أونروا - بيان 
 

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن مفوضها العام، بيير كرينبول، قرر التنحي جانباً لحين استكمال تحقيق بخصوص قضايا تتعلق بإدارة الوكالة.

وقرر كرينبول، بحسب بيان صادر عن الوكالة اليوم الأربعاء، تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بالأعمال خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك عقب إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أكمل جزءاً من تحقيق جارٍ بخصوص قضايا تتعلق بإدارة "أونروا"، وأن النتائج أظهرت بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام.

‪ وقال الناطق الرسمي باسم "أونروا" سامي مشعشع، إن الوكالة بدأت خلال الأشهر بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة، وذلك "من أجل ضمان أن تمارس عملها وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية".

وأوضح أن "المراجعة كشفت عن عدد من المجالات التي تتطلب التعزيز، وبدأت الوكالة بالفعل باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستعمل على القيام بالمزيد من المبادرات والتحسينات في الأشهر القادمة".

وشدد مشعشع أن "أونروا" ملتزمة بضمان أن "أموال المانحين تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المانحين وشركاء "أونروا" إلى تأمين الدفعات المالية الملحة، لكى يتسنى للوكالة جسر العجز المالي الكبير وضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية والفريدة لأكثر من 5,5 مليون لاجئ من فلسطين.

وتعقيباً على هذه التطورات، نوهت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بأن أمر التنحي المؤقت يتعلق بكرينبول حصراً وليس بالوكالة، كما أنه يتعلق بجزء من التحقيق وليس بالتحقيق كاملاً.

وحذرت الهيئة من محاولات الاصطياد في الماء العكر لاستهداف الوكالة واستغلال اقتراب موعد التصويت للتجديد لعمل الوكالة.

وشُكلت "لجنة الأخلاقيات الأممية"، وهي لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، عقب تقارير رفعها عدد من موظفي "أونروا" في الأقاليم الخمسة إلى غوتيريس، يشكون فيها أداء موظفين كبار في الوكالة، بينهم المفوض العام بيير كرينبول ونائبته السابقة ساندرا ميتشل وحكم شهوان وغيرهم، ويشيرون فيها إلى ممارسة الفساد المالي والإداري والأخلاقي داخل الوكالة.

وبدأت اللجنة عملها في جمع المعلومات وإعداد التقرير الخاص منذ حزيران/يونيو 2018، حتى كانون الأول/ديسمبر 2018، حيث زارت اللجنة المكلفة مكاتب الوكالة في القدس وعمان عدة مرات، وقد أُرسل التقرير إلى غوتيريس في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبناء على ذلك التقرير بدأت لجنة تحقيق خاصة من الأمم المتحدة عملها حيث التقت بجميع من جاء ذكرهم في التقارير، وذلك قبل الإعلان اليوم عن التحقيق مع كرينبول في قضايا إدارية.