تركيا

 

أطلقت مجموعة ناشطين من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى تركيّا، مبادرة تهدف إلى البحث عن العائلات المهجّرة التي لم تمنحها السلطات التركيّة بطاقة الحماية المؤقّتة "الكملك" ومحرومة من حقوقها المدنيّة والاجتماعيّة بما فيها حق الطبابة والتعليم والعمل وسواها.

وتأتي مبادرة النشطاء المنضوين ضمن إطار "رابطة فلسطينيي سوريا في تركيا"، كنوع من التحرّك الذاتي لهذه الشريحة من اللاجئين والتي تتراوح أعدادها بين 7 إلى 10 آلاف لاجئ فلسطيني سوري مقيم في مختلف المناطق التركيّة، يقيم جزء منهم بموجب ورقة مُنحت لهم من قبل الشرطة عند دخولهم الأراضي التركيّة، ويلزمون بمراجعة دوائر الهجرة كل 15 يوماً لتوقيعها.

وطالبت الرابطة عبر صفحتها على موقع " فيسبوك" فلسطينيي سوريا في تركيا المقيمين بموجب الورقة المذكورة، إرسال اسم ربّ الأسرة، وعدد أفراد عائلته الحاصلين على ورقة التوقيع، ومكان الإقامة، على أن يجري العمل في الأيّام القادمة على إيجاد حلّ لهم.
 

ما هو الوضع القانوني لفلسطينيي سوريا في تركيا؟

"الفلسطيني المهجّر من سوريا إلى تركيا ليس له قانون ينظم أوضاعه من ناحية الإقامة" هذا ما قاله أحد ناشطي رابطة فلسطيني سوريا في تركيا ثوري تميم لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" موضحاً:" منذ مجيئنا إلى تركيا لمسنا تهميشاً قانونياً لنا، وبدا لنا أنّ الفلسطيني ضمن القانون التركي هو القادم من الأرضي الفلسطينية ويحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، ودخل إلى تركيا بموجب فيزا، بينما فلسطينيو سوريا لا يعاملون معاملة الفلسطيني".

وأضاف تميم، أنّ العديد من فلسطينيي سوريا في تركيا تمكّنوا من استخراج وثيقة "كملك" من الولايات التي أقاموا فيها بعد تسجيلهم كسوريين وليس كفلسطينيين، وهذا يدل على أنّ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة من سوريا، غير معترف به كفلسطيني.

إلّا أنّ نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، لم يتح لهم استحصال وثيقة "كملك" تحت أيّ مسمّى، لا سيّما أولئك الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعيّة، فالسلطات التركيّة أوقفت منح اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر السوريّة تأشيرة دخول نظاميّة إلى تركيّا منذ العام 2015، الأمر دفع الكثيرين منهم لسلك طرق التهريب هرباً من الحرب السوريّة، وازداد تدفقهم باتجاه الأراضي التركيّة، عقب عمليات التهجير القسري من مخيّم اليرموك ومناطق جنوب دمشق والغوطة ومخيّم درعا وسواها إلى مناطق الشمال السوري الحدوديّة مع تركيا.

وحول التعامل معهم يقول تميم: "إنّ معظم من دخلوا الأراضي التركيّة بشكل غير شرعي، جرى القبض عليهم من قبل حرس الحدود التركي، وقاموا بالتعريف عن أنفسهم كفلسطينيين، وأبرزوا البطاقة الخاصة بوكالة أونروا، إلا أنّ ذلك لم يشفع لهم من الحبس لمدد تراوحت بين شهر وشهر ونصف".

وأضاف، أنّه بعد الإفراج عنهم، جزء منهم جرى منحهم ورقة من قبل الشرطة، تعني أنّ حاملها مايزال تحت حكم المحكمة، ولا يحق له أن يزاول أيّ نوع من الأعمال ولا التنقل أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعيّة كالصحة والتعليم، ولا حتّى شراء خط هاتف أو الاشتراك بخدمات الماء والكهرباء والغاز المنزلي.
 

لماذا هذه المبادرة وما هي السبل المُتاحة للحل؟

"تأتي هذه المبادرة، بعد طرق كافة الأبواب سواء كانت سفارة السلطة الفلسطينية في أنقرة، أو القنصلية في إسطنبول، أو الجمعيات الخيرية العاملة و مؤسسات المجتمع المدني والجمعية التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني _ فيدار وسواها، ولم نتلقّ أيّة تجاوب" يقول الناشط تميم ويضيف: "هذا ما دفعنا لتشكيل إطار خاص للبحث عن حل لهذه المشكلة".

يضيف تميم: أنّ تشكيل الرابطة جاء نتيجة التخاذل وعدم التعاون من قبل كافة المذكورين، موضحاً أنّها ليست جمعيّة خيريّة ولا جهة اعتباريّة رسمية، بل هي اجتماع مجموعة من النشطاء قرروا البحث عن حلول عبر العلاقات وطرق أبواب بديلة، "بعد أن لفظتنا السفارة الفلسطينية وكافة المعنيين".

وحول السبل المُتاحة أمامهم، قال تميم : إنّ اقتراحات عدة قد جرى نقاشها باجتماع أعضاء الرابطة لحل قضيّة اللاجئين غير الحاصلين على "كملك"، مضيفاً:" البعض اقترح أن يجري التوجّه إلى منبر الجمعيّات السوريّة، وهو تمثيل سوري له حظوة كبيرة داخل تركيا، ومعني بتسهيل شؤون 3 ملايين و800 ألف لاجئ سوري في البلاد" وفق تميم.

وأمّا الخيار الثاني في حال فشل الأوّل في تحقيق المُراد، وقد طرحه أحد أعضاء الرابطة، يكمن في اتباع سبل قانونية، عبر توكيل محامين أتراك، ليتابعوا قضيّة اللاجئين المقيمين بموجب ورقة الشرطة وتحصيل حكم لهم يزيل عنهم هذا الإجراء، وذلك بعد أن يتوفّر إحصاء شامل بأعدادهم وأسمائهم، حسبما قال تميم الذي أضاف "أنّ تكاليف المحامين جرى نقاش كيفيّة تأمينها عبر إطلاق حملة تبرعات تحث شبابنا وأهلنا المنتشرين حول العالم للمساهمة بحل مشكلة أهلنا في تركيا".

ولعل من المفارقات التي تؤلم فلسطينيي سوريا في تركيا، هي أنّ يفكّروا في التوجّه إلى منبر الجمعيات السوريّة التي تتابع شؤون 3 ملايين و800 ألف لاجئ سوري، بينما سفارة السلطة وحركة حماس التي لديها علاقات ونفوذ ليس بقليل في الدوائر التركيّة الرسميّة، وكافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية، غير قادرين على متابعة قضايا 10 آلاف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا والمساعدة على حلّها.

 يشار إلى أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا حوالي  2400 عائلة فلسطينية مسجلة، بواقع 8 إلى 10 آلاف فرد، وموزعين على كل الأراضي التركية في الوسط والجنوب، و عدد العائلات الموجودة في مدينة إسطنبول منها، يقارب 1200 عائلة فلسطينية ، 500 عائلة تمتلك وثائق الحماية المؤقتة صادرة عن مدينة إسطنبول و 400 عائلة منهم لا تمتلك اوراق الحماية المؤقتة ( الكملك) في حين أنّ أعداد العائلات التي تمتلك هذه الوثائق لكن من ولايات أخرى تجاوز الـ300 عائلة، كما تعيش 1200 عائلة فلسطينية سورية في تركيا متوزعة ضمن المحافظات الجنوبية، قرابة 390 عائلة منها لا تمتلك وثائق الحماية المؤقتة.