العاملة في تركيا، لإلزامهم على الوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفي حال عدم استجابتهم لمطالبنا، لن يكون أمامنا سوى التحرك الميداني و الإعلامي لتحسين شروط نزوح وتهجير هؤلاء الفلسطينيين من أجل الحصول على إقامة حماية مؤقتة."

وأضاف البيان: "لا أحد يسمع صوتنا طالما بقينا ساكتين، سنتحرك حتى اذا اضطرنا للاعتصام أمام قنصلية السلطة الفلسطينية، فسيكون ذلك."

يذكر أن التمثيل الرسمي للاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا معدوم تماماً ، حيث أن سفارة السلطة الفلسطينية لا تُعنى باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، إذ لا تعترف بمواطنتهم ولا تعدهم مواطنين فلسطينيين، فيما يقتصر دور حركة حماس على حل بعض المشكلات للأفراد التابعين لها، دون تقديم حلول جماعية لمشكلات اللاجئين الفلسطينيين في تركيا رغم علاقتها الوطيدة بالحكومة التركية.

ودعت حملة الناشطين أي لاجئ فلسطيني متضرر من القرارات الأخيرة إلى إرسال اسمه الثلاثي ورقم هويته ورقم هاتفه على الرقم 00905318186008 بواسطة الواتساب لرفعها ضمن ملف سيتم تقديمه للجهات الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان.

يشار إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين الفارّين من الحرب السوريّة والمقيمين في المحافظات التركية، تجاوز 8000 لاجئ معظمهم في المناطق الجنوبية " كلس وغازي عينتاب ومرسين والريحانية وانطاكية. بالإضافة الى مئات العائلات في مدينة في "اسينيورت" و"بيليك دوزو" و"افجلار" و"اسنلر" في القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول.