قطاع غزة / أونروا
 

قال التجمَّع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الخميس 6 شباط/ فبراير، إن "الإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا في إقليم غزة تمس حياة اللاجئين والخدمات الأساسية المقدّمة لهم".

وحذَّر التجمّع وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشدة "من الاستمرار بهذا النهج والأسلوب غير المقبولين، ونطالب مدير العمليات في غزة والمفوض العام بالتوقّف عن كافة الإجراءات التي ستؤدي حتمًا إلى خلق أزمات لا يحمد عقباها".

وكشف التجمّع في بيانٍ له وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة عنه، أن "إدارة "أونروا" بدأت بشطب كلمة اللاجئين من أسماء المدارس على مستوى محافظات غزة في سابقة خطيرة يجب التراجع عنها فورًا، وقد تزامن ذلك بسياسة التفرّد بالقرارات والتخلي عن مبدأ التشاركية مع اتحاد الموظفين العرب داخل"أونروا" من قِبل مدير العمليات في إقليم غزة"، مطالباً "بوقف كافة أشكال وإجراءات تغيير أسماء المدارس بما يشمل إعادة كلمة اللاجئين كما كانت عليه سابقًا، لأن أي محاولات للتساوق مع الخطط الأمريكية والصهيونية لتصفية حق العودة وحقوق اللاجئين تماهي وتساوق لا نقبل به ونحذر من تداعياته".

وأوضح البيان أن "إدارة الأونروا لم تنفّذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الموظفين الذين تم فصلهم تحت ذرائع العجر المالي، هذا العجز المزعوم لم يكن إلا صوريًا للبدء في خطوات شطب وجود الأونروا، ولم تكتفِ إدارة الأونروا بذلك بل تزداد إصرارًا في تطبيق خطوات لا يمكن وصفها إلا بالإجراءات المتساوقة مع سياسات الإدارة الأمريكية التي تمس ثوابت قضيتنا الفلسطينية". بحسب البيان

ودعا للبدء الفوري "بالعمل في برنامج نظام تقييم الفقر بهدف تقديم المساعدات الغذائية للاجئين والذي توقف منذ خمسة أشهر وقد أصبح آلاف الأسر بحاجة ماسة للمساعدة الغذائية وفي انتظار الزيارات من أجل تقديم المساعدة لهم، والبدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع إتحاد الموظفين العرب في نهاية عام 2018 لإنهاء أزمة المفصولين وما ترتب عليها".

وأكَّد أيضًا على رفضه التام "لسياسة تكميم الأفواه والدكتاتورية الفظة التي يمارسها مدير عمليات غزة مع اتحاد الموظفين، وعليه يجب الالتزام بمبدأ التشاركية في الحوار للوصول لحل كافة الأزمات"، مُشددًا على ضرورة "تحقيق الأمن الوظيفي لكافة الموظفين العاملين على موازنة الطوارئ والتوقف عن التجديد الشهري للعقود".

وطالب "بالتوقف عن تقديم مبررات وحججٍ واهية وغير منطقية لتبرير العجز المالي لموازنة النداء الطارئ حيث أن التحليل المالي لموازنة النداء الطارئ في الثلاث سنوات الأخيرة يعكس أن ما يحدث حاليًا هو نتيجة لنوايا مُعدة مسبقًا".

وفي بيانه، شدّد على ضرورة "البدء في تشغيل برنامج خلق فرص العمل، وكذلك دفع تعويضات الأضرار للأسر التي لم تستلم تعويضاتها حتى هذه اللحظة"، خاتمًا بيانه بالتأكيد على أن "الذاكرة ستبقى حية ولن تَمُتْ، والشواهد التي لا زالت باقية على مرحلة اللجوء كثيرة ومن أبرزها الأونروا والتي أوكلت لها مهمة إغاثة وتشغيل اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها".